سياسيا او قانوينا.. هل يمكن اعادة الانتخابات الرئاسية؟

كتبت - نور عبد القادر:

اعترضت القوى الثورية والسياسية على نتائج الانتخابات الرئاسية واكد البعض انها مزورة واخرون أكدوا انها جاءت دون رغبة الاغلبية من المصريين، في حين رأى البعض أن معضلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي كانت تعمل منذ النظام القديم ومازالت مستمرة وتم تحين أعمالها وراء عدم نزاهة تلك الانتخابات وبالتالي طالبي البعض بمقاطعتها لحين اعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخرى بعيدا عن تلك اللجنة.

فهل يمكن بالفعل أعادة الانتخابات الرئاسية وهل يجيز القانون والدستور ذلك أم أن هذا مطلبا من الخيال لا يمكن تحقيقه ونحن بعد أيام على موعد مع الرئيس القادم للبلاد؟

''مصراوي'' طرح التساؤل حول امكانية اعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخري، ليجيب خبراء القانون والقانون حول امكانية ذلك؟

يؤكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ان قرار اعادة الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسي وليس قانوني بمعنى أنه يمكن للمجلس العسكري اتخاذ قرار سياسي باعادة الانتخابات الرئاسية ارضاء للمواطنين اذا عبرت الاغلبية عن ذلك لانه في ذلك الوقت ستكون الانتخابات قد فقدت شرعيتها، وهناك حالة اخري لم تتوفر وهي ان تعاد بحكم قضائي اذا ثبت بالدليل أن الانتخابات الرئاسية قد شابها عمليات تزوير أو كان هناك مقاطعة للاغلبية من الناخبين للانتخابات الرئاسية بمرحلة الاعادة بنسبة تتعدى 50% من اجمالي الناخبين وهنا تكون ارادة الاغلبية قد أجبرت النظام على الاعادة تأكيدا لرغباتهم.

ويعترض الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، على مطالب البعض من القوى السياسية ومن جماعات الثوار باعادة الانتخابات الرئاسية موضحا أن من يطالب بذلك لا يعترف بدولة القانون والديمقراطية ويريد دولة الفوضي والعشوائية، فكيف لانتخابات نزيهة شهد لها العالم بذلك ان نطالب باعادتها حتى لو كانت نتيجة صندوق الانتخابات جاءت عكس رغباتهم فتلك هي الاغلبية التي اختارت بارادة نزيهة وليس كارادة من أيد البعض من اجل الزيت والسكر.

ويؤكد دكتور وجيه عفيفي، الباحث السياسي، انه بالضرورة يمكن اعادة الانتخابات الرئاسية فهي انتخابات باطلة غابت بها ارادة الناخب وحلت محلها ارادة مزيفة اما باموال الحزب الوطني أو اموال الاخوان الممولة من دول عربية شقيقة لم تؤدي لافراز مرشح الثورة الذي كان لابد من نجاحه، وبالتالي الاعادة المخرج الوحيد للازمة الان لانه لن تشهد البلاد استقرارا سواء نجح مرسي أو شفيق حتى نخرج من مخاطر دولة العنف أو الفوضي، كما أن صدور قانون العزل غير دستوري الان لهذا الحل هو اعادة الانتخابات مرة اخرى خاصة بعدما احتشد المتظاهرون مرة اخرى بالتحرير وأقرب ما يكون لبروفة ستتكر حينما يصل الرئيس القادم من الاخوان او من الفلول.

وينتقد الدكتور نبيل زكي، الباحث السياسي، من يطالبون باعادة الانتخابات الرئاسية مرة اخري وأكد: ''أن المبرر الوحيد للاعادة هو اقرار الدستور لان الوضع السليم ان يعرف الرئيس صلاحياته قبل وصوله ورغم هذا فقد فات اوان ذلك وتم اصدار اعلان دستوري وجاري الاعلان عن اخر ونحن الان في مرحلة أعادة لانتخابات نزيهة يعترض علية عدد قليل لا يمت للاغلبية بصلة وعلينا ترك الامور بيد الناخبين وارادتهم، فنحن لم نطالب باعادة انتخابات الشعب رغم تجاوزتها الرهيبة ولا انتخابات الشورى رغم أن نسبة التصويت لم تتعدى 5%، حتى التلميح بقانون العزل فهو غير دستوري، وبالتالي من يطالبون بالاعادة أو العزل فاقدون الثقة بالشعب وارادته.

ويرى الدكتور محمد منصور، الباحث السياسي، أنه لا يجوز قانونا اعادة الانتخابات الرئاسية حتى برغم التجاوزات التي شابتها، وحتى لو شهد التحرير العديد من المليونيات القادم حتى موعد انتخابات الاعادة للجولة الثانية ولكن اذا حدث تزوير بجولة الاعادة وتم اثبات ذلك سوف تعاد من المؤكد وربما يستبعد المرشح المتهم في التزوير اذا ثبت ذلك، ولكن اللجنة لن تستبعد من الانتخابات عند اعادتها الا اذا كانت متورطة في عمليات التزوير.

ويؤكد مدحت بشاي، المفكر القبطي، ان الحل الوحيد لاعادة الانتخابات الرئاسية هو ابطال المصريين لاصواتهم بنسبة الاغلبية عند جولة الاعادة وهو ما استبعد حدوثه فاذا قاطع أو أبطل البعض أصواتهم بالتأكيد لن يكونوا أغلبية ومن ثم علينا الرضوح للامر الواقع.

اقرأ ايضا:

الحكم في قضية مبارك..سيكون لصالح ''مرسي'' أم ''شفيق''؟!