أين عسكري الدرك؟!

كتب- محمد مهدي:
قرار تم اتخاذه عقب اندلاع ثورة يوليو لم يعلق عليه أحد، بإلغاء عسكري الدرك، أنهى على تواجده بالشارع المصري، ومع مرور السنوات وتعاقب الأجيال، اندثرت سيرته، ولم يتبقى منه سوى صورته العالقة في اذهان بعضهم من المشاهد التي جسدت شخصيته في الأفلام القديمة، الا ان قرار وزير الداخلية اثناء اجتماعه بقيادات الداخلية منذ اكثر من شهر بعودته مرة اخرى جعلته يتصدر حديث المصريين في الآونة الأخيرة.

حديث الوزير أثار ردود افعال الشارع المصري، وظن بعض المواطنين أن عسكري الدرك سوف يعود بصورته القديمة، ''الشاويش'' الذي يتجول ليلا في الطرقات المظلمة بـ''طربوشه''، الكلاسيكي وبندقيته العتيقة و''صفارته'' التي تلازمه دائما، يتفقد المحلات ليتأكد من كونها مغلقها جيدة وما أن يرى شخصا يتجول في الشوارع ليلا حتى يحقق معه عن هويته وفى حالة الخطر تدوى صفارته لينضم زملائه اليه من كل الشوارع المجاورة.

خرج بعدها وزير الداخلية ليصرح ان عسكري الدرك سيعود بشكل أكثر حداثة حيث سيتم تجهيزه بأحدث أجهزة الاتصال، والانتقال، حتى يتمكن من الوصول السريع إلى مكان البلاغات، وستكون مهمته تأمين المنشآت الحيوية وضبط الخارجين على القانون، واعادة الانضباط الأمني في الشارع المصري، وأكد أن المشروع سيطبق في بداية الأمر في 4 مديريات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، إلا أن شهر قد مضى ولم يظهر عسكري الدرك بعد ولم تظهر أي اشارات لقرب تواجده في الشارع، مما آثار العديد من الشكوك والتساؤلات حول امكانية تطبيق عسكري الدرك كما وعد الوزير.

من جانبه قال الخبير الأمني محمود القطري إن وزير الداخلية تحدث عن تطبيق عسكر الدرك بدون أن يقدم رؤية واضحة له، ولم يفصح عن أي تفاصيل عن كيفيه تفعيله، وإن الوزير استعان باقتراحات بعض الخبراء الأمنين في أهمية تطبيق عسكري الدرك ولكنه لم يكن يملك خطة له.

وأكد القطري ان تطبيق عسكري الدرك لا يحتاج أكثر من ساعتين على حد وصفه، اذا ما كانت هناك جدية في القرار، لأن الدركات موجودة بالفعل في المديرات والمراكز و نقط الشرطة ومقسمة منذ زمن طويل.

أشار الخبير الأمني إلى أن الداخلية اهتمت في الفترة الأخيرة بالحملات الأمنية المكبرة ومهاجمة اوكار الخارجين عن القانون لكنهم تناسوا أهمية التواجد الشرطي في الشوارع المصرية لإعادة الانضباط الأمني مرة أخرى.

وطالب القطري بسرعة تفعيل نظام عسكري الدرك في أسرع وقت، على أن يكون ضمن منظومة أمنية كبيرة محكمة على مستوى الجمهورية تحقق الهدف الدستوري للشرطة وهو تأمين كل مكان في مصر.