''مصراوي'' يرصد ردود فعل الشارع المصري بعد قرارات ''مرسي'' الأخيرة

كتبت - نور عبد القادر:
أثار قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري الجديد والذي بمقتضاه سيتم إعادة محاكمة قتلة الثوار، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل، ردود أفعال بين عدد من المواطنين.

وأعطى الإعلان الدستوري الجديد للرئيس صلاحيات عديدة ومنها لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ولرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون، ورغم تباين آراء النخبة السياسية ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات، إلا أن الشارع المصري والمواطن العادي له رأيه الذي ربما يحمل أبعاد أخرى تختلف عن حسابات السياسيين والنخبة.

حاول ''مصراوي'' الوقوف على انطباعات المواطن المصري حول قرارات الرئيس وهل هي في مصلحته أم لا؟

وقال عبد الله محمد، موظف، ''إننا انتخبنا الرئيس محمد مرسي ولم ننتخب شفيق لأنه كان من الفلول ومن النظام السابق، وعلى مدار الاربعة الاشهر لم تتحسن اوضاع البلاد الاقتصادية ولا السياسية، وانت الحجة ان الرئيس ورث نظام فاسد ولا يملك السلطة لإصلاحه لأن البرلمان تم حل ومازال رجال النظام موجودون، اما الان الرئيس حر ولدية كافة الصلاحيات وبالتلى لا يوجد لدية حجة في عدم تلبية مطالبنا وعلينا أن نعطيه الفرصة وأن لا نبادر بأنه سيكون ديكتاتور وانه بذلك يكرس لحكم الاخوان والان الابواب كلها مفتوحة امامة وإذا لم يلبى مطالبنا من العيش والحرية والعدالة فأننا سنثور عليه''.

ويرى محمد عثمان، طالب، أن قرارات الرئيس بها الكثير من الأمور التي طالبنا بها وهي إقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، ولكن هناك امور نخشى أن تسئ الرئاسة استخدامها، وهى أن الرئيس يحق له أن يصدر أي قرار وهو سلاح ذو حدين فقدد يقر قانون للطواري أو يغلق قناة او صحفية ولهذا عليه ان يرفق بتلك القرارات ضمانات عدم المساس بحقوق وحريات المواطنين.

وعلق محمد كمال على الاعتراضات التي تصدر عن النخبة السياسية قائلا إنها ''كلام لزوم الشو الإعلامي ولا تعبر عن معاناة المواطن المصري، وتلك القرارات ستكون في مصلحة المواطن البسيط الذى عانى من الاعتصامات وتعطيل مصالح البلاد وآن الأوان للالتفاف حول الرئيس ومساعدته ومحاسبته إذا أخطأ''.

واعترضت نيرمين عبداللطيف، ربة منزل، على القرارات الصدارة مؤكدة أنها من الذين اضطروا لانتخاب مرسى بدلا من شفيق، وأنها لم تكن تعلم أنه سيسعى لخلق نفسه ديكتاتور لحكم مصر وكأن الثورة لم تحدث .

وتساءلت عبداللطيف، لماذا لم يقرر إقالة وزير الداخلية ومحاسبة المتورطين بأحداث محمد محمود الآن، وهل وقف الضرب بشارع محمد محمود بحاجة لإقالة النائب العام؟ .

وترى هبة نشأت، محاسبة، أن قرارات الرئيس ستؤدى لحدوث ثورة لأنه لم يأخد رأى أهل الخبرة والقانون وضرب بالقانون والثورة عرض الحائط ، وأخشى الفتنة ما بين الاخوان المسلمين والسلفيين  من جهة والثوار والمواطنين من جهة، فقد ادت تلك القرارات لانقسام الشعب.

وطالبت منى أحمد، إعلامية، بتراجع الرئيس عن بعض قراراته وأبرزها أنه حصن الـتأسيسية والشورى وأعطى لذاته حق ''الاله'' ، وأن يلزم الإخوان المسلمين بعدم أثارة غضب الشعب بتصريحاتهم الاعلامية المستفزة، وإلا فأننا نتوقع أن يحدث انقلاب من الشارع او الجيش عليه، وللأسف مؤسسات الدولة جميعها الان متخبطة.

وترى آمال عبد الوهاب أن حالة الثورة التي مازالت مستمرة أن الأوان أن تنتهى ونتخلص من الصراع الحالي بين جميع مؤسسات الدولة سواء ما يحدث بين الدالية والجيش او بين الرئيس والقضاة او بين النخبة والاخوان المسلمين، لأننا سئمنا من سوء الاوضاع السياسية وارتفاع نسبة البطالة وتزايد الاعتصامات والاضرابات وعدم وجود فرصة عمل، وبالتلى فأننا على مقارب ثورة جياع نتيجة الصراع الدائر، وعلى الرئيس أن يتدبر الآن قراراته.

وانتقد أحمد موسي، ما يحدث من صراع النخبة بعد ثورة يناير ويؤكد: '' مصر ليست عزبة للإخوان أو للفلول أو للنخبة وللأسف أصبحنا لا نرى مستقبلا ً في ظل تلك الاحداث الصعبة فلدينا رئيس أهتم بشأن غزة ولم يهتم بمصابي محمد محمود ولدينا نخبة تهتم بالسياسية والسلطة ولا تهتم بقوت الغلابة ولهذا لا حل سوى الثورة على هؤلاء جميعا وان يكون الجيش هو حامي الشرعية مرة أخرى'' .

وتتساءل نشوى يوسف عن قرارات الرئيس التي توصف بالثورية قائلة : '' نحن لا نعترض على قرارات الرئيس ولكن ما الضمان انه لن تستخدم تلك القرارات ضد أهداف الثورة، ونخشى ان نجد مصر تحت حكم مكتب الارشاد او للأسف إعلان العصيان المدني او المطالبة بأسقاط النظام وعزل الرئيس  لنسير في اتجاه الفوضى والصراع بين الاسلاميين والليبراليين والمواطن البسيط هو الخاسر''.

وتصف مى حمدى القرارات بأنها أزاحت الستار وكشفت عوار المجتمع المصري الان واظهرت الحقائق والانقسامات التى كنا لا نتخيل مدى خطورتها، ولكن الوضع الحالي سئ للغاية، فالرئيس يعلق فشل أدارته على النظام السابق وعدم وجود الصلاحيات وطرح البديل رئيس بكل الصلاحيات وهو امر يصعب تقبع بعد ثورة يناير، ولهذا علينا الاعتراف بالانقسامات المتواجدة حاليا ً وعلى الرئيس أن يكون على قدر المسؤولية وان لا يكرر مساوئ النظام وان يتراجع أذا لزم الأمر.