بالأرقام جنينة يكشف مكافآت وزير العدل ومستشاري ''القومي لتنظيم الاتصالات''- حوار(1)

حوار – هند بشندي وهبة محسن:

من على منصة محكمة الاستئناف جاء ليترأس الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أن كشف تزوير انتخابات 2005 كأحد أفراد ''تيار الاستقلال'' أصبحت مهمته الحالية كشف الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ورغم انه اعتاد دائما أن يكون حكما لا خصما، إلا أنه في الفترة الأخيرة تعرض المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدة اتهامات، وبلاغات كان آخرها قرار إحالته لمحكمة الجنايات، لكنه في الجزء الأول من حواره معنا يؤكد أن كل ما يثار حوله نتيجة ''مؤامرة'' ضده.

كما أكد ''جنينة'' أن الأزمة مع نادي القضاة ''مفتعلة'' وأن هناك من يريد ''شخصنة'' القضية مع وزير العدل.. وإلى تفاصيل الحوار:

أثار قرار إحالتك لمحكمة الجنايات كثير من الجدل.. حدثنا عن هذا القرار وملابساته؟

قرار الإحالة لمحكمة الجنايات لم يصلني بشكل رسمي حتى الآن فقد طالعته من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي فأنا أتعامل مع الواقعة بقدرها وفي حال وجود إخطار رسمي سيكون لكل حادث حديث، وإذا أخطرت رسمياً سأمتثل أمام المحكمة فهذا شرف لي ولا أجد فيه غضاضة حتي يتأكد للجميع أنه لا يوجد مسؤولين فوق المحاسبة والمسائلة فعلاً وليس قولاً.

وأنا أثق تماماً أن القضاء الذي كنت أشرف بالانتماء إليه سيضع الأمور في نصابها الصحيح، لأن كل الإجراءات التي سبقت قرار إحالتي للمحاكمة يحزنني القول بأنها ''معيبة جداً'' والتحقيق الذي أُجري كان مبتوراً وبه عجلة فلم يتم سماع الشهود أو مواجهة الخصوم ولم يتم فحص وتدقيق المستندات، ولأول مرة أُفاجئ بأن القضاء يُستخدم بهذه الصورة كأداة في يد من يتحكم في مقادير الأمور.

يحزنني أن تُساق الأمور على هذا النحو، ولأنني أحد المنتمين للقضاء أربأ أن يستخدمه أحد المنتمين له في تنفيذ أجندات سياسية أو في تصفية خصومات أو صراعات، فأنا حريص على أن يكون بمنأى عن تسييسه في أي قضية.

ما هي أبعاد القضية؟

هذه القضية في حقيقتها جنحة سب وقذف في حق رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة ولكن استثناءاً وبدلاً من أن تنظرها محكمة الجنح تنظرها الجنايات.

وقد تم تقديم بلاغ ضدي بجنحة السب والقذف في حق نادي القضاة وأعضائه على خلفية حوار صحفي أجريته مع صحيفة ''المصري اليوم''  أوائل عام 2012، ذكرت فيه أن هناك خلل داخل نادي القضاة وهناك ملفات يجب فحصها لأنها قد تشكل اعتداء على المال العام وهو ما اعتبره أعضاء النادي سباً وقذفاً بحقهم، وكان الهدف من تحريك هذه القضية في هذا التوقيت صرف الانتباه عن قضية ''التمويل الأجنبي'' والتدخل السافر في شئون القضاء.

وضح لنا لماذا تم اختيارك تحديدا لصرف الانتباه عن قضية ''التمويل الأجنبي''؟ وهل كنت على علاقة بهذه القضية؟

البلاغ ضدي تزامن مع قضية ''التمويل الأجنبي''، وكنت حينها قاضٍ في محكمة استئناف القاهرة، وتم ترويع جميع قضاة مصر خاصة قضاة محكمة استئناف القاهرة بتدخل سافر من رئيس المحكمة آنذاك المستشار عبد المعز إبراهيم، حيث تدخل لدى دائرة المستشار محمد شكري – القاضي الذي كان ينظر القضية- مما اضطره إلى التنحي بسبب الضغوط التي مورست عليه لإخلاء سبيل المتهمين الأجانب دون المصريين.

وشكلت دائرة أخرى بالليل وأمرت بالإفراج عن المتهمين وأزالت قرار المنع من السفر الذي صدر بحقهم، في حين ظل المتهمين المصريين محبوسين في السجن على ذمة القضية ليتأكد أن المواطن المصري تهان كرامته حتى في وطنه.

وفي الحقيقة هذه القضية استفزت مشاعر المصريين جميعاً لأنهم شعروا بامتهان كرامتهم في بلدهم، مما دعانا للتقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر، وحملت الطلب عن زملائي لرئيس المحكمة الاستئناف ولكنه رفض، وما كان أمامنا سوى الخيار القانوني الثاني حيث جمعنا توقيعات لعقد الجمعية وقدمنا ثلاثة بلاغات ضد المستشار عبد المعز إبراهيم لوزير العدل آنذاك عادل عبد الحميد وللنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء وكنت أحد الموقعين على هذه البلاغات.

وماذا تم حينها في هذه البلاغات؟

جميع البلاغات التي قدمت ضد المستشار عبد المعز إبراهيم والبلاغ الذي قدم ضدي ظلوا حبيسي الأدراج من أوائل عام 2012 ولم يكن هناك حديث بشأنهم منذ ذلك الحين، ولكني علمت في وقت سابق أنه تم انتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغ المقدم ضدي دون البلاغات الأخرى، وذلك في أعقاