القضاء الشرعي بغزة: ظاهرة "الزواج المبكر" في انحسار

غزة - (الأناضول):

لم تكن قضية زواج الطفل أحمد صبح، البالغ من العمر (15) عاماً و(8) أشهر، من ابنة عمّه تمارة صبح، (14) عاماً و(8) أشهر التي أثارت وسائل الإعلام المحلية بقطاع غزة "جدلاً" حولها "ظاهرة للزواج المبكر"، إنما كانت حالة "استثنائية" حسبما يقول الشيخ حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة.

وتناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية، مؤخراً، مواد إعلامية متنوعة تتحدث فيها عن انتشار ظاهرة الزواج المبكر بقطاع غزة مستندين في موادهم على قضية زواج الطفلين (تمارة وأحمد).

وتناول الإعلام المحلي قصة زواج الطفلين "صبح"، من بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، نهاية الشهر الماضي، والتي أثارت الرأي العام حولها، واستنكرته مؤسسات حقوق الإنسان.

وحسب إحصائية حصلت عليها وكالة "الأناضول" عن دار القضاء الشرعي بقطاع غزة، فإن قضية زواج (تمارة وأحمد) كانت حالة زواجٍ واحدة من كل (500) حالة زواج في القطاع، الأمر الذي يُسقط صفة "الظاهرة" التي تتحدث عن "زواج الأطفال" في غزة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو لوكالة "الأناضول" للأنباء:" القانون الفلسطيني يفرق ما بين الزواج المبكر وتبكير الزواج، معتبراً تبكير الزواج وضعاً استثنائياً يوافق عليه القانون حسب رؤية القضاة".

وأوضح الجوجو أن القانون الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة هو القانون الذي تم إصداره في عهد الإدارة المصرية التي خضع لها قطاع غزة.

وخضع قطاع غزّة للسيطرة الإدارة المصرية منذ حرب (1948)، واستمر الادارة حتى حرب عام 1967، بعدما احتلت إسرائيل القطاع والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء، والجولان السوري.

وأشار الجوجو إلى أن السن الذي حدده القانون الفلسطيني في قطاع غزة للزواج الشاب الفلسطيني هو (17) سنة فما فوق، وأما بالنسبة لـ"الفتاة" فإن سن الزواج القانوني من (16) سنة فما فوق.

ولفت إلى أن سن الزواج في قطاع غزة يختلف عن سن الزواج في الضفة الغربية، حيث كان الانقسام الفلسطيني سبباً بهذا الاختلاف، منوهاً إلى أن سن الزواج الذي وضعه القانون الفلسطيني في الضفة الغربية يحدد من (18) سنة فما فوق للجنسين (الذكور والإناث).

وتطلق المجتمعات العربية مُسمى "الزواج المبكر" على أي حالة زواج تجمع ما بين مراهقين تقلّ أعمارهم عن السن الذي حددته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أي أقل من (18) سنة.

وفيما يتعلق بتبكير الزواج، فقد أوضح الجوجو أن القانون المصري، القديم، قد أعطى استثناءات لزواج "المراهقين" أو الذين تقلّ أعمارهم عن السن الذي حدده القانون في قطاع غزة.

وتابع:" استثناءات الزواج المحددة قانونيا -بعد قبول القاضي لهيئة المقبلين على الزواج- والتي تم تعديلها عام (1993) أي بعد قدوم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، سمحت للطفل بالزواج حينما يبلغ سنه الـ(15) سنة و(7) أشهر، وأما للفتاة الطفلة من سن الـ(14) سنة و(7) أشهر".

وبيّن أن حالة زواج الطفلين (تمارة وأحمد) التي أثيرت عبر وسائل الإعلام كانت تستوفي شروط الزواج بالكامل.

وأضاف:"ما أثير عبر وسائل الإعلام حول قضية زواج الطفلين، كان لأغراض مسيّسة، لإطلاق أحكام على إدارة حكم قطاع غزة بالظلم".

ولفت إلى أن القاضي نصح والدي الطفلين (تمارة وأحمد) كي يتراجعا عن قرار تزوجيهما في هذا السن، إلا أنهما أصرّا على استكمال حقهما القانوني في تزويج أطفالهم.

وأكد الجوجو أن القضاء الشرعي بغزة مع توجهات رفع سن الزواج بغزة، مشيراً إلى أنهم يعملون على ذلك بمساعدة بعض المؤسسات المعنية سواء كانت مؤسسات رسمية أو مجتمع مدني.

وفي المقابل، قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان تعرف الطفل أنه "من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره".

وأوضح أن الزواج المبكر أو -تبكير الزواج- ينتهك حقوق الطفل، مشيراً إلى أن مرحلة انتهاء الطفولة لا تحددها علامات البلوغ أو التغيرات الجسدية أو تقديرات الوالدين، إنما المحدد الوحيد لها هو "القانون الدولي".

ويرى يونس أن للزواج المبكر مخاطر على المجتمع الفلسطيني لأن هذا الزواج يتعدى مفهومه اللفظي والوضعي ويعني انشاء أسرة فعالة في المجتمع، ومن المؤكد أن الاطفال غير قادرين على تحمل هذه المسئوليات.

من جانب آخر، قال رئيس مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات، د.فضل أبو هين، إن زواج من هم أقل من الـ(18) عاماً سواء من الذكور او الإناث يدرج ضمن قائمة الزواج المبكر.

وأرجع أبو هين وجود ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع الغزي لعدة أسباب، كان أولها انتشار ظاهرة التفكير القَبَلي –العشائري- في المجتمع الغزي كبقية المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن المجتمعات العربية وليدة لذلك التفكير.

وتابع:" التفكير القبلي والعشائري يدفع بعض الأسر إلى تبكير زواج أبنائهم وبناتهن، ليقع الزواج ضمن مفهوم (التبكير)".

وأوضح أن الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع غزة من حصار إسرائيلي وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي أدت إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر كنوع من التعويض للحجم الاجتماعي الذي فقد بسبب هذه الظروف.

وتابع أبو هين:" الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، تدفع سكانها لتزويج بناتهن –على وجه الخصوص- بشكل مبكر، وذلك للتخلص من حجم مصروفهن المادي، ولإلقاء مسئولية حياتهن على أكتاف أزواجهن".

وذكر أن الزواج المبكر يؤدي إلى انتشار ظاهرتي الطلاق المبكر، و"العنوسة المبكرة"، بحيث تُدرج الفتاة التي يزيد عمرها عن الـ(18) ضمن قائمة (العنوسة)، بشكل يؤثر سلبياً على المرأة.

وبيّن أبو هين أن المحكمة الشرعية بقطاع غزة طالبت بسن قانون لرفع سن الزواج للفتاة، مشيراً إلى أن وضع المجلس التشريعي في فلسطين غير قادر على عقد اجتماعات حتى هذه اللحظة بسبب حالة الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني السائدة منذ أكثر من (6) أعوام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا