خبراء يقدمون "روشتة" التقدم الاقتصادي ويؤكدون: رفع تصنيف مصر "شهادة ثقة"

كتبت – هبه محسن:

قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من المستوى CCC- إلى المستوى BB-، أعاد حالة التفاؤل إلى الاقتصاد المصري مرة أخرى، حيث أنها المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

"ماذا يعني رفع التصنيف؟"

بداية، شرح الدكتور مصطفى بدرة المحلل المالي، معنى رفع التصنيف الائتماني لمصر؛ حيث قال أن هذا القرار يعني أن مصر لديها ملاءة مالية تجعلها قادرة على سداد ديونها وبالتالي سيكون لديها قدرة أكبر على الاقتراض من المؤسسات الدولية العالمية.

وأضاف "بدرة" أن الأموال التي تم ضخها لاحتياطي النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة واستقرار سعر الصرف، مع الاستقرار النسبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي كانا السبب في رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع في تصريحاته لمصراوي "التقرير الدولي ذكر أن مصر لديها تحديات سياسية واقتصادية في الفترة المقبلة وهو ما يؤكد أن هناك ثقة في مستقبل مصر وأن لديها خير كثير سيتحقق مع إتمام خارطة الطريق".

ولفت إلى أن هذا التصنيف الائتماني للمؤسسات الدولية والحكومية والدول بدأ منذ عام 1900، ومن المقرر أن يصدر بعد عدة أيام تصنيف ثاني من "ستاندرد أند بورز" للمؤسسات الحكومية المالية داخل مصر "البنوك" وسيتم رفع التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية.

صك الثقة

وأكد المحلل المالي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر له آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري من عدة جوانب فهو يعيد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري ويعطي لمصر قدرة أكبر على الاقتراض من الخارج.

وتابع: "كما أنه يفتح الباب أمام ضخ الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، فضلاً عن أنه يخفض قيمة التامين على البضائع العابرة من مصر أو القادمة إليها".

واتفق معه الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد العالي للاقتصاد الأسبق، الذي أكد هو الآخر أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي الاقتصاد المصري "صك الثقة" في قدرته على تجاوز أزمته الراهنة وتطمئن المستثمرين على استثماراتهم في المصر وتفتح الباب أمام ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشار "عليان" في تصريحاته لمصراوي أن مصر مازالت في مستوى ضعيف ولم تعود لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، والأمر بأكمله متوقف على قدرة الدولة على تخطي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

"سياسة بطيئة"

ويرى الدكتور بعد الرحمن عليان أن السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة المصرية بعد 30 يونيو "بطيئة ومترددة"، مؤكداً أن المسئولين مازالوا قلقين من اتخاذ القرار أو أي خطوات قد تحدث خلل في الهيكل الاقتصادي.

وأضاف أن قانون حسن النية التي ترغب الحكومة في سنه لتشجيع المسئولين على اتخاذ القرار لن يكون مؤثراً لأن الأمر متعلق بثقافة هؤلاء المسئولين وجرأتهم على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء اقتصادي فعلي لرفع التصنيف الائتماني ولكن قرار رفع الحظر السياحي عن مصر والأموال العربية التي تم ضخها لدعم احتياطي النقد الأجنبي ساعدت كثيراً في هذا الأمر، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستقرار السياسي والأمني.

كما أن الغرب شعر أن دول الخليج وروسيا لن يتخلوا عن دعم مصر وسيملئون الفراغ الذي تركه الغرب والولايات المتحدة في مصر، ولذلك سارعت الولايات المتحدة وأوروبا بإعلان دعمها لمصر.

الروشتة التقدم

وتحدث الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد عن "الروشتة" التي يجب على الحكومة المصرية اتباعها لرفع تصنيفها الائتماني وإحراز تقدم اقتصادي ملحوظ؛ وأول هذه الخطوات استمرار دعم السياحة نظراً لأن هذا القطاع يشغل وراءه قطاعات كثيرة ويؤكد أن مصر دولة آمنة.

وأضاف أنه لابد من زيادة الإنتاج في الوحدات الاقتصادية المختلفة وزيادة الصادرات بما يحقق التوازن المطلوب في الميزان التجاري للدولة، بالإضافة إلى العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وجميعها خطوات تعمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية في العالم.

ويعود الدكتور مصطفى بدرة المحلل المالي ليتفق مع الرأي السابق بضرورة دعم قطاع السياحة، معتبراً ان هذا القطاع يمكنه أن يدر خيراً كثيراً لمصر ولذلك لابد من العمل على إزالة المعوقات امام شركات السياحة المتعثرة وتشجيعها على جذب مزيداً من السياح إلى مصر في الفترة القادمة.

وشدد على ضرورة تواجد مصر في جميع المحافل الدولية العالمية إما للدفاع عن نفسها ضد من يحاولون تشويه صورتها أو التسويق لنفسها وما لديها من موارد وقدرات اقتصادية.

ويرى "بدرة" أن السياسة المصرية بشكل عام تسير بخطى جيدة تؤثر بشكل إيجابي على وضع الاقتصاد المصري، ولكن هذه الخطى مازالت بطيئة بعض الشيء وهو ما يؤثر على الشارع المصري بنسبة كبيرة.

وأكمل "حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد المصري طيلة الثلاث سنوات الماضية كان كبيراً جداً ولابد من التركيز في الفترة المقبلة على الصعود لمعدلات ما قبل 25 يناير الاقتصادية على أقل تقدير".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا