ماذا لو لم تنتهِ ''الخمسين'' من عملها قبل المدة المحددة؟

كتب - أشرف بيومي:

تعرضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤخرا للعديد من التساؤلات، حيث أكد البعض انتهاء الموعد القانوني لها الذي حدده الإعلان الدستوري مما يعرض الدستور المصري للبطلان، ليعود محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، ليوضح أن المدة لم تنتهي لأن اللجنة تستثني الإجازات والعطلات الرسمية من العمل، لينتهي عمل اللجنة في 3 ديسمبر المقبل.

مصراوي طرح تساؤل حول إمكانية استمرار اللجنة بعد 3 ديسمبر إذا لم تنتهي من عملها ومدي قانونية ذلك، في البداية رأي المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، أن القانون لا يوجد به كل التفاصيل التي تُجزم باستمرار اللجنة لو لم تنتهي من عملها.

واعتبر ان كل الجدل المثار عبارة عن ملائمات لا ينبغي الحديث عنها، موضحا أن في القانون هناك ما يسمي بالمواعيد التنظيمية، التي تعني أن الموعد غير حتمي، ولكنه نوع من الحث على إنهاء المسألة.

وقال سالم، لمصراوي إن المهم هو تنفيذ المطلوب أي كانت المدة، موضحا ان عدم تنفيذه ''لا يُعني تعليق المشانق''.

واستنكر سالم الجدل المثار مؤخرا حول مدة الدستور، مشددا ان الأهم هو نصوص مواد الدستور.

وبدوره أوضح المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن البلاد تمر بمرحلة ثورية، وذلك يعطي للقائم على السلطة الحق في إصدار إعلانات دستورية في أي وقت، أو إعلانات مكملة لتصحيح أو تكملة إعلانات سابقة.

وأضاف لمصراوي أن الرئيس عدلي منصور يمكنه إصدار إعلان دستوري مكمل لمد عمل اللجنة دون أي مشكلة قانونية، مضيفا ''لأننا في الأساس لا نطبق قانون حاليا''.

وأشار المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، انه في حال عدم الانتهاء من الدستور في المدة المحددة، فنحن بحاجة إلى إعلان دستوري مكمل وإلا ستسقط قانونية اللجنة، موضحا أن رئيس الجمهورية يملك الحق لمد العمل بالدستور.

وانتقد رمزي في حديثه لمصراوي تأخر عمل اللجنة، مضيفا أنها تقوم بدراسة المواد ''زيادة عن اللزوم''، معتبرا انها من المفترض عليها ان تعالج المشاكل الرئيسية بصورة سريعة.

وأوضح أن أكثر ما يخفيه، ليس نفاذ مدتها القانونية قبيل الانتهاء من عملها، بقدر ما يخشي من سياستها التي وصفها بالخطيرة،.

وطالب رمزي بضرورة عدم تسييس الدستور، لافتا إلى أنه من العيب أن نجد لجنة الخمسين أو ممثليها يتحدثوا مع حزب النور لاستقطابه وإخضاع الدستور لهم، لما له من فقدان لمصداقية الدستور ويترتب عليه رفضه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك ...اضغط هنا