المادة 219.. بين تطلعات ''المسيحيين'' وتحفظات ''السلفيين''

كتبت - نور عبد القادر:

لاقت المادة 219 من دستور 2012، هجوما ً شديدا ً من قبل العديد من الجهات، حيث أبدى الأزهر تحفظه وطالب علماء الأزهر بضرورة إلغاء المادة، واصفين إياها بالكارثية والطائفية وأن صياغتها تخالف أبسط مبادئ اللغة، ورفضوا وجود أي مزايدات من السلفيين.

في حين صعدت القوى السلفية موقفها، مؤكدة نزولها للشوارع في حال إلغائها، في المقابل دعاء شباب مسيحيين بالتصويت بلا في الدستور القادم، في حال التمسك بتلك المادة.

المادة 219 والملغاة من دستور 2012 تنص على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة''.
وتعتبر هذه المادة هى المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور والتى تنص ''الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''

إجراءات تصعيدية

يري رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، أن الكنيسة وضعت شروط لقبول التعديلات على دستور 2012 المعطل، التي تجريها لجنة الخمسين، والدعوة بالتصويت لصالحها، وهي عدم وجود المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية أو بديل عنها.

وأوضح أنه إذا تم إقرار المادة سيكون هناك إجراءات تصعيدية وسيتم الدعوة للنزول لمظاهرات للتصويت بلا على الدستور لو خرج بالمادة 219، لان ذلك يعنى من وجهة نظره ان المسيحيين خارج حسابات دستور 2013.
يشعر كامل بالأسف لأن كافة التشريعات المصرية خرجت بموجب المادة الثانية، لكنه يعتبر الدستور الحالي بهذه المادة ''عودة للوراء''.

وانتقد ''رامي'' تصرفات لجنة الخمسين مقترحا تغيير اسمها من لجنة تعديل الدستور للجنة حزب النور، معتبرا ان اللجنة تحرص على تنفيذ تطلعات النور والجماعة الإسلامية والإخوان، في حين ان المسيحيين خارج إطار حسابتهم.

وفسر رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، أن سبب الاعتراض على تلك المادة، بانها تقر بتفاصيل تطبيق الشريعة الإسلامية حتى على غير المسلمين في غير الأحوال الشخصية، وهو الأمر الذي يعتبره تهديد لمدنية الدولة وحرية العقيدة ومسائل الميراث وبناء الكنائس، معتبرا ان هذه المادة تجلب مشاكل مستقبلية لهم ولغيرهم من الأقليات الدينية.

الكنيسة لن تقبل

وأكد ''كامل ''أن الكنيسة لن تقبل بدستور يحتوى على المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، أو بديلا عنها كتضمينها في المادة الثانية أو بالديباجة الخاصة بالدستور، لأنها كانت السبب الرئيسي فى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل، لعدم قبول مادة تفسر كل مواد الدستور.
مشددا على ان مسيحيو مصر لن يقبولوا تهميشا ً بعد اليوم، أو ترسيخا لأسباب الفتنة الطائفية في مصر.

وشدد على ان المسيحيين يستطيعوا أن يتغاضوا عن أي شيء بالدستور إلا استمرار المادة 219، التي وصفها بالكارثية، لأن بوجودها لن يرى الدستور النور، وسيتم تدشين حملة لا للدستور.

واستكر كامل اقحام الدولة لحزب النور في المرحلة الانتقالية، ومن ثم مغازلتها الصريحة بهذه المادة، مشددا على ان مدنية الدولة خط أحمر، خصوصا بعدما أسقطت 30 يونيو عهد تجار الدين.

اللجنة لن ترضخ

ويرد على ذلك ، الدكتور عبد الله النجار، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، مشيرا إلى انه قد تم الاتفاق على المبادئ فيما يخص المادة 219، ولم تتوصل اللجنة بعد للاتفاق حول الصياغة، مضيفا ان المادة هى تأكيد للمادة الثانية من الدستور، منوها ان اللجنة تحاول وضع بديلا لإرضاء جميع الأطراف.

وشدد على ان اللجنة الحالية غير مسئولة عن وضع المادة 219 في دستور 2012، ولكنها تسعي لوضع مادة تفسيريه فقط للمادة الثانية، وهو ما يريده حزب النور أيضا.

وحول رؤية البعض ان تمرير مثل تلك المواد يعد رضوخا ً لمطالب حزب النور أكد النجار، ان اللجنة لا ترضخ لأحد، مطالبا الجميع بالابتعاد عن الاتهامات المسبقة، مؤكدا ''لا لأخونة الدستور ولا لعودة لدستور2012''

وطالب الشباب المسيحي المعترض بالتأني، مطمئنهم بان اللجنة لا ترضي حزب النور على حساب أحد وأن الدستور لمصر بكافة طوائفها، قائلا ''لن نبيع ضمائرنا، فنحن نسعى لعمل دستور محترم لدولة القانون في مصر وشاء من شاء وآبى من آبى''.

مقترحات حزب النور

وأوضح ممثل الأزهر في الخمسين، أن اللجنة تضطلع الان للاقتراحات المقدمة من حزب النور والتي تقترح إلغاء كلمة مبادئ الموجودة في المادة الثانية للدستور، مع إلغاء المادة 219، أو الإبقاء على المادة الثانية كما هي والإبقاء على المادة 219.

وهناك بديل آخر طرحه حزب النور وهو دمج المادة 219 للمادة الثانية، مثلما جاءت في المادة الأولى للإعلان الدستوري الأول الذى أعلنه المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت والتى كان نصها ''جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع''.

وعلل النجار ضرورة ذلك بأن اللجنة تحاول إيجاد نص يحقق المعانى المقصودة لمرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا