نشطاء: القبض على السياسيين يهدف لكسر إرادة الثوار واغتيالهم معنويا

كتب - أشرف بيومي:

حالة من الجدل سادت الأوساط السياسية بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، عقب صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه هو وأحمد ماهر بتهمة التحريض على تظاهرات دون الحصول على ترخيص.

كانت قوات الأمن قد قبضت على عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين أثناء تظاهرات أمام مجلس الشوري الثلاثاء الماضي، للاعتراض علي قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة.

في البداية قال هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوي الثورية، إنه بمنطق القانون فعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر تحديدا بدأوا المظاهرة دون الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك.

وأشار الشواف إلى أن النشطاء السياسيين الأخرين لم يتم القبض عليهم وموجودين في منازلهم الأن، وحتي من قُبض عليهم أثناء المظاهرة قدمت الجهات التي قامت بذلك تبريرات قانونية لذلك، مضيفا "نحن لنا الحق أن نعترض عليها ولكن في نفس الوقت هناك تبريرات قانونية لا يمكن إنكارها".

ويري أن الإثنين السالف ذكرهم تحديدا صرحوا في وقت سابق أن 30 يونيو انقلاب عن المسار الديموقراطي ورغم ذلك لم يتم القبض عليهم نتيجة هذا الكلام، رغم ان علاء عبد الفتاح قال علي حسابه الشخصي "حتي لو أتي رئيس وزراء محترم و"البلد ماشية زي الفل" سيظل يعمل علي إسقاط النظام.

وأضاف الشواف لمصراوي أن هذا الكلام يُثبت أنه لا يدعو للتغيير وإنما يدعو للفوضى ورغم كل ذلك لم يتم القبض عليه أيضا.

وشدد على أن هذه المرة المسألة محددة بتهمة وهي عدم حصوله على تصريح للتظاهر، واصفا القانون بالقمعي لكنه يعطي الحق بشكل قانوني للدولة بالمعاقبة، لذا فيجب على من يخالفه أن يتحمل المخاطر التي يعلم حدوثها.

ورأى الشواف أن المتظاهرين كان أمامهم خيارين إما العمل بنفس الأليات عن طريق تفادي الخطر، بالاحتجاج عن طريق تصريح ضد القانون، أو النزول لكسر القانون دون أي تصريح مما يعتبر كسر لهيبة الدولة، لذا لا يلوم منسق القوى الثورية الدولة على دفاعها عن نفسها وهيبتها وعن طرقها القمعية.

وعاد ليؤكد على أن كل شخص عليه أن يتحمل المخاطر طالما أدخل نفسه في دائرة الخطر، مضيفا "لا أنتظر أن أضرب شخص بطوبة إلا وسيرد علي بخرطوش وهو ما يمتلكه، فيجب أن نحتكم للمنطق قبل أي تصرف نقوم به".

من جانبه استنكر مصطفي النجار، الناشط السياسي، اعتقال المتظاهرين من أمام مجلس الشوري، مضيفا أن القانون صدر من طرف واحد وهو السلطة رغم معارضة القوي السياسية والثورية للقانون.

وأفاد النجار أن ما فعله الشباب ليس مخالفة للقانون لأنهم تظاهروا ضد المحاكمات العسكرية وأيضا ضد قانون التظاهر نفسه الذي رفضوه.

وأضاف في حديثه لمصراوي أن ما حدث سواء لعلاء عبد الفتاح أو الهجوم على ثوار 25 يناير هو محاولة لكسر إرادة الثوار واغتيالهم معنويا وإشاعة نوع من أنواع الفزع والخوف لكسرهم.

وأوضح أن السلطة تخسر الكثير بهذه التصرفات، مرجحا في وجود جناح في السلطة يعمل لإفشال خارطة الطريق وإشاعة نوع من العنف العشوائي في مصر.

وقال رامي كامل، الناشط السياسي ومؤسس مؤسسة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، إن المدافعين عن إقرار قانون التظاهر يرون أن المتظاهرين خرقوا القانون بما يستوجب عقابهم، ولكن نظرة الناس لقانون التظاهر تقول أن ما حدث هو فرض لقانون غير مناسب.

وأضاف كامل أن القانون مخالف لمواد كثيرة في المواثيق الدولية ويسئ استخدام بعض الألفاظ التي يتم تداولها في القانون الحالي، مشددا على أن القانون يحتاج لإعادة نظر وإلا سيتواجد الكثير من المعترضين على القانون طالما وجدوه غير مناسب للبلد.

وأكد أن الفكرة لا تكمن في اعتراضه على القبض على النشطاء السياسيين من عدمه ولكن تكمن القصة في أن تعبيرهم عن رأيهم برفضهم للقانون، لا يستوجب معاملتهم بهذه الطريقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا