بعد أزمة الإعلان الدستوري.. هل يعود الجيش إلى الشارع ؟

كتب - أشرف بيومي:

عاد مشهد ميدان التحرير الممتلئ بالمتظاهرين مرة أخرى ليذكرنا بأول أيام ثورة 25يناير؛ حيث تجمعت حشود الجماهير لتعترض على الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضي .

ومن ناحية أخري، قرر حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - تأجيل المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس مرسي ''حقنا للدماء''، ولكن لا زال يتوافد العديد من المتظاهرين من كل مكان لميدان التحرير وعدد من محافظات مصر للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.

وفي الوقت نفسه نجد أن السيناتور الأمريكي ''جون ماكين'' قد حذر، الأحد الماضي، من عودة العسكريين إلي الإمساك بزمام الأمور مرة أخري فى مصر إذا استمر الوضع علي ذلك، ولم يتراجع مرسي عن القرارات الأخيرة التي أعطته صلاحيات مطلقة.

وفي ظل تلك الأحداث المشتعلة تساءل العديد من المواطنين حول إمكانية نزول الجيش لحماية المنشآت وتولي أمور البلاد إذا استمر الضغط الشعبي علي الرئيس وساءت الأوضاع أكثر من ذلك.

''مصراوي'' رصد آراء بعض الخبراء العسكريين حول مدي إمكانية نزول القوات المسلحة للشارع خلال الأيام القادمة...

في البداية، أكد اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الاستراتيجي - استحالة نزول القوات المسلحة إلي الشارع في ظل هذه الأحداث حتي لو تطور الوضع وازداد سوءا لأنه لا علاقة له بما يحدث، معللا ذلك بعدم إمكانية نزول الجيش إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار ''اليزل'' إلي أن كون الرئيس هو المتحكم في عملية نزول الجيش أو إعلان الأحكام العرفية لم تكن موجودة ضمن بنود الإعلان الدستوري الجديد، ولكنها مخولة له بالفعل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية منذ أن حلف اليمين وتولي الرئاسة.

وأردف الخبير الاستراتيجي قائلا:'' نظرا لعدم وجود برلمان في الوقت الحالي فلن يستطيع أن ينزل الجيش لتأمين الناس لأنه من المفترض عرض أمر نزول القوات المسلحة علي مجلس الشعب ويُترك قرار الموافقة من عدمه للبرلمان''.

واتفق معه في الرأي اللواء حسام سويلم - الخبير العسكري - موضحا أنه لا يتوقع تدخل الجيش عسكريا في هذه الأيام لحل أزمة الإعلان الدستوري، وإذا حدث هذا التدخل سيكون بأمر من رئيس الجمهورية نفسه قائلاً:'' حل الأزمة برمتها في يديه فقط دون غيره'' .

وأضاف سويلم قائلاً:'' مرسي من حقه إصدار الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر ولم يستطع السيطرة علي تلك التظاهرات؛ لأنه الرئيس المنتخب المسئول عن الشعب مسئولية كاملة''.

ويري الخبير العسكري أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة تكمن في تراجع الرئيس عن قراراته الأخيرة لنزع فتيل الأزمة بين أطياف الشعب المصري والمحافظة علي دماء أبنائه الغالية.

ومن جانبه، أكد اللواء طلعت مسلم - الخبير الاستراتيجي - أن القوات المسلحة لن تتدخل إلا إذا حدثت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ولم تستطع الشرطة أن تحمي المنشآت الحيوية وتنسحب من الميادين؛ ففي هذه الحالة قد نري الجيش في الشارع مرة اخري.

وأضاف ''مسلم'' قائلا: '' إن القوات المسلحة أو قوات الشرطة في جميع الأحوال لم تكن مهمتها قمع المتظاهرين بل وظيفتهم الأساسية هي حماية المنشآت الحيوية من أعمال النهب والسرقة والتخريب التي تتنشر في أوقات المظاهرات''، مؤكدا في الوقت نفسه علي أن أمر نزول الجيش الشارع يقع في يد رئيس الجمهورية.

وتابع ''مسلم'':'' لو كان وزير الدفاع رجل أخر غير الموجود حاليا لكان من الممكن أن يأمر بنزول القوات المسلحة للشارع لحماية المواطنين وفض أعمال الشغب''، على حد تعبيره .

بينما أكد الدكتور محمد الجوادي - كاتب متخصص في الأمن القومي - علي رفضه للفكرة التي يروج لها البعض الخاصة باستعداد الجيش لتسلم السلطة، معللا ذلك بأن مشهد حكم العسكر لا ينبغي أن يتكرر مرة ثانية علي الإطلاق وبدأ ينتهي في دول العالم كلها؛ حيث أصبح أمر غير متعارف عليه في الأوساط العالمية.

واختتم الجوادي حديثه قائلا: ''لا أتوقع أن تنزل القوات المسلحة للشارع مرة أخري، لأن الشعب أيقن جيدا عدم قدرة الجيش علي تولي أمور السياسة في البلاد ولديه واجبات تجاه حدود الدولة''، مؤكداً أنه يجب ترك السياسة لأهل السياسة ليديرونها بالطريقة المناسبة، وترك الأمور العسكرية لقادة القوات المسلحة.