هل يلقي النائب العام مصير ''السنهوري'' ؟

كتب - محمد أبو ليلة:

إذا كنت تعيش في عام 1954 وتحديد في ظهر يوم 29 مارس من العام نفسه، وأثناء سيرك من أمام مجلس الدولة بمحافظة الجيزة، كنت ستشاهد مظاهرة حاشدة تتكون من ألف و500 عامل من عمال هيئة النقل العام، يقفون أمام مبني مجلس الدولة يطالبون بسقوط دستور عام 1954، وسقوط ورحيل المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة آنذاك.

وإذا قررت الوقوف لمشاهدة هذه المظاهرة، ستجد أن الأمر تطور آنذاك لاقتحام المتظاهرين للباب الحديدي لمبني ''مجلس الدولة''، واستطاعوا اقتحام مكتب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الرازق السنهوري وانهالوا عليه بالضرب والسب إلي أن سالت دماؤه فى أرض الحجرة المتواجد بها مكتبه، وذلك حسبما روي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والذي شهد الواقعة بنفسه.

ما يحدث الآن من احتجاجات ومظاهرات ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تعيد إلي ذاكرتنا حادثة الاعتداء علي المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق، خصوصا في ظل ما وصفه البعض من تدخل صارخ للسلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية .

لكن السؤال هنا هل يلقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مصير ''السنهوري'' رئيس مجلس الدولة الأسبق؟

أكد المستشار محمد حامد الجمل - الرئيس الأسبق لمجلس الدولة - أن الاحتجاجات والهجوم الضاري علي السلطة القضائية لن تتوقف، قائلا: '' لا أظن أن استقلال السلطة القضائية وعدم المساس بها من قبل رئيس الجمهورية كلام حقيقي وأتوقع أن يظل هناك ضغط وتشهير علي القضاء ليكون الحكم طبقا لما يثار في الميادين والشوارع''.

أضاف الجمل:'' إن أحد أساليب التيار السلفي الإخواني هو التشهير بالقضاء فهم يقومون علي استعمال طريقين فهم يبتدعون قوانين باطلة دستورية مثل قانون العزل وبطلان مجلس الشعب وهو ينطبق كذلك علي مجلس الشورى والهجوم الإعلامي الآن وحشد الجماهير في الميادين والشوارع بضرورة تطهير القضاء أبسط دليل لما يحدث'' .

وأشار إلى أنه هناك احتمال أن يحدث للنائب العام ما حدث للسنهوري باشا؛ حيث أوضح أنه تم تهديد النائب العام بحدوث مثل ذلك من المستشار الغرياني ومكي، قائلا: ''لابد أن يقوم الرئيس محمد مرسي وحزبه الحرية والعدالة بإصدار تعليمات لأعضاء الجماعة السلفية الاخوانية بعدم تهديد أعضاء السلطة القضائية أو الاعتداء علي أي قاضي بسبب أدائه وعدم قبلوهم لحكمه في قضية معينة'' .

ووافقه الرأي المستشار أحمد عبد الفتاح - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - قائلا: '' لا أتوقع أن تتوقف الاحتجاجات في الفترة القادمة لأن منصب القضاء منصب حساس، والجدل سيثير أكثر حول هذا الموضوع بين القوي السياسية في الفترة القادمة وهذه هي المشكلة القادمة''.

وبخصوص موضوع النائب العام أبدي عبد الفتاح اعتراضه علي أن يحدث للنائب العام مثل ما حدث للسنهوري؛ حيث قال: '' لا أتوقع ذلك لأن النظام العسكري انتهي تماما والقمع الذي تواجد قديما لم يعد موجود الآن، فكل الأجيال الموجود الآن لم تذق الديمقراطية منذ 60 عام فكويس أوي نتعود المناقشات بدليل أن الحلول التي تمت بين جميع الأطراف في قضية النائب العام توضح أن مصر صارت جزء من الديمقراطية''، على حد قوله .