العلاقات المصرية التركية.. من التعاون للتوتر إلى طرد السفراء

كتبت – هند بشندي:

تعود جذور العلاقات المصرية – التركية إلى الدولة العباسية عندما عين ''باكباك التركي''، واليا على مصر، ليعقبه الوالي التركي برقوق، ثم أحمد ابن طولون عام 868م، لتتعاقب أسرته ذو الجذور التركية على حكم مصر لمدة ثمانية وثلاثين عاما، حتى الاحتلال العثمانى لمصر الذى استمر لمدة أربعة قرون.

أما بداية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين فبدأ عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتم رفع مستوى التمثيل إلى سفير عام 1948 –وذلك وفقا لهيئة الاستعلامات المصرية.

مصر العثمانية

صارت مصر ولاية عثمانية بعد انتصار سليم الأول على طومان باي في موقعة الريدانية سنة 1517م، ليكون ''خاير بك'' أول والي على مصر في العهد العثماني وذلك عام 1517.

وتتابع على مصر خلال هذه الفترة من الحكم العثماني 136 من الولاة عينو ا بفرمانات سلطانية من قبل 21 من السلاطين العثمانيين.

وفي بداية العهد العثماني في مصر، ثارت عدة حركات تمرد ضد الوجود العثماني كان منها حركة تمرد المماليك عام 1522، وفي مايو 1838 عزم محمد علي باشا على استقلال مصر عن الدولة العثمانية لكن لم يتحقق ما تمني.

وفي عام 1914 وأثناء الحرب العالمية الأولى انتهزت انجلترا، وجود عباس حلمي في مقر الدولة العثمانية بالأستانة، وسارعوا بإعلان إنفصال مصر نهائياً عن الدولة العثمانية وإعلان الحماية البريطانية عليها وإسناد الحكم إلى عمه السلطان حسين كامل.

لكن المصريون في ذلك الوقت فضلوا التبعية للامبراطوية العثمانية على الاحتلال لنجليزي، وتمثل هذا الرفض في عدة محاولات لاغتيال السلطان حسين كامل وأعضاء حكومته.

كما يثبت هذا الأهزوجة الشعبية الشهيرة ''الله حي..عباس جي''، فقصد المصريون ''بعباس'' عباس حلمي، ومن خلال هذه الاهزوجة طالب المصريين بعودته للحكم أملا في التخلص من الاحتلال البريطاني.

طرد السفراء في عهد ناصر

شابت العلاقات المصرية التركية حالة من التوتر، حيث طرد جمال عبد الناصر السفير التركي مرتان، المرة الأولى بسبب تصريحات مسيئة لفظيا لناصر، وفي عام 1961 بسبب اعتراف تركيا بانفصال سوريا.

ونشرت جريدة الأهرام في منتصف عام 1954 مانشيت بعنوان ''طرد سفير تركيا من مصر''، وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة أن مجلس قيادة الثورة قرر طرد السفير التركى بعد حملاته المستمرة ضد الثورة وتوجيه ألفاظا نابية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقد نص قرار الحكومة المصرية برئاسة جمال عبد الناصر وقتها بطرد السفير التركى من مصر على رفع الحصانة الدبلوماسية عن فؤاد طوغاي سفير تركيا في القاهرة واعتباره شخصا عاديا، وطرده من مصر وإبلاغ هذا القرار للحكومة التركية.

وعندما رفضت أنقرة الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال، عام 1961 معربة عن رفضها للوحدة المصرية ـ السورية لما رأت فيه من تهديد لمصالحها فى المنقطة، تجدد التوتر بين البلدين.

وتوترت العلاقات التركية العربية بشكل عام منذ انضمام تركيا إلى ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ''اﻟﻨﺎﺗﻮ'' ﻋﺎم 1952، وفي مصر بشكل خاص، حيث نظرت ﺗﺮﻛﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻧﻈﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻠﯿﻔﺎً ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ الذي يهدد نفوذها في المنطقة.

