وثيقة العهد.. 22 بندا كافية لانقاذ الثورة

كتبت - هند بشندي:
 
''هي الضامن لحقوق الشعب المصري''..أم هي ''بلطجة سياسية''.. هكذا ربما يقف البعض حائر في وصف ''وثيقة العهد'' التي ظهرت في شكلها النهائي يوم الجمعة.
 
لكن ماهي وثيقة العهد؟
 
هي وثيقة وقعت عليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية، أعلنوا خلال توقيعها أن هذه الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة، معلنين ان هدف الوثيقة هو إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها التى لم تتحقق حتى الآن بعد مرور عام ونصف على ثورة 25 يناير، وهي وثيقة من أجل ضمان حقوق الشعب المصرى.
 
ومن المقرر أن يعقب إعلان الوثيقة خطة للتحرك الشعبي، لتحويل الوثيقة إلى وثيقة شعبية، وتكوين رأى عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها.
 
تتكون الوثيقة من 22 بنداً، ومن أهم بنودها ''التمسك بالمادة الثانية من دستور''، والبند رقم ''9'' الذي ينص على '' التزام الرئيس القادم، بالتصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول''.
 
وطالب البند الـ١١ من الوثيقة بأن يلتزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها إحدى الشخصيات الوطنية التى تحظى بالتوافق، وأن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسستهم طبقا لمعايير الكفاءة والحياد، وأن يلتزم الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع جميع الاتجاهات والقوى السياسية.
 
وفي هذا البند أوضح نقيب المحامين سامح عاشور أنه لم يتم تسميه  الدكتور محمد البرادعى أو أى شخصية وطنية أخرى، لرئاسة حكومة الائتلاف الوطنى، مضيفا ''اننا طالبنا الرئيس المقبل بتشكيلها من أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام''.
 
بينما طالب البند الـ١٤ بأن يلتزم الرئيس القادم بما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو حزبية على أسس دينية وطائفية، والتزام الرئيس القادم باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المحالين إلى المحاكم العسكرية أمام قضاء مدنى.
 
وطالب البند الـ ١٩ بأن يلتزم الرئيس القادم بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم فساد.
 
وفيما يخص الدستور جاء هذا البند الذي ينص على ''أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيو الجارى، وألا يكون لأى تيار سياسى أغلبية عددية في عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصرى''.
وفيما يخص القوات المسلحة فقد خصص لها البند ''21'' وينص على ''أهمية الحفاظ على الطابع المدنى للدولة، وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسى واحترام دورها ووظيفتها المقدسة في الحفاظ على الأمن القومى لمصر''.
 
وفى النهاية اختتمت الوثيقة ببند يؤكد حق المصريين في الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق.
 
وقد وقع على الوثيقة، عدد من الأحزاب منها المصرى الديموقراطى، والتحالف الشعبى، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والتجمع، والجبهة الديموقراطية، والإشتراكى المصرى، ومصر الحرية، والشيوعى المصرى والعربى الناصرى، وتحالف إنقاذ الثورة، وحضر التوقيع عدد من الشخصيات منهم المرشح السابق للرئاسة عمرو موسي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والناشط جورج إسحاق، وعمرو حمزاوي.
 
ونتيجة لسوء التنظيم أعلن حزب العدل سحب توقيعه من وثيقة العهد.
 
واعتبر أيمن نور أن الصيغة الحالية لوثيقة العهد هى أضعف صياغة لها بعد إدخال الكثير من التعديلات عليها مضيفا ''لكننا وقعنا عليها طالما اتفقت عليها القوى الوطنية''.
 
وأوضح نور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' ''من ساهم في إعداد وثيقة العهد من وجهة نظرى أفضل من الاثنين المرشحين لذلك يجب أن يستمع المرشحين للوثيقة وعدم التعامل معها بتعالى''.
 
مؤكدا انه ليس هناك ارتباط بين توقيع وموافقة المرشحين على الوثيقة والتأييد أو التصويت لمن وقع أو وافق ولو وقع الاثنين فهو لصالح مصر أولا.
 
بينما وصف المرشح المستبعد من السباق الرئاسي حازم أبو إسماعيل ''وثيقة العهد'' بالـ''بلطجة السياسية''، وبرر ذلك خلال حواره في برنامج 90 دقيقية مع عمرو الليثي لأنها تشترط على رئيس دولة، وبذلك تحل محل أجهزة الدولة المنوط بها في وضع التشريعات والضوابط القانونية لصلاحيات رئيس الجمهورية.
 
لكن هل ستلقي هذه الوثيقة القبول لدي مرشحي الرئاسة خصوصا بعد ان صرح ''محمد مرسي'' ان لا مانع لديه من تطبيق وثيقة الاتفاق الوطني التي دشنها مجموعة خالد سعيد؟؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة.

أقرأ ايضا :

قبل ساعات من محاكمة القرن: تشاؤم علي توتير.. والتأجيل يلوح في الأفق