''الرسم على الجدران'' بين مخاوف تقييد الحريات وتشويه المظهر الحضاري

كتب ــ عمرو والي

جاء إعلان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إعداد مشروع قانون جديد يجرم كتابة العبارات المسيئة، على جدران المنشآت العامة والخاصة، ليثير المخاوف بين الحقوقيين من تقييد الحريات، فيما رأى سياسيون ضرورة التفرقة بين ما يكتب أو يرسم في نطاق الفن أو التجريح بما يكفل حرية التعبير .

وانتشرت بعد أحداث 30 يونيو والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي كتابة العبارات اعتبرتها القوات المسلحة ''مسيئة''، تحمل اتهامات بـ''الخيانة'' للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وعبارات أخرى مناوئة لوزرة الداخلية ومعارضي الرئيس السابق وجماعة الإخوان المسلمين.

كما شهدت فتة حكم المجلس العسكري التي تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، رواجا لرسومات الجرافيتي التي توثق أحداث الثورة وضحاياها من قتلى ومصابين، وكذلك حملت تلك الرسومات ''سخرية وتهكم'' من قيادات المجلس العسكري آنذاك.

ومع تولي الرئيس السابق محمد مرسي دفة الحكم في 1 يوليو 2012، انتشرت ''الرسومات الساخرة والتهكمية'' منه ومن جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، وكان من أشهر الرسومات والشعارات التي انتشرت بعد ثورة يناير هي ''عسكر كاذبون''، ومثيلتها ''إخوان كاذبون''.

المظهر الحضاري

قالت لمياء محمدين، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن مشروع القانون مازال تحت الدراسة، مشيرة إلى أنه ليس هناك نصوص خرجت منه حتى الآن.

وأضاف محمدين في تصريح لمصراوي أن الهدف العام من مشروع القانون هو محاولة الحفاظ على المظهر الحضاري، بشوارع المحافظات ، بعد أن تم تشويه جدرانها بالألفاظ النابية، والرسوم المسيئة، والإعلانات .

واستنكرت المتحدثة باسم التنمية المحلية الهجوم على مشروع القانون، دون رؤية نصوصه، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات وهيئة التنسيق الحضاري ووزارة الإسكان .

واستبعدت فكرة تجريم رسوم الجرافيتي أو الرسوم التي تحمل طابعاً جمالياً مشيرة إلى أن الكتابة على الحوائط وعلى المنشآت العامة تعدت التعبير عن حرية الرأي إلى البذاءة والتشوية.

وبسؤالها عن العقوبات التي تم الإعلان عنها بالحبس لمدة 4 سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم او الكتابة, عادت لتؤكد أن المشروع مازال في طور الإعداد ولم يتم اقرار أي مواد منه .

سلطة التشريع

وعن قانونية إصدار القانون قال الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس عدلي منصور حدد المبادئ الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى حقه في إصدار القوانين باعتباره المسئول عن السلطة التشريعية والتنفيذية في ظل غياب مجلس الشعب.

وأضاف رفعت في تصريحات مصراوي أن هذا الحق مشروط بضرورة التشاور مع الحكومة كما جاء بنص المادة رقم 24 من الإعلان الدستوري الذى أصدره عدلي منصور بأن يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية ومنها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه بالإضافة إلى إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

انتظار البرلمان

ومن الجانب الحقوقي، قال محمد زارع، الناشط الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه ضد كل العبارات المسيئة لأى طرف من الأطراف السياسية، مشيراً إلى أن طرح مشروع القانون خطأ في التوقيت الحالي، كما أن العقوبات المعلنة مبالغ فيها للغاية ولا تتناسب مع الفعل .

وأضاف زارع في تصريحات لمصراوي أن المسؤولين يجب أن يراعوا الصراع السياسي الدائر حاليا، مشيراً إلى أنه لا يجوز إزالة رسوم الجرافيتى باعتباره رمز ثورة 25 يناير وأحد مكتسباتها .

ويرى زارع أن الحكومة الحالية كانت من الضروري أن تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بدلاً من التركيز على تقييد الحريات، خاصة أن هناك مجلس شعب قادم ومنتخب دوره أن يقوم بإصدار القوانين ومن الأفضل التمهل.

الفن والتجريح

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن قانون العقوبات المصري كاف للغاية، وبه بعض المواد التي تعاقب على السب والتجريح وبالتالي لسنا في حاجة لإصدار هذا القانون.

وأضاف عبد المجيد في تصريح لمصراوي أن كل القوانين التي تريد الدولة إصدارها يجب أن تُطرح للحوار والنقاش المجتمعي بين كل المؤسسات والهيئات والأحزاب بما يراعي حقوق الإنسان وعدم تقييد الحريات .

ولفت عبد المجيد إلى ضرورة التفريق بين ما يكتب أو يرسم على الجدران في نطاق الفن أو التعبير عن الرأي وبين ما يدخل في نطاق السب أو التجريح لأن الخلط بين الأمرين شاسع والتفريق بينهما واجب.

وأيد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تجريم الكتابات المسيئة على الجدران الخاصة بالمنشآت لأنها في النهاية تسيء للمظهر العام في الشوارع مشدداً على ضرورة عدم المساس برسوم الجرافيتي التي تعبر عن شباب الثورة .

وأضاف في تصريح لمصراوي لا أعتقد أن الحكومة الحالية تريد إزالة هذه الرسوم مشيراً إلى أن كل القوي السياسية ضد تقييد الحريات والحق في ابداء الرأي وبالتالي ضد إزالة جرافيتي الثورة تحت مسمى التلويث .

لمتابعة أهم  وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا