نظرة على ''مواد الهوية'' في الدستور

كتبت – هبة محسن: 

حالة من الجدل آثارتها مواد الهوية في الدستور الجديد.. وبين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء، فالبعض يرى أنها حافظت على الشريعة الإسلامية وأعطت لأصحاب الديانات الآخرى حقوقهم في المجتمع.

بينما يرى آخرون أن هوية الدولة ضاعت مع هذه المواد، وأن المزايا التي منحت للمسيحيين بموجب هذا الدستور تفوق كثيراً حقوق المسلمين في الدولة.

''مصراوي'' استطلع آراء عدد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية في مواد الهوية للتعرف على الجدل الدائر بشأنها في الدستور الجديد.

''الأصالة والتعددية''

في البداية، أكد الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، أن مواد الهوية جاءت متكاملة مع بعضها البعض وعبرت عن الأصالة والتعددية في الدولة المصرية.

وقال ''لا يجب أن يتم النظر لكل مادة من مواد الهوية على حدا فهي كحزمة واحدة تظهر متناسقة ومتكامل وأعطت كل ذي حق حقه من أصحاب الأديان الأخرى''.

وأوضح ''الشحات'' في تصريحاته لمصراوي أن مواد الهوية في الدستور الجديد جاءت معبرة عن ثقافة المجتمع وتاريخه وحضارته التي تميزه عن باقي المجتمعات وهي بالتأكيد تختلف عن هوية الدولة الإسلامية التي كانت في عصور الإسلام الأولى.

وأضاف أن مصر بها نسبة كبيرة من المسيحيين وأقليات دينية أخرى وهؤلاء لابد أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة داخل الدولة وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن المادة (3) التي تسمح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم لا يمكن اعتبارها انتقاصا من الشريعة الإسلامية أو خصم من رصيد الهوية الإسلامية بل على العكس فهو إعمالاً لصحيح الدولة الإسلامية التي تعترف بالخصوصية الدينية لغير المسلمين.

وعن ما يتردد بشأن خلق دوراً سياسياً للأزهر الشريف في هذا الدستور، أكد ''الشحات'' أن هذا الأمر غير صحيح لأن المادة (7) تنص على أن الأزهر الشريف هيئة عملية ولم تنص على أنه هيئة إسلامية وهو تأكيد على رسالة الأزهر ودوره التاريخي في نشر علوم الدين وصحيح الإسلام والتواصل بين مصر وباقي الدول الإسلامية وهو ما يميز مصر عن غيرها من الدول الإسلامية الأخرى.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن الأزهر لا يمكن أن يتم تسيسه أو إنتماء أياً من أعضائه إلى أي تيار سياسي وهو ما حافظ عليه على مر سنوات، وإن كان هناك تخوف من تسيس الأزهر لكان أولى بمن يردد هذا القول الخوف عليه من تسيسه في عهد الإخوان.

وطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدولة أن تقوم بدورها في النزول إلى البسطاء في القرى والنجوع لتعريفهم بالدستور لصد محاولات البعض للسيطرة على عقولهم والرد على الشائعات بأن هذا الدستور يخالف الشريعة على عكس الحقيقة.

''التوازن بين الجميع''

أشاد القمص صليب متى عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الارثوذوكسية، بمواد الدستور الجديد بشكل عام، ووصفه أنه أفضل دستور مصري على الأطلاق.

وأكد ''متى'' في تصريحاته لمصراوي أن هذا الدستور حقق التوازن بين جميع الفئات والأطياف في المجتمع المصري وراضي الجميع وضمن لهم حقوقهم بنسب معقولة.

وعن حقوق المسيحيين في الدستور، أكد ''متى'' أن الدستور ضمن حقوق المسيحيين، ولكنه يرى أن العبرة بالتطبيق وبالقوانين التي سيتم سنها لتتوائم مع هذا الدستور الجديد، مشيراً إلى أن حقوق الجميع ستتحقق إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح وعلى الجميع.

ودعا عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذوكسية المصريين للنزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بـ''نعم'' لأن نجاح هذا الدستور هو نجاح لـ30 يونيو ولخارطة الطريق بأكملها، متوقعاً أن يمر هذا الدستور بنسب تصويت مرتفعة.
''يحفظ حقوق المسيحيين.. ولكن''

من جانبه، يرى نجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن الدستور الجديد يحفظ لمصر هويتها الإسلامية وهو أمر يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بهذا الشأن والتي تقضي بعدم جواز النص على مواد ذات طبيعة دينية في دساتير الدول.

ولكنه عاد ليؤكد أن ما يتفق معه في هذا الدستور أكثر مما يعترض عليه، موضحاً مسودة الدستور الجديد ضمنت للمسيحيين جزء من حقوقهم التي غابت عنهم لسنوات طويلة وحققت أغلب طموحاتهم.

ومن بين المواد التي يرى ''جبرائيل'' أنها ضمنت حقوق المسيحيين المادة (235) التي تنص على التزام الدولة بإصدار قانون دور العبادة في أول جلسات انعقاد مجلس النواب، وأيضاً المادة (64) التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، والمادة (244) و (181) التي ألزمت الدولة بتثميل الأقباط في المجلس المحلية والنيابية تمثيلاً ملائماً، وأخيراً المادة (53) التي تنص على إنشاء مفوضية لتجريم التمييز على أساس الدين، وجميعها أمور إيجابية كان يطمح لتحقيقها الأقباط –على حد قوله.

وشدد ''جبرائيل'' على أن المسيحيين عازمون على التصويت على الدستور بـ''نعم'' لأنهم كانوا من قبل يتمتعون بمواطنة منقوصة أما الآن فهم في طريقهم إلى المواطنة الحقيقة.

''ترسيخ الطائفية''

وعلى الجانب الآخر، هناك من يرفض الدستور بشكل قاطع ويعتبره أنه من أسوأ الدساتير المصرية على الإطلاق لأنه أضاع هوية الدولة الإسلامية ومن بين هؤلاء أحمد بديع الأمين العام لحزب الوطن وعضو تحالف دعم الشرعية، الذي اعتبر أن هذا الدستور بشكل عام ''باطلاً'' لأنه وضع على يد لجنة باطلة تشكلت على غير إرادة الشعب.

وعن رؤيته لمواد الهوية قال ''مواد الهوية في الدستور الجديد أضاعت هوية مصر الإسلامية وشريعتها الإسلامية، وهي مواد ترسخ للطائفية وإنقسام المجتمع من خلال التمييز الإيجابي لبعض الفئات والذي يلغي مبدأ المساواة المواطنين أمام القانون''.

وأكد ''بديع'' في تصريحاته لمصراوي أن مواد الهوية جعلت الكنيسة بمثابة دولة داخل الدولة وهو امر في غاية الخطورة على المجتمع، كما ألغت مرجعية الأزهر في تفسير الشريعة الإسلامية ومنحت هذا الدور للمحكمة الدستورية العليا.

واختتم حديثه قائلاً أن وجود المادة (219) في الدستور السابق كان يحقق توازناً نسبياً ويحفظ الشريعة الإسلامية ولكن هذا لم يحدث في هذا الدستور ومع إلغاء هذه المادة ضاعت الهوية الإسلامية للدولة المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا