هل حقق مشروع الدستور طموحات الأقليات في مصر؟
كتبت - نور عبد القادر:
مع اقتراب الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، لا تزال الأسئلة تتداول على نطاق واسع بشأن هل تحققت مطالب الأقليات في مصر الدستورية، ما موقفهم من الدستور هل سيوافقون عليه أم أنهم سيعترضون؟
"أنصف أهل النوبة"
الناشط النوبي حجاج أدول، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن الدستور الجديد يتضمن بعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات "غير مسبوقة في الحياة"، مطالبا بإقرارها من خلال التصويت بـ"نعم".
وقالت أدول في تصريحات لمصراوي إن النوبيين أحرزوا "إنجازا عظيما" من خلال إقرار حقهم في العودة إلى أراضيهم بالدستور، موضحا ان الدستور الجديد أنصف أهل النوبة وألزم الدولة بإعادة النوبيين المهجرين لأرضهم خلال 10 سنوات.
وأشاد بالنص الذى يلزم الدولة بأولوية الالتفات إلى تعمير سيناء وأسوان ومرسى مطروح، مع مراعاة الحفاظ على بيئة الثقافة الخاصة، وإقرار مادة تجرم التمييز على أساس العرق واللون والدين.
ولفت إلى أن دستور "الإخوان" –بحد تعبيره- لم يتطرق من الأصل إلى القضية النوبية، والجمعية التأسيسية كانت عبارة عن فصيل معين يعد وثيقة تخدم مصالحه الخاصة، ولكن دستور 2013 حرص على تمثيل كل طوائف الشعب المصري.
وقال أدول إن من يدعون للتصويت بـ"لا" على الدستور يريدون تشويه هذا الدستور بادعاء أنه لم يراع حقوق الأقليات، وهم في الحقيقة يريدون تعطيل الإنتاج وعدم استقرار البلاد.
تنمية سيناء
أما مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين والناشط السيناوي، فدعا أهالي سيناء للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أنه هذا الدستور لكل المصريين وليس لجماعة بعينها ويخدم جموع المواطنين، بحسب قوله.
وقال أبو فجر في تصريحات لمصراوي إن لجنة الخمسين وضعت نصب أعينها خمسة اهتمامات رئيسية لتعديل الدستور تمثلت في المرأة والشباب والمهمشين والأقليات ومنع التعذيب والتمييز.
وذكر أبو فجر أن اللجنة حرصت على أن يكفل الدستور الجديد للمواطنين صحة جيدة تشجعه على الإبداع، وتعليم على قدر كافٍ، وتشجيع البحث العلمي، مضيفا أن الدستور تضمن مادة تخص تنمية سيناء ومشاركة أهلها في تخطيط وتنفيذ هذه التنمية بما لايتناقض مع ثقافتهم ونمط حياتهم، وأن تكون الأولية في الاستفادة من هذا المشروع لأهالي سيناء.
التعددية الثقافية
توضح أماني الوشاح، المتحدثة باسم أمازيغ مصر، أن الدستور الحالي تضمن ما كافح من أجله الأقليات في مصر، قائلة "يكفي وجود مادة تسمح بالتعددية الثقافية، بعدما كانت الثقافة العربية فقط هي المعترف بها في مصر، وأوشكت الثقافات الأخرى على الانقراض".
وأشارت إلى وجود مواد ضمن تعديلات الدستور ضد التمييز وتجريمه، كما أن هناك مادة تتضمن أن تلتزم الدولة بحقوق الأقليات طبقا للمواثيق الدولية، وهناك أيضا مادة انتقالية تتضمن تنمية المجتمعات الحدودية ومنها النوبة وسيناء والصحراء الغربية.
وأكدت الوشاح أن اللجنة قد وافقت على كافة طلبات الاستماع من قبل الأقليات وتم تضمنها داخل مواد الدستور .
عدم تمثيل الشيعة
ويقول الناشط الشيعي، محمد غنيم، إن لحنة الخمسين لم تستمع لمطالب الشيع، ولم يسمح لهم بحضور جلسات الاستماع.
وأعرب غنيم عن أسفه لذلك، وقال "إنه رغم منع الدستور للتميز إلا أن ثقافة الشعب لا تسمح بذلك.. يكفى أن الشيعة يتم الاعتداء عليهم وقتلهم، وحتى الآن لم يتم التوصل للجناة".
وانتقد غنيم السماح بتمثيل الثلاث كنائس، في حين لم يسمح بتمثيل الشيعة بحجة أنهم مسلمون وتم تمثيل التيار الاسلامي، رغم تقدمه بطلب للجنة من أجل الاستماع إليهم وإلى مطالبهم.
وقال غنيم "إن مواد الدستور على قدر كبير من التوازن، بغض النظر عن المادة المتعلقة بالمحاكمات الدستورية".
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
