شباب الثورة يطالبون الاخوان بسحب مرسي من انتخابات الرئاسة

كتبت - نور عبد القادر:

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان قانون العزل والحكم ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، العديد من ردود الافعال وبالاخص بين أوساط شباب الثورة الذين رأوا في استمرار أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة اجهاض للثورة، وان الحكم ببطلان أنتخابات الشعب بالقت الحالي يهدد أتمام أعمال اللجنة التأسيسة للدستور.
 
وحول ردود أفعال شباب الثورة أكد عمرو الوزيرى، المتحدث الاعلامي لحركة 6 أبريل، كنا من ضمن المعتصمين عند المحكمة الدستورية وفي انتظار الحكم ورغم اننا متوقعين ان يتم الحكم لصالح شفيق الا اننا كان لدينا الامل في استبعاده، ولكن الان الامر اصبح اكثر تعقيدا فبطلان ثلت أعضاء المجلس يهدد شرعية بعض مرشحي الرئاسة الذين حصلوا على توكيلات للترشح للرئاسة وبالتلي ما بني على  باطل فهو باطل.

ويتابع ''نأمل ان تعاد الانتخابات كاملة ولا يتم أستكمال جولة الاعادة لان السيناريو المعد مسبقا قد اتضح الان حيث الرغبة في وصول شفيق لكرسي الرئاسة، ولكن أذا تم الطعن وثبت بطلان ترشح العديد من مرشحي الرئاسة قد تعاد الانتخابات كاملة وتزيد فرص مرشحي الثورة''.

ويكمل الوزيري أن الاعتصام عند المحكمة الدستورية لم يحدد بعد أذا كنا سنستكمل أو ننقل الاعتصام للميدان مرة أخرى، فنحن الان في مرحلة الصدمة خاصة مع تهديد عمل اللجنة الـتأسيسية للدستور وبالتلي أحتمالات أن يكون الرئيس القادم بلاصلاحيات  ويتحكم المجلس العسكري في البلاد بشكل كامل.

ويؤكد رامي كامل، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب ماسبيرو، اأن الحكم الصادر لصالح شفيق كان متوقعا ً ولكن لم نتوقع أن تبطل ثلث اعضاء البرلمان في الوقت الحالي لان هذا كان التهديد المستمر للاخوان لتعجيزهم، ولعل تصريحات بيجاتو كان مجرد اعداد وتهيئة لهذا الحكم، واخطر ما نواجهه الان أن الدستور القادم للبلاد سيكون تحت سيطرة احمد شفيق أو محمد مرسي ومن ثما أما معبرا عن تطلعات العسكرى او تطلعات الاخوان المسلمون ولهذا اعتقد ان قرار المحكمة الصادر الان ما هو الا تطبيقا لسيناريو تم أعداده مسبقا ً من قبل العسكري في اللحظات الاخيرة قبل جولة الاعادة حيث نزع أسلحة الاخوان وسلطتهم التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب.

ويكمل ''ان الاساليب القانونية لم تعد ممكنة او تسطيع تغيير شئ ولكن الاساليب الثورية هي فقط التى يمكنها التغيير وتكمن المشكالة الان أن الحشد للميدان لن يحدث تغيير ومن فيدة فقد التغير هو ان تتفق القوى السياسية المتعارضة والمتصارعة فالمحكمة لن تتراجع عن قرارها والاعتصام أما م الدستورية لم يعد مجديا، وعلينا أن نتعايش مع مرحلة الديمقراطية الموجودة رغم أنها ليست ديمقراطية الثورة ولكن لابد من الشعب ان يختار من مرشحي الاعادة ما يراه مناسبا لان ما اراده العسكري أصبح أمرا واقعا فالرئيس القادم بدون دستور ومن المتوقع أن يكون ''شفيق''.

ويبرر عصام الشريف، المتحدث الاعلامي للجبهة الحرة للتغيير، أن حكم الدستورية تجاه مجلس الشعب متوقعا فما بني على باطل فهو باطل وللاسف الحكم لصالح شفيق أيضا كان متوقعا فهو مرشح العسكري وبذلك سيكون الدستور القادم بعد توليه الحكم، ولا يوجد سوى أن نسعى بالطعن على انتخابات الرئاسة كلها لان المرشحين حصلوا على توكيلات من نواب الشعب، أو أن ينسحب مرشح الاخوان المسلمين لان الرؤية أصبحت واضخة والرئيس القادم هو احمد شفيق أذا لم يعودا للثورة ويلتفوا مع القوى السياسية ضد قرارات وسيطرة المجلس العسكرى فالوقفات والاعتصامات بدون الاخوان المسلمون لن تجدي نفعا ص واستمرارهم بالانتخابات الرئاسية خيانة للثورة المصرية وسيكونوا اول من يضحي بها المجلس العسكري واحمد شفيق عقب وصوله الحكم وبالضبطية القضائية التي أصبحت سيفا على رقاب الثوار والاخوان المسلمون.

وينتقد هيتم الشواف، المتحدث الاعلامي لتحالف القوى الثورية، الحكم لصالح شفيق وحل البرلمان الان لان ذلك يعني أستخدام المجلس العسكري القانون لصالح السيناريو الذي أعده لتولي شفيق، فللاسف اصبح القضاء عصا العسكري داخل دولة ديكتاتورية ن والحل الوحيد الان اذا لم ينسحب مرشح الاخاون هو المقاطعة لبطلان الانتخابات وهو مانقوم به الان.

ويؤكد ''لقد بدأ العسكري الان أعداد قوائم بالثوار والاخوان عن طريق المخابرات العسكرية وورد ألينا هذا عبر مصادرمؤكدة ومن المتوقع أن أحكام الضبطية القضائية ستمارس ضدنا قريبا.

اقرأ أيضا

الخضيري: البرلمان لن يحل حتى إذا حكمت الدستورية بالبطلان