أبو العز الحريري .. مرشح رئاسي يرد على الموبايل من ''الرنة الأولى''
كتب - محمد أبوليلة:
من نواب البرلمان القلائل الذين يعرفون معنى كلمة نائب الشعب، فحينما تتصل به على هاتفه المحمول يرد عليك منذ ''الرنة الأولى'', وفي أي وقت تريد أن تقابله ستجده, وصفه أهالي دائرته بالإسكندرية بأنه لا يكتفي بالتجول داخل دائرته لمعرفة مشاكلهم فقط بل يجول كل شبر في أرض مصر لخدمة الناس وكشف الفساد منذ أن أصبح نائب عن الشعب''.
قال عنه الكاتب الكبير الراحل مصطفي أمين ''انه يقوم بعمل كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب'' ووصفه الصحفي الكبير محمود عوض بأنه فلتة برلمانية، وان الناس لن تنسي أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب اسمه أبو العز الحريري''.
إنه النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أبو العز الحريري والذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه يسعى لاستعادة فروق تصدير الغاز المصري والبالغ قيمتها ''450 مليار جنيه '' ووقف تصديره، وأيضا الحفاظ على الثروة المعدنية والبترولية وتحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية ودول حوض النيل, بالإضافة إلى مضاعفة مياه النيل بشق قناة من نهر الكونغو تضيف 100 مليار مترؤ مكعب لمصر.
البرنامج الانتخابي للحريري يتضمن أن تكون هناك محاكمات للقتلة والمفسدين والمحتكرين، وأن يفعل مبدأ المواطنة والحريات والتنمية والعدالة وضمان حرية ونزاهة وفاعلية الانتخابات وأيضا استرداد الأموال والأراضي والشركات المستولى عليها والأموال المهربة باسم مبارك وعائلته واسترداد أموال التأمينات واستثمارها ومضاعفة المعاشات والدخول وتطبيق قانون المناجم والمحاجر على عمال الصرف الصحي والنظافة والصيادين وتعميم التأمين الصحي ورعاية ودعم المعوقين وصيانة الثروة العقارية والعودة للإسكان التعاوني والشعبي.
ووضع الحريري خطة خمسية لإنشاء مجتمع عمراني متكامل بالصحراء، كما اهتم فى برنامجه بتوسيع وتطوير البحث العلمي ومضاعفة المدارس والجامعات الحكومية ورفع المستوى العلمي والمادي للأساتذة والعاملين بالتعليم وتكامل البحوث العلمية وإحياء معاهد أبحاث الزراعة والمياه والصحراء والإسراع بتطبيقات الهندسة الوراثية خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية والمائية وتطبيق النانوتكنولوجى لتنقية مياه الري والصرف وتحسين البيئة وإحياء صناعة الخامات والمستلزمات الطبية والدوائية والاستفادة بطاقة الشمس وتصديرها.
كما وضع النائب البرلماني في برنامجه تشغيل المصانع المتوقفة والنهوض بالقطاع العام والتعاوني والخاص وتشجيع المنافسة وتجريم الاحتكار وتحديد الأسعار بتكلفة حقيقية وهامش ربح معقول يخفض الأسعار إلى النصف وإلغاء تدريجي للضرائب غير المباشرة عن كاهل الفقراء وتطبيق الضرائب التصاعدية وإعفاء صغار المزارعين والخريجين والحرفيين من الضرائب وإسقاط ديونهم وحمايتهم من المنافسة الأجنبية وفرض ضرائب على تعاملات البورصة, وأيضا تطهير الألغام وإحياء مشروع منخفض القطارة.
ولد أبو العز الحريري في 2 يونيو 1946 في قرية الدواخلية بالمحلة الكبرى، وحصل على مؤهل ثانوي صناعي ثم أكمل تعليمه وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ وليسانس حقوق وتم تعينه في الشركة الأهلية للغزل والنسيج وقد فصل منها وأيضا تم نقله لفوسفات البحر الأحمر للمنع من انتخابات 1976 وتمت عودته للشركة بحكم قضائي عام 1989 وفصل منها ثانية عام 1991.
بدأ أبو العز الحريري مشواره السياسي مع ثورة 23 يوليو، حيث التحق بمنظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي وفصل منهما لمعارضته تزوير انتخابات البرلمان, كما انتخب لمجلس تعاون الأهلية عام 1975 وأصبح رئيس لمجلسها 1990, وقد دخل مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976 ممثلاً لدائرته كرموز بالإسكندرية.
وقد أزعجت السلطة الحاكمة وقتها تلك الانتخابات التي تعد حتى الآن هي الأكثر نزاهة بين كل الانتخابات التي جرت في مصر وهو ما لم يتحمله الرئيس السادات وقتئذ, حيث وقف أبو العز مع عدد من نواب المجلس في تلك الدورة وعلي رأسهم المرحوم محمود القاضي والمستشار ممتاز نصار ضد الرئيس أنور السادات, وقفوا ضد سياسة الانفتاح ووقفوا ضد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل, هذا الأمر لم يعجب السادات فأصدر قراراً بحل مجلس 76 لإسقاط هؤلاء النواب، وتأتي بعد ذلك برلمانات مزورة لا يعارض فيها أحد الرئيس, لم يؤثر فيه السجن والاعتقال والحرمان من عضوية البرلمان.. فقد اعتقله السادات في 5 سبتمبر عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوي السياسية, لم يلن كما فعل غيره لينال من كعكة النظام أي نصيب.
عاد الحريري إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائي علي الانتخابات ليمثل أهل دائرته كرموز في الإسكندرية الذين أعادوه إلي البرلمان, حيث مارس جميع حقوقه الدستورية في انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات كاشفاً فساد النظام والحزب الوطني, ودخل فى العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني, حيث اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده وسيطرته علي الحزب الوطني من خلال صداقته لمبارك الابن وتشكيل لجنة سياسات جمال مبارك، فقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز كاشفاً وفاضحاً استيلاءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة والذي كان أصبح المحتكر الأول للحديد، والمتحكم في أسعاره الحديد.
وأوضح استجواب عديدة أن عز رفع أسعار الحديد والصاج إلي 3750جنيها، قافزا بالأسعار عن مستواها العالمي، الذي لم يزد في متوسطه الإجمالي عن 60 من سعر 2002، بينما تم رفع السعر في مصر بأسلوب احتكاري بلغ 260 محملا المستهلكين قطاعا حكوميا وعاما وخاصا بفروق أسعار في مجمل الحديد والصاج، المستخدم محليا بمبلغ 1500 جنيه لكل طن لإجمالي كمية سنوية 4 ملايين طن حديد تسليح و700 ألف طن صاج، بما يقارب 15 مليون طن بإجمالي 22 مليار جنيه، تم نهبها فوق الإرباح العادية المفترضة، وحتى المغالي فيها بدرج مرفوضة, ولم يكتف بنقده الحزب الوطني ورجاله المحتكرين وإنما انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة الحزب الداعية إلي التغيير، وانتقد صفقات الحزب مع الحزب الوطني والحكومة.
وجاءت الثورة وفاز بانتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة غرب إسكندرية عن تحالف الثورة مستمرة حيث هاجم المجلس العسكري بقوة في بداية جلسات البرلمان وقال أن المشير طنطاوي مكانه السجن مع مبارك ونظامه الفاسد, كما هاجم المصرف العربي الدولي وقال انه استخدم طوال السنوات الماضية لغسل عشرات المليارات من الأموال القذرة ويجب أن يخضع للرقابة, وتقدم برغبة إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بإنشاء ممر ملاحي بين طابا والعريش بطول 231 كيلو مترا وبأبعاد عملاقة غير مسبوقة ''250 قدما غاطسا و500 إلى 1000 متر عرض ''وميناءين عملاقين عند المدخل والمخرج للقناة وكل ميناء يحتوى على محطة تداول حاويات كبرى، بالإضافة إلى مناطق تخزين للسلع الترانزيت ومجموعة من الأحواض ذات الغاطس الكبير لاستقبال السفن العملاقة للإصلاح والصيانة، كما تضمن المشروع إنشاء عدد من المدن الجديدة وإدخال تقنية التحلية للمياه لإعادة استخدامها في الزراعة والشرب.
أسس الحريري لجان الوحدة الوطنية عام 1979 والتي حلها السادات 1981 ثم أعاد تأسيسها 1993 حرصا على وحدة المسلمين والمسيحيين التي تجلت طوال التاريخ وثورتي 1919 و25 يناير 2011 وأيضا كون لجان الدفاع عن الديمقراطية والثقافة الوطنية والقومية والقطاع العام واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والأراضي المستولى عليها ولجان الدفاع عن مسجونا الرأي والمعتقلين من الجماعات وضد المحاكمات العسكرية للمدنيين, ومنسق لجنة الدفاع عن الشهيد خالد سعيد, وعضو بالحملة المصرية ضد التوريث, والجمعية الوطنية للتغير.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
