هل تنتهي ثورة يناير كما انتهت الثورة الفرنسية؟

كتب - أحمد منعم:

على النقيض من الأعوام السابقة، شهد العام الأخير حالة من الاحتجاج المدني داخل عدد كبير من المؤسسات الحكومية المصرية، بهدف احداث نوع من التغيير يختلف طبيعته من مؤسسة لاخرى، بين مطالب إقتصادية، ومطالب بإعادة هيكلة اللوائح، ومطالبات بتغيير الإدارة القائمة على المؤسسة، ومن مطالب فئوية - وفقاً للبعض - إلى مطالب ذات طابع يخدم الثورة ويؤكد عليها ـ وفقاً لآخرين ـ، وكما أختلفت طبيعة المطالب أختلفت كذلك طبيعة التعامل الحكومي مع كل هذه لإحتجاجات.

وكما هدمت الثورة الفرنسية (1789 ـ 1799) عصر سابق من الفساد، فقد قامت ثورة يناير لهدم فساد، إلا أن الجمهورية الفرنسية الخامسة ـ التى قامت فى اعقاب الثورة الفرنسية كانت قد انتهت بوصول بونابرت إلى كرسى الحكم فى قصر الإليزيه ـ قصر الرئاسة ـ وإعلان نفسه إمبراطوراً، واهمل الإصلاحات الجذرية لمشكلة المؤسسات الفرنسية، فكذلك هو الحال فى مصر خلال العام الأول من الجمهورية المصرية الثانية، عام لم يشهد إصلاحات كافية ـ برأى البعض ـ أو ظرف لا يسمح بمزيد من الإصلاحات ـ برأي آخرين.

استبعاد المدنيين وتعيين عسكريين

فى أعقاب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن منصبه رئيساً للجمهورية، نظم موظفو هيئة المواصفات والجودة إعتصاماً استهدف رئيس الهيئة الدكتور هانى بركات، انتهى بمنع الموظفين لرئيس الهيئة ـ بركات ـ من الدخول إلى مكتبه، وعليه أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين اللواء حسن عبد المجيد رئيساً للهيئة فى فبراير من العام الجاري.

ولم تكن هذه الحالة الأولى لتعيين عسكريين محل المدنيين فاللواء دكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قد شغل منصبه كأول عسكري فى أعقاب الثورة محل رئيس هيئة مدني، فضلاً عن تعيين رئيس عسكري ثالث لهيئة التنمية الصناعية هو اللواء إسماعيل زيدان النجدي.

ويقول م. عبد الله، أحد العاملين فى هيئة التنمية الصناعية، "تعيين رئيس عسكري للهيئة معناه إن الحكومة مش شايفة كفاءات بين المدنيين فى هيئة التنمية الصناعية، فى حين فيه مدنيين على كفاءة عالية عندنا، ولو الحكومة مش شايفاهم كويسين ليه متعزلهمش من مناصبهم ؟"

الجامعة من التعيين إلى الانتخابات

ويروي الطالب أشرف عصام، خريج 2011 من كلية الإعلام، أحداث إعتصام كلية الإعلام فى العام الماضي، قائلاً "الهدف وراء الإعتصام التخلص من أحد فلول النظام السابق فى المراكز القيادية بالجامعة، وانتهى برحيل العميد د. سامي عبد العزيز، العضو فى الحزب الوطني ـ المنحل ـ، وإجراء انتخابات لعمادة الكلية فاز فيها أقدم وكلاء الكلية ـ حينها ـ الدكتور حسن عماد مكاوي".

إلا أن هذا الإجراء لم يكن مرضياً لطلاب الكلية، الذين لم يشاركوا فى الإنتخابات، لأن تعيين مكاوي "لا يعني التخلص من رموز النظام السابق بشكل جدّي"، ويضيف عصام "إحنا رضينا بلعبة الديموقراطية، حتى لو كان اللى فاز فى الإنتخابات مش كافى لينا".

"الإفراج عن أحد زملائنا ـ تم إعتقاله من إحدى المستشفيات الميدانية بمحيط وزارة الداخلية فى أحداث بورسعيد ـ كان أهم مطالبنا " هكذا قال الطالب بكلية الهندسة كريم عاطف، أحد المشاركين فى إحتجاج بكلية الهندسة كان آخر سلسلة من الإعتصامات شهدتها الجامعة وبدأت فى مارس من العام الماضى 2011.

ويبقى الوضع على ما هو عليه

وتردد النظام القائم كذلك فى إجراء إصلاحات تذكر من بينها الهيئة القومية للبريد، التى طالب موظفوها بإصلاحات إقتصادية، وإدارية، وكما هو الحال فى هيئة البريد، شهدت هيئة النقل العام إعتصاماً لضم الهيئة إلى وزارة النقل كما يقول محمد إبراهيم، السائق فى الهيئة أحد السائقين المضربين، ويقول إبراهيم "إضرابنا الأخير انتهى بوعود بتحقيق مطالبنا المالية، بحث طلب ضمنا لوزارة النقل لكن يوم واحد مايو لو محققوش لينا مطالبنا بالكامل هندخل فى إضراب جديد".