مشروع قانون لـ ''مكافحة الإرهاب'' يثر مخاوف العاملين بقطاع الانترنت

القاهرة – (الأناضول):

قال مسؤولون وعاملون في قطاع الانترنت في مصر والشرق الأوسط، إن مشروع قانون مصري لـ''مكافحة الإرهاب'' يثير مخاوف القطاع من فرض رقابة على شبكة المعلومات الدولية، ويحد من عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال واستخدام الانترنت في البلاد.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد الماضي ملامح مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وقدمته لوزارة العدل لاعتماد صيغته النهائية.

ونص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها فيما وصفها بالأغراض الإرهابية، التي تتضمن ''القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها''.

وقال باهر عصمت، رئيس المنظمة الدولية لنطاقات الانترنت '' أيكان'' بمنطقة الشرق الأوسط في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول :'' هذا المشروع يضع كل مستخدمي الانترنت في مصر تحت رقابة جهات بعينها''.

وأضاف عصمت :'' أتمنى ألا يتم إقرار مثل هذه النصوص في القانون، لأنه ستكون لها تأثيرات مخيفة على حرية تداول المعلومات في مصر''.

وأيكان هي منظمة عالمية غير ربحية، تأسست عام 1998، ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهي مختصة بإدارة وتنظيم نطاقات الانترنت.

وقال عماد الأزهري، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة فودافون مصر: ''من الوارد أن يكون هناك بعض التأثيرات السلبية علي سوق الانترنت المصري، جراء فرض رقابة عليه''.

وأضاف الأزهري، في اتصال هاتفي مع الأناضول: '' التأثير الاقتصادي المتوقع لتلك الخطوة يأتي نتيجة تحجيم نشر المعلومات، الأمر الذي يؤدي لضعف الإقبال على استخدام الانترنت بصفة عامة''.

لكن حسام صالح، خبير الانترنت، قال إن آلية تطبيق بنود القانون وتحديد تعريف دقيق للكلمات، هو ما سيحدد تأثير تلك الخطوة على سوق الانترنت المصري من عدمه.

وأضاف صالح في اتصال هاتفي مع الأناضول: ''نتمنى ألا يتم اتخاذ بنود مشروع القانون كباب خلفي لتعميم الرقابة على مختلف المواقع، ما يؤدي لتراجع الإقبال على الانترنت في مصر''.

وارتفع إجمالي عدد مستخدمي الانترنت في مصر ، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 35.9 مليون مسـتخدم بنهايـة الريع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحـو 31.2 مليـون مسـتخدم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 15.2 في المئة.

وقال أحمد حسن، خبير الانترنت ، إن الأضرار المتوقعة لن تطال شركات الانترنت ومؤسسي المواقع على الشبكة الدولية فحسب باحتمال فرض رقابة على المواقع ، وإنما ستطال أيضا ما يعرف بمقاهي الانترنت، التي تنتشر في مصر، خاصة في المناطق الشعبية، ويقوم القائمون عليها بالسماح للمستخدمين بالدخول إلى شبكة الانترنت نظير مقابل مادي للساعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا