جدل وفاة مبارك ..الجنازة ''عسكرية'' والميت ''حي''

كتب- الصاوي حبيب:

''يبدو أننا قد تعودنا على اختلاق نقاط الخلاف'' .. فبمجرد أن تم الإعلان عن وفاة مبارة الإكلينيكية، سارعت الفضائيات بطرح السؤال الذي سيطر على برامج التوك شو طوال الليل، وبالرغم من عدم تأكيد ال،باء عن وفاته إلا أن تلك البرامج أبت إلا أن تداوم على التساؤل عن مصير جنازة مبارك، وتنوعت مصادرها ما بين مصادر عسكرية وأخرى قانونية وحتى الساسة لم يتم استبعادهم من مجال الحديث الذي صار''مكلمة''.

وعلى الرغم من عدم التأكيد على الخبر إلا أن محاور الحوار امتدت إلى ما بعد الوفاة في حين لم تتأكد الوفاة نفسها، ويبدو أن وسائل الإعلام قد استشعرت حرجا من تشتيت الرأي العام بسبب الأنباء المتضاربة حول وفاة مبارك من عدمه، فقررت أن تخلق فرضية لتمحو آثار التشتت الذي أصاب الرأي العام والمصريين.

وتنوعت وجهات النظر بالنسبة لجنازة مبارك فهناك فريقان؛ الأول يترأسه فريد الديب محامى الرئيس السابق والذى يؤكد أن مبارك لم يفقد رتبته العسكرية كفريق، وبالتالى يحق له جنازة عسكرية.

وبحسب الديب أيضا فإن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لرتبته العسكرية، وبالتالى فإن من حق مبارك جنازة عسكرية.

ولم يعترف الديب بأثر الحكم بالسجن المؤبد على مبارك فى حرمانه من رتبته العسكرية أو الأنواط والنياشين التى حصل عليها فى حياته العسكرية، بل إن الأنباء عن تأثير هذه الأخبار على مبارك نفسه كان كبيرا ومحزنا جدا، و قال ''إلا تاريخى العسكرى، لا يمكن أن يأخذوه منى''، لذلك كان إصراره على النقل لمستشفى عسكرى، وأن يموت فيها، وألا يكتب التاريخ له أنه توفى فى مستشفى السجن.

وهناك فريق قانونى ينضم لهذا التيار ويرى أنه بالوفاة تنقضى الدعوى ضد أى فرد وبالتالى يصبح الحكم كأن لم يكن وتنعدم آثاره.

ومن الفريق الآخر، من يرى أن الحكم على مبارك في ''محاكمة القرن''، يمحو كل تاريخه العسكري، فطبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكرى، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لاينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى:

''الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان، وهو المتوقع أن يطبق على الرئيس السابق بسبب إدانته، حيث يتم حرمانه من التحلى بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من كل الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة''. ومن تلك الحقوق والمزايا بالطبع الجنازة العسكرية.

كما أن الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحرمان من الصفة العسكرية، والتحلى بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته فى ''جناية''، وبالتالى بحسب هذا الفريق فإن مبارك سيحرم من الجنازة العسكرية التي حظي بها كل من الرئيسين الراحلين أنور السادات، وجمال عبد الناصر، واللذين حظيا بجنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

لكن حتى هذا الرأى كان له رد عند اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق، الذى رأى أن الحكم لم يكن باتا ولا نهائيا، وبالتالى لا تطبق عقوبة الحرمان من الرتب والنياشين ولا يحرم من حقه فى جنازة عسكرية، في حين صرح مصدر عسكري رفيع المستوى، أنه في حالة وفاة الرئيس المخلوع مبارك، ستتم إقامة جنازة عسكرية، لأنه لم يتهم بالخيانة العظمى، بل تم اتهامه في قضية جناية، وهو ما لا يمنع إقامتها.

في حين قال الخبير الأمنى والاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل، إن المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرار حتى هذه اللحظة فى حال وفاة مبارك، وهل سيتم تجهيز جنازة عسكرية له أم لا، وقال''نحن أمام حالة تبحث حالياً على المستوى القانونى والعسكرى، لأن مصر لم تجرب رئيساً حكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولم يتم أخذ أى قرار حتى هذه اللحظة''.

ولذلك يبدو أن قرار الجنازة العسكرية من عدمها لن يكون قراراً قانونيا بل سيكون قراراً سياسيا من الجهة السيادية حسب اقتضاء الضرورة.

ولكن في خضم كل هذا الجدل الدائر حول طبيعة الجنازة ، داءت التصريحات والتسريبات مختلفة تماما للواقع المفترض من جانب وسائل الإعلام ، حيث صرح أكثر من مصدر أن مبارك لم يزل حيا ، وأ، ما يمر به هو مجرد غيبوبة، أي أن الميت المُختلف في جنازته لم يزل حياً.

أقرأ ايضا :

مصادر: مبارك دخل في غيبوبة تامة ولكنه لم يمت