كما أدي تأسيس ''ﺣﻠﻒ ﺑﻐﺪاد'' في الخمسينات الذي يضم تركيا، إﻟﻰ اﺣﺘﺪام الخلاف، حيث وصف ناصر الحلف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ.

تحسن العلاقات

شهدت فترة السبعينات ﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ - اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ بشكل عام خصوصا بعد حرب أكتوبر 1973، حيث أعلنت ﺗﺮﻛﯿﺎ وقتها بانها ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄي اﺳﺘـﺨﺪام ﻋﺴـﻜﺮي ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋـﺪة إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ كما أقرت تركيا وقتها ﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ.

وفي علاقة مصر تحديدا، شهدت العلاقة تطور من الناحية الاقتصادية وعقدت عدة اتفاقات اقتصادية كان اهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976.

تعاون سياسي اقتصادي

شهدت العلاقة المصرية التركية تحسنا ملحوظا، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركى آنذاك نجم الدين أربيان لمصر في أكتوبر 1996، وهى الزيارة التى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية والتي نجحت في تكوين مجموعة الثمانية النامية، والتي عقدت للمرة الأولى في اسطنبول في يونيو 1997 .

وتقاربت مصر وتركيا سياسيا حيث قامت مصر بدور الوساطة بين تركيا وسوريا، ونجحت مصر في نزع فتيل الحرب التى كانت على وشك الوقوع بين الطرفين.

تعددت الزيارات الرسمية بين مصر وتركيا، وزار الرئيس الأسبق حسني مبارك تركيا في فبراير 2004، وتبعها بزيارة أخرى عام 2007.

وزار رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان لمصر في يناير 2009 للتشاور بشأن أحداث غزة، كما شارك الرئيس التركي جول في قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ في يوليو 2009، عقب زيارة مبارك لتركيا في منتصف فبراير من نفس العام.

كما شهدت العلاقات تحسن على المستوي الاقتصادي، ففي عام 2006 تم تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر للإسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين -وفقا لتقرير هيئة الاستعلامات المصرية-.

25 يناير .. والاعتراف الاردوغاني

كانت تركيا أول المعترفين والمؤيدين لمطالب الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير 2011 ، ووقف أردوغان يردد هتافات ميدان التحرير في البرلمان التركي.

وكان الرئيس التركي عبد الله جول من أوائل الزائرين لمصر، بعد الثورة، وقد تم استقباله من قبل المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكرى، وفي نهاية عام استقبل المصريون أردوغان استقبالا حافلا.

وخلال فترة الحكم العسكري انتقدت تركيا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ونددت بعنف الجيش والشرطة وطالبت آنذاك بتحقيق محايد ومستقل في الأحداث.

توافق أيدولوجي

حضر الرئيس السابق محمد مرسى في سبتمبر من عام 2012، حضر أعمال المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وفي نوفمبر من نفس العام، زار رجب طيب اردوغان القاهرة، وأعلنت رئاسة الجمهورية عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا وصل عددهم إلى 27 اتفاقية.

وفي زيارة جول الرسمية، في فبراير 2013 تم الاتفاق على توسيع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات التركية.

وشهدت هذه الفترة تقارب كبير في العلاقات، وتوطدت مزيد من العلاقات في مايو من 2013 خلال زيارة الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، كما عزز التعاون العسكري لخال زيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.

قطيعة وتكرار للتاريخ

حالة من التوتر، وصلت لحد إعلان ان السفير التركي في مصر ''غير مرغوب فيه''، وتقليل التمثيل الدبلوماسي، فمنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو الماضي، وتسود حالة من التوتر بعد رفض تركيا لـ 30 يونيو، ووصف أردوغان ما حدث بمصر بـ''الانقلاب''.

كما وصف جول فض اعتصامي رابعة ولانهضة بـ ''المجزرة'' مؤكدًا أن هذا الأمر ''غير مقبول''، معربًا عن خشيته من تحول الوضع في مصر إلى نزاع مماثل لما يحدث في سوريا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا