''مصراوي '' يرصد أبرز بنود قوانين التظاهر في العالم

كتب ــ عمرو والي:

آثار إصدار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قانون التظاهر الجديد حالة من الجدل على كافة الأصعدة، بسبب بنوده التي اعتبرها البعض مقيدة للحريات، في حين اعتبره اخرون ضرورياً لتنظيم التظاهرات وحماية المنشآت.

ومن خلال السطور القادمة نستعرض أبرز بنود قوانين التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وتعريف التظاهر السلمي وفقاً للمواثيق العالمية .

المواثيق العالمية

قال الدكتور أحمد رفعت ، أستاذ القانون الدولي، إن كل الإتفاقيات الدولية نصت على حق التظاهر السلمي للمواطنين، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1998 جاء نصها كالتالي''دعماً لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كل شخص له الحق، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، على المستوى المحلي أو الدولي في الاجتماع سلمياً مع أشخاص أخرين وفي تكوين أو المشاركة في منظمات غير حكومية أو مجموعات.

وأضاف لـ مصراوي أن المادة 12 من الميثاق الأممي أقرت حق الفرد أو الجماعة في المشاركة في أنشطة سلمية تندد انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى الدولة اتخاذ كافة تدابيرها الأمنية لحماية المشاركين فيها، وبمقتضى ذلك يكون أي متظاهر من حقه أن تحميه الدولة.

ولفت إلى أن تعريف التظاهر السلمي هو الذي يشمل عدم استخدام أى سلاح أو الذي لا يستهدف خرق سيادة الدولة ويعرض أمنها القومي ونظامها العام، أويوفر مأوى للجماعات المسلحة، أو يتعدي على حريات الآخرين أو يدعو للعنف أويرفع شعارات عنصرية أو دينية أو طائفية أو يخرج عن الآداب العامة.

الولايات المتحدة الأمريكية

وحدد القانون الأمريكي التظاهر في الأماكن العامة مع إبلاغ الجهات القريبة منها بإذن كتابي مسبقاً وحظر نهائياً الإقتراب من كافة المؤسسات والهيئات العامة.

ويمنع مانعاً باتاً إغلاق الشوارع ويتم الإخطار بها قبل ثلاثة أيام عن طريق الإتصال تليفونياً بأقرب جهة أمنية أوبالإتصال الشخصي، مع تحديد الموعد بالساعة من البداية للنهاية، ولا يسمح بإستمرارها ليوم كامل أو المبيت و يتم فضها فى السادسة مساء والعودة فى اليوم التالي إذا اراد المتظاهرون.

ويسمح بإستعمال مكبرات الصوت ورفع الشعارات واللوحات عدا الممنوعة قانوناً بعد الحصول على تصريح خاص، وحتى الساعة السادسة ويتعهد المنظمون بتنظيف المكان وإتباع قواعد المرور سيراً أو عند امتلاك سيارة، ويحظر الكتابة نهائياً على جدران المنازل أو السيارات ويسمح بالملصقات في أماكن محددة فقط.

ويحق للشرطة فضها إذا ما حدثت أعمال شغب حفاظاً على الأرواح، وإلقاء القبض على المشاغبين إذا ما أستعمل العنف اليدوى بالإضافة إلى تحرير مخالفات كتابية لأى خروج عن القواعد واعتقال مرتكبها حال الإعتداء على أى منشأة، ولا يسمح بدخول المتظاهرين إذا زاد العدد عن طاقة المكان وفق رؤية الشرطة.

وجرم القانون المعدل فى 2011 كل المتظاهرين حال قاموا بإختراق المباني الحكومية أو التواجد فى منطقة بها مسؤولين حكوميين عن علم وهنا يستدعي الإعتقال الفوري وفقاً لتحديث القانون القديم القسم رقم 1752 من الباب 18 ومع التعديل الجديد يمكن توقيف أي شخص يتواجد في تلك الأماكن، بالتزامن مع وجود مظاهرة أو حركة احتجاجية ما.

بريطانيا

وفى بريطانيا حدد التظاهر فى تجمع 20 شخص أو أكثر فى الهواء الطلق مباشرة، وحددالمكان العام بأى طريق رئيسى أو أى طريق فى حدود قانون الطرق حيث يكون للجمهور حرية الدخول فى منطقة محددة ويتم الإخطار بها قبل 6 أيام على الأقل، بكافة التفاصيل وهو الحد الأدني للإخطار عبر تصريح كتابي من السلطات.

و يحظر التظاهر نهائيًا التواجد حول المنشآت والممتلكات أو تعطيل الحياة العامة أو أى مخاطر تضر بالسلامة الشخصية أو إعاقة البرلمان مع حظر مكبرات الصوت أو الأبواق أو نصب الخيام أو أى معدات يتم مصادرتها فوراً ، ووضع شروط متعلقة بحجم اللافتات أو الأعلام ومستوى الضوضاء وأى أمور يعتبرها مأمور الشرطة بالمنطقة المحددة ضرورية.

ويقع المتظاهرون تحت طائلة القانون الجنائي حال التظاهر بدون تصريح ، أو التقصير المتعمد فى الإلتزام بأى شرط يتم فرضه على المتظاهرين ويعاقب الشخص الذى ينظم احتجاجات عامة وهو علي علم بحظرها أو يشارك فيها أو يحرض عليها و يمكن لرجل الشرطة إلقاء القبض فوراً عليه بدون إذن من النيابة أو الإشتباه فى أى شخص فى حدود المنطقة المحددة وتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.

وسمح لرجال الشرطة تقدير المسافة بعد إلغاء مسافة كيلومتر واحد بين المتظاهرين والبرلمان عام 2011، وسمحت المادة 60 من قانون العدالة الجنائية وقانون النظام العام لعام 1994 لضابط الشرطة إيقاف وتفتيش أي شخص دون أي شبهة، على أساس الإعتقاد بإمكانية حدوث عنف أو بحثاً عن سلاح .

فرنسا

حدد القانون الفرنسي التظاهر السلمي بمرسوم قانون 23/10 لعام 35 وهو التجمع فى مكان عام، ونصت المادة الأولى منه على أن''كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة في الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق''. ويحصل على التصريح من البلدية الكائنة بمكان المظاهرة ويتم الإخطار على فى مدة زمنية تتراوح ما بين ثلاث أيام إلى أسبوعين على الأكثر.

ويشترط معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها، وإذا قدر رئيس الشرطة وجود مخاطرة على النظام العام فيستطيع منعها عن طريق خطاب يرسل إلى محل رئيس البلدية المقيم بها منظمي التظاهر خلال 24 ساعة ويعتمد إقامتها أو إلغائها.

وعن العقوبة المقررة لأى تجاوز نصت المادة 431-9 من قانون العقوبات على أنه ''يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة''، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة في مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.

وأجاز القانون إستخدام السلاح الناري فى فض التظاهرة من خلال المادة 431-3 عبر تصريح صادر من السلطة المختصة بعد الحضور إلى مكان التظاهرة عينها وتتكون من رئيس البلدية أو نائبه ورئيس مركز الشرطة ، آمر تجمع الدرك الإقليمي و ضابط مباحث وشرطي بمنصب رئيس دائرة ويقرروا جميعهم ذلك بعد التشاور وبعد إطلاق تحذيرات مسبقة .

إسبانيا

وتشابهت بنود القانون في أسبانيا مع مثيلتها فى مصر، وكان أبزر الإختلافات حول الغرامات الكبرى والتي تفرض على المتظاهرين بالقرب من البرلمان دون إذن وبلغت ما يقرب 600 ألف يورو كحد أقصى، بينما غرامة إهانة ضباط الشرطة خلال المظاهرة تبلغ 30 ألف يورو كحد أقصى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة…للاشتراك... اضغط هنا