''المادة 72''.. سر غضب ''المعاقين'' من الدستور الجديد

تحقيق - علياء أبو شهبة:
 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تعد مجرد رفاهية ولكنها مطلب أساسي بحث الملايين عن تحقيقه في دستور ما بعد الثورة، حيث تقدر أعدادهم وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية بحوالي 10% من السكان، وهو ما لا يقل عن عشرة ملايين.
 
وفي الثالث من ديسمبر الجاري ذلك اليوم الذي كان من المفترض أن يواكب الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، خرج العشرات على كوبري قصر النيل بدعوة من جمعية "سبعة مليون" التي بدأت نشاطها بكونها حركة للدفاع عن حقوق المعاقين بمسيرة على كوبري قصر النيل، ومن نفس المكان و بعد الثورة تجمع أعضائها لإعلان غضبهم من المادة 72 في الدستور.
 
وسر الغضب هو تجاهل الملاحظات التي أعلنها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة والتي جاءت في جلسات الاستماع ونصت على إضافة عبارة " تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بينما المادة تنص على كلمة "توفر"، وهو ما أثار استياء المجلس القومي الذي أعلن عن غضبه بيان رسمي، إلا أن المجلس القومي أصدر بعدها بيان رسمي أعلن فيه عن أن مؤسسة الرئاسة وعدت بتدارك في المذكرة التفسيرية الملحقة بالدستور.
 
ريهام المصري - رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون - تقول "إن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يرضون بمادة تفسيرية في المذكرة الإيضاحية، فقد تم تجاهلهم مرتان عند تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقدموا تصوراتهم للمواد الخاصة بحقوقهم في جلسات الاستماع التي عقدت من أجل معرفة مطالبهم، ولكن المحصلة النهائية كما توضح ريهام جاءت بعيدة عن ما طمح إليه المعاقين".
 
تكمل قائلة :" إن كثير من القوى السياسية تضامنت مع ذوي الإعاقة في مطالبهم، وتكمن المشكلة في أن المادة 72 تتعهد برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، و ليس الالتزام بحصولهم على حقوقهم، وترى أن وضع مبدأ الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كانت تشمل كل ما يحتاجه المعاقين من حقوق".
 
ويري محمد مختار - المحامي والناشط الحقوقي - أن المشكلة في الدستور هي دمج كل الحقوق الخاصة بالمعاقين في مادة واحدة، والتي تتسم بأن صياغتها غير واضحة ولا صريحة، فهي تشمل الالتزام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، وتتجاهل باقي الحقوق.

ويتعجب "مختار" من التعامل مع المعاق من مصابي الثورة بصورة تختلف عن باقي المعاقين رغم أن المادة 12 تنص على عدم التمييز، وذلك من خلال إعطاء مصابي الثورة وذويهم وأبنائهم أولوية السكن والتوظيف، كما تم الأخذ بجميع ملاحظاتهم فيما تم تجاهل ملاحظات المعاقين، والتي طالب بها في الجلسة الأخيرة لتأسيسية الدستور المستشار محمد جاب الله، و تم تجاهلها، واعتبر الوعد بالمادة الإيضاحية في المذكرة التفسيرية مجرد تهدئة.

وتعترض علا عمار - مؤلفة كتاب "حكايات علا" أول كتاب مسموع عن مشاكل المعاقين في مصر - على المادة 72 في مشروع الدستور الجديد قائلة :" إن المواد المتعلقة بحقوق المعاقين في الدستور لا تلزم الدولة بأي حق وتستخدم ألفاظ عامة وفضفاضة"، هذا بخلاف اعتراضها على باقي المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية والمتعلقة بالتأمين الصحي وغيرها.
 
وقالت علا:" قرأت عن أن الأمين العام بعد مقابلة محمد العريان تم إعلان أن تفاصيل المادة الخاصة بذوي الاحتياجات "كويسة وزي الفل"، وأن التفاصيل في القانون إن شاء الله.. لذلك أقول لا تعليق".