مصراوى ينفرد بنشرمقترح ''القومى لحقوق الإنسان'' لتشكيل تأسيسية الدستور
تقرير - محمد الشهاوي ودينا صالح:
علم مصراوي من مصادر خاصة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيرسل اليوم السبت، مشروع قانون حول المبادئ والمعايير واجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،
واطلع مصراوي من خلال مصادره على تلك المعايير والتى تلخصت فى 9 معايير و 6 مبادئ إلزامية تأتى لتؤكد أن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين ويعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة.
وتأكد تلك المعايير على أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها والقواعد التي تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها.
ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها، فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري قد فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقاً لتلك المعايير، تلافياً لتعارض المصالح، وكذلك احتراماً لحكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.
وجاءت المواد المقترحة بالنسبة للمعايير التى تشكل جمعية ''المائة'' التأسيسية لوضع الدستور فى بندها الأول بتخصيص 20 مقعد من ضمنهم ''15 مقعداً'' لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين و ''5'' مقاعد لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وفى المعيار الثانى 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم 4 مقاعد للأزهر الشريف و4 مقاعد للكنائس المصرية بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستناتية.
والمعيار الثالث فى الاقتراحات هو تخصيص 15 مقعدا يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع 3 مقاعد على الأقل على أن يكونوا من خارج المجلسين، وهو بند نعتقد أنه ينتظره العديد من الاعتراضات حال الموافقة عليه، كذلك يضيف المعيار الرابع إلى تلك المقاعد 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة بنحو 3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، ومقعدين ترشحهما المجالس القومية المتخصصة ومقعد واحد يرشحه المجمع العلمي وآخر يرشحه مجمع اللغة العربية ومقعدين يرشحهما اتحاد الكتاب وآخريين يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان ومثلهما للمجلس القومى للمرأة، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
تأتى النقابات المهنية فى البند الخامس من المعايير بعشرة مقاعد من ممثليها يرشحهم الإتحاد العام للنقابات المهنية و فى السادس 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين.
وخصص البند السابع من المعايير 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية و السياحية، بواقع مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية ووضع البند الثامن من المعايير 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منهم 5 منهم من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأخيراً خصص البند التاسع من المعايير 6 مقاعد فقط لممثلي طلاب الجامعات العنصر الأكبر فى الثورة على أن يكون من بينهم 5 مقاعد يرشحهم مجلس اتحاد طلاب ''أقدم خمس جامعات مصرية'' ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
وأعتمد مشروع القانون على 6 مبادئ ملزمة أولها أن يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحاً واحداً، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقاً للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم انتخابهم بمثابة أعضاء إحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية.
والمبدء الثانى يتمثل في اشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة كل فى مجاله.
فيما كان ثالث المبادئ أن يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة و الحيدة والاستقلال.
واعتبررابع المبادئ اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.
وأكد البيان أن خامس مبادئ مشروع القانون هو أن تراعى الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلنية، وتعقد جلسات إستماع وتنشىء موقعاً الكترونياً للتواصل مع شرائح المجتمع المدني، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها.
وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من أعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.
يلزم البند السابع بعرض مشروع الدستور على الشعب قبل الاستفتاء عليه بمدة كافية وينشر فى الجرائد واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة، ويقترح المبدء الأخير أنه فى حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المده المحددة بالماده 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
