خبراء: تحديد الحد الأقصى للأجور "خطوة نحو العدالة" والأهم شفافية تطبيقه

كتب ـــ عمرو والي:

وصف سياسيون قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، بـ "الإيجابي" مشيرين إلى أنه خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الإجتماعية، لافتين إلى أن الخطوة الأهم هو تطبيقه بالفعل مطالبين الحكومة بالشفافية وتحديد قواعد لصرف هذا المبلغ .

"التطبيق الفعلي "

وقال عبد الغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إن القرار خطوة أولى جيدة لحكومة الببلاوي نحو تطبيق العدالة الإجتماعية، مشيراً إلى ضرورة عدم التحايل على القرار وتطبيقه بالفعل.

وأضاف لـ مصراوي أن صور التحايل عديدة ومنها ما يصرف من بدلات، أو مكأفآت، أو حوافز فقد نجد الراتب تعدى 42 ألف جنيه تحت مسميات عديدة، مشيراً إلى أن المبلغ في حد ذاته "معقول" للغاية.

وأعرب شكر عن أمنياته في أن تقوم الحكومة بتطبيقه كما هو، لافتًا إلى أن تحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور كان أهم أهداف ثورة يناير.

وقال فؤاد بدراوي - سكرتير عام حزب الوفد، إن القرار إيجابي والمبلغ مناسب مشيراً إلى أن هذا التحديد من شأنه أن يمنع إهدار المليارات التي كانت تذهب على حساب الفقراء والمهمشين.

وأضاف لـ مصراوي أن العامل الأساسي في نجاح هذا القرار هو تطبيقه بشكل صحيح وهو ما سيترتب عليه توفير مبالغ طائلة لميزانية الدولة.

ولفت إلى أن أهمية الشفافية والإعلان عن كافة تفاصيل القرار حتى لا تثار أي مشكلات أو شائعات يمكن تجنبها.

"المعدل العالمي"

وقال المهندس حسام الدين علي - الأمين العام لحزب المؤتمر، إن القرارمناسب على الرغم من تأخر صدوره لنحو ثلاث سنوات حيث كان يجب إصداره عقب ثورة يناير مباشرة، مشيراً إلى أن إرتباطه بمعدل 35ضعف الحد الأدنى يجعله يقترب من المعدل العالمي.

وأضاف لـ مصراوي أن تحديد الحد الأقصى للدخل قد يعمل على توفير مزيد من الأموال لزيادة الحد الأدني الذي يهم شرائح أكثر من المجتمع المصري بشرط التطبيق الصحيح.

"تدريب الكوادر "

وقال أمين إسكندر - عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن القرار جهد طيب من حكومة الدكتور الببلاوي لإثبات سعيها نحو تحقيق العدالة الإجتماعية كأحد أهداف ثورة يناير، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل ألا تزيد النسبة المحددة عن 25 ضعف الحد الأدني.

وأضاف إسكندر لـ مصراوي أن المواطنين مازالوا ينتظرون مزيداً من القرارت تعكس الاهتمام بمصالح المواطنين مشيراً إلى أن الفيصل في كل الأمور هو التنفيذ والتطبيق، مطالباً بضرورة وضع قواعد واشتراطات تحكم صرف هذا المبلغ فلا يترك الأمر بدون ضوابط، مشدداً على أهمية الإستعانة بالكوادرالشبابية في المصالح الحكومية وتدريبهم لإثقال مهاراتهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا