خبراء: غرامة الاستفتاء روتين.. وآخرون: لن تطبق

كتب ــ عمرو والي:

قال سياسيون إن تحديد اللجنة العليا للانتخابات غرامة مالية على الممتنعين عن الذهاب للاستفتاء هي عقوبة روتينية غير مفعلة، مشيرين إلى أنها ضمن قوانين كثيرة لا يتم تطبيقها في الواقع، لافتين إلى ضرورة أن تكون المشاركة نابعة من قناعة المواطن الشخصية، مستبعدين تأثيرها بعد إدراك المواطن لقيمة صوته كأحد مكتسبات ثورة يناير.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تغريم كل مواطن بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه للفرد حال غيابه عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على دستور 2013 طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

حرية الاختيار:

وقال أحمد بهاء الدين شعبان - رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إنه ضد مبدأ فرض الغرامة على الممتنعين عن التصويت في الاستفتاء، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ذهاب المواطن لصندوق الاقتراع عن قناعة شخصية واستجابة لحافز عميق يمثل الوعي بإهمية هذه العملية.

وأضاف لـ مصراوي أن الديمقراطية الحقيقية لايمكن بأي حال أن تكون بالإجبار أو القهر، مشيراً إلى أنها عملية إدراك في المقام الأول، أما اجبار المواطن على الذهاب خوفاً من الغرامة هو أسوأ أشكال الديمقراطية وبالتالي لاقيمة لها ولا تؤدي إلى تقدم حقيقي للمجتمع.

ولفت إلى أنه من الأفضل تركيز الجهد في توعية المواطن عبر شرح الدستور وبنوده وإقناعه بأهمية عبور هذه المرحلة الحرجة في تاريخ البلاد وحثه على الذهاب لصناديق الاقتراع من منطلق أن صوته تعبيراً عن قيمته وكرامة صاحبه.

ونصت المادة 40 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 173 لعام 2005 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.

صحيح القانون:

ومن الناحية القانونية قال المستشار محمد عيد سالم - أمين المجلس الأعلى للقضاء السابق، إن الغرامة توافق صحيح القانون وفقاً للمادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقر بحق السلطات المعنية في تغريم المواطن، الذي يحق له التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات، حال تخلفه عن المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم استخدامه الحق القانوني في التصويت.

وأضاف لـ مصراوي أن اللجنة تختار إقرار الحد الأقصى للغرامة المالية على كل من يتخلف عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور من أجل تحفيز المواطنين ممن لهم حق التصويت على المشاركة، لأي شخص وصل إلى سن 18 عاما بالذهاب إلى لجان التصويت، حيث إنه واجب وطنى.

تفعيل القانون:

قال وحيد عبد المجيد - القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن أهم اختلاف في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، هو استفتاء على شرعية المسار السياسي الحالي، وخارطة الطريق، بعكس الاستفتاءين السابقين على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف لـ مصراوي أن مصر هي الدولة التى تصدر بها القوانين كى لا يتم تطبيقها، مشيراً إلى أن تطبيق غرامة 500 جنية على من لا يشارك في الاستفتاء أحد هذة القوانين الروتينية وفقاً للمادة رقم 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ولفت إلى أن عدم تطبيق القوانين يؤدى إلى زعزعة هيبة الدولة و مكانتها، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من شأنها أن تطبق هذه الغرامة لأنها ليست جهة تنفيذية والجهة المسؤولة هي النيابة العامة.

ووجه الرئيس عدلي منصور الدعوة للمواطنين الاستفتاء على الدستور المصري بعد إنتهاء أعمال لجنة الخمسين ليجرى يومى 14 و15 يناير المقبل.

فرض واجب:

واستبعد فؤاد بدراوي - سكرتير عام حزب الوفد ، فكرة مشاركة المواطنين في الاستفتاء خوفاً من الغرامة مشيراً إلى أنه تطبيق حقيقي لإرادة المصريين متوقعاً أن يحظى بنسبة مشاركة كبيرة، بهدف استكمال أهداف ثورة 30 يونيو، وتنفيذ خارطة الطريق وهي الدافع الحقيقي لهم.

وأضاف أن الغرامة الانتخابية إجراء قانوني حال تطبيقها، ستكون مفعلة على جميع المصريين، لأن النص القانوني عام ومجرد ويسري على الجميع دون استثناء.

وقال إكرام بدر الدين - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الغرامة هي العقوبة التى يقرها القانون على من لا يمارس هذا الواجب مشيراً إلى أن الذهاب للانتخابات أو الاستفتاء هو فرض على كل مواطن على اعتبار أنه أحد التزمات المواطنة، وبالتالي لا يجب الإهمال فيه ومن هنا تأتي الحكمة في إقرار هذه العقوبة.

وأضاف لـ مصراوي أن المشاركة في الاستفتاء أمر مطلوب للغاية بغض النظر عن الغرامة من عدمها مشيراً إلى أنها أحد مسؤوليات المواطن كونه يعيش في هذه البلاد، الأمر الذي يتطلب تحقيق درجة مرتفعة من المشاركة في هذه الاستحقاقات بدافع من أنفسهم وليس خوفاً من العقوبة كأى مواطن يمارس حقه وعليه مسؤولية.

إفلاس سياسي:

ورفض أحمد بديع ،القيادي بحزب الوطن السلفي وعضو تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس السابق محمد مرسي، فكرة تطبيق الغرامة على الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور مشيراً إلى أنها ليست جديدة وتكررت خلال الأعوام الماضية.

وأضاف لـ مصراوي أن النظام القائم يخشى عدم مشاركة المواطنين في الاستفتاء وبالتالي أعاد الحديث عن هذه الغرامة لممارسة الضغوط عليهم، وإعطاء صورة خاطئة للعالم بأن الشعب راضٍ عن الأوضاع الحالية ونزل للمشاركة ــ حسب قوله.

ولفت إلى أن ما يحدث هو إفلاس سياسي وخوف من تلبية المواطنين لدعوات المقاطعة أو رفض الدستور الجديد وبالتالي إجبارهم على المشاركة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا