فى ذكرى محمد محمود.. ''الشناوي''ملازم أول بدرجة ''قناص عيون''

كتب - عمرو والى:
 
"جدع ياباشا.. جت فى عين الواد '' كان تعليقا جاء بأحد المقاطع المصورة على شبكة الإنترنت، يظهر فيه أحد ضباط الأمن المركزى وهو يطلق النار على المتظاهرين وسط مجموعة من جنوده حيث يثنى أحدهم على الضابط الذى أستطاع إصابة أحد الأشخاص ضمن الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود بميدان التحرير بعد قيام الداخلية بإستخدام القوة المفرطة فى فض إعتصام  العشرات من مصابى الثورة والإعتداء عليهم الأمر الذى أدى إلى إشتعال الأحداث ونزول المتظاهرين بأعداد كبيرة.
 
"جدع يا باشا جت فى عين الواد " هى الجملة التى جعلت من الملازم أول بقطاع الأمن المركزى "محمود صبحى الشناوى " أو المعروف إعلامياً بـ "قناص العيون" مطلوباً حياً أو ميتاً بعد أن قاده حظه العثر ليظهر فى الفيديو المصور وهو يصوب بندقيته تجاه المتظاهرين بشكل حمل كل مشاعر الغل والقسوة التى عكست نزعة قوية فى الإنتقام من عُزل إستهدف من خلالها عيون المتظاهرين. 
 
أبحث مع الشعب 
 
ومع بث الفيديو على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك وتويتر" أنطلقت حملة شعبية واسعة بعنوان "أبحث مع الشعب" وذلك بعد كشف هويته أمام الرأى العام وولدت فى النهاية ضغط شعبى على وزارة الداخلية والتى طالما أكدت أنها لا تمتلك قناصة.
 
وأصبح  "الشناوى" مطلوبا لدى الشعب  بعد توزيع منشورات حملت صورته وهو يحمل بندقية فى يده مصحوبة بمكافأة مغرية قدرها خمسة الآف جنيه لمن يعثر عليه بعد إصابة المتظاهرين فى أعينهم خلال الإشتباكات الدامية التى شهدها شارع محمد محمود.
 
وفى أعقاب إنتشار الفيديو المسجل والتهديدات بالإنتقام من الضابط والتمثيل به بعد نشر عنوانه ورقم تليفونه أنقطع "الشناوى" عن عمله وغادر مسكنه فى منطقة مصر الجديدة حيث فضل "قناص العيون" الإختفاء جراء تهديدات المتظاهرين بعد إدراكه أن الداخلية لن تقف بجانبه خاصة بعد إصدار النائب العام قرار بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من إتهامات. 
 
قضية رأى عام 
 
وبعد حملة ضغط كبرى قادها الرأى العام والصحف ووسائل الإعلام المختلفة خرج اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق ليعلن إصداره قراراً بضبط وإحضار الملازم أول محمود صبحى الشناوى الشهير بـ "قناص العيون" وتكليف قطاعى الأمن العام وأمن القاهرة بسرعة القبض عليه وتقديمه للنيابة وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر بعد إتهامه بإستخدام العنف ضد المتظاهرين فى شارع محمد محمود بالتحرير .
 
ومع تردد الأنباء عن هروبه داخل البلاد أو خارجها ومع ضغط الداخلية توصلت أسرة المتهم إلى إتفاق مع محاميه لتسليم نفسه والخضوع إلى قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ليسلم "الشناوى" نفسه لوحدته بقطاع الأمن المركزى .
 
ومع مطلع ديسمير من العام الماضى بدأت التحقيقات مع "الشناوى" بعد تسليم نفسه لسلطات الأمن و قيام وزارة الداخلية بالتحفظ على المتهم فى مكان سيادى خشية تعرض حياته للخطر بعد تلقيه عدد من التهديدات أنتهت إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه النيابة للضباط تهمة " القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين ممن كانوا في شارع محمد محمود وقنص عيون المتظاهرين  "بعد  تقدم بعض المواطنين مقاطع فيديو مصورة تعرض قيام «الشناوي» بإطلاق الأعيرة على المتظاهرين، مستهدفًا أعينهم بصفة خاصة. 
 
ظهور " سكر " 
 
وبعد أيام وتحديداً فى الخامس من ديسمبر الماضى شهد ظهور مصور الفيديو الشهير للضابط "الشناوى" تحت عنوان " فيديو قناص العيون" وهو شاب يدعى أحمد سعيد الشهير بـ "أ حمد سكر" والذى توجه إلى مقر النيابة للادلاء بأقواله وأفاد "سكر" بأنه شاهد المتهم أثناء نزوله من مقر عمله بالمصادفة وهو يطلق خرطوشاً من سلاحه بعدها وجد أحد الشباب يهرول والدماء تنزف فى وجهه ليقول أحد المجندين للشناوى " جدع يا باشا .. تسلم إيديك جت فى عينيه " لتستمع نيابة قصر النيل لأقواله فى اليوم التالى حيث قام بتصوير الواقعة بكاميرا المحمول الخاصة به فى فيديو مدته 8 دقائق و27 ثانية .
 
وجاء ظهور "سكر" ليشكل دوراً حيوياً فى القضية وذلك بعد إعترافه أمام النيابة بأنه هو من قام بتصوير الأحداث ورفعها على موقع الفيس بوك حين تداول بعض النشطاء أحد التدوينات الخاصة به فى توقيت الأحداث والتى كتب فيها " «كل الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذا الفيديو وكمان أنا عايز اقولكم حاجة أنا مكنتش خايف وأنا بصوره أنتم متعرفوش أنا صورته ازاى بس انا حسيت انى لازم اعرف كل المصريين بكل اللى بيحصل من الداخلية فى حق الشعب المصرى وشباب البلد دى لانهم ميستهلوش كدا أبدا احنا طول عمرنا رجاله وهنفضل رجاله». 
 
كالعادة تأجيل 
 
ومنذ منتصف ديسمبر من العام الماضى وحتى الخامس من نوفمبر من العام الحالى 2012 شهدت القضية سلسلة من تجديد حبس "الشناوى" وصلت إلى ما يقرب تسع مرات لأسباب عديدة منها التأجيل أو سماع الشهود وساعد فى ذلك إنكار المتهم لجميع التهم المنسوبة إليه مؤكداً أنه لم يحمل أى سلاح نارى أو ذخيره حية ولكن كان بحوزته بندقية أعيرة دافعة تحدث صوت فرقعة دون إصابات .
 
وقام دفاع الضابط بتقديم بعض المستندات والصور من قطاع الأمن الوطنى والتى حاول من خلالها إثبات وجود عدد من الأشخاص على أسطح العمارات فى شارع محمد محمود هم من أطلقوا النار على المتظاهرين مستشهداً بالقبض على عدد من الأفراد فى مدينة السلام وإعترفهم بإطلاق النار على المتظاهرين بالإضافة إلى تقديمه إلى مستندات تفيد إصابة أحد المجندين فى الأمعاء برصاصة 9 مللى دون تحديد مصدر الضرب . 
 
محكمة الجنايات  
 
وفى إبريل 2012 تم  إحالة " الشناوى" إلى محكمة الجنايات لأول مرة بعد إتهامه بالشروع فى قتل 5 متظاهرين لتدخل القضية فى سلسلة أخرى من تجديد الحبس لإستماع لأقوال الضحايا وشهود العيان وفض الأحراز بالتزامن مع تقاير مصلحة الطب الشرعى والتى أفادت بإستهداف المتهم لأعين المصابين اليمنى حدثت من عيار نارى خرطوش حيث نجح فى إصابة 4 من أصل 5 فى أعينهم اليمنى والأخير فى الركبة ومقدم الساق  .وفى الرابع من يوليو 2012 تم تأجيل القضية إلى العاشر من سبتمبر بعد غياب جميع شهود الإثبات المدرج أسمائهم بعد تلقيهم بتهديدات بالقتل 
 
مفاجأة مدوية 
 
وفى العاشر من سبتمبر شهدت القضية مفاجأة كبرى  حيث تحول شاهد الإثبات الثانى إلى شاهد نفي حين قال  أمام محكمة جنايات القاهرة أن «الشناوي» كان يطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، وأثناء تواجده في موقع الأحداث لم يصب أي متظاهر، وإن الطلقات التي كان يطلقها الضابط من المحتمل أن تكون طلقات صوت، كما أن هناك عددا من الضباط كانوا بجوار «الشناوي»، ويطلقون النيران أيضا ليتم تأجيل القضية إلى جلسة 5 نوفمبرلضم تقارير الطب الشرعي.
 
وفى آخر محطة وصلت إليها القضية كان تأجيلها إلى جلسة الخامس من ديسمبر من العام الجارى لإستكمال مرافعة الدفاع وضم تقارير المصابين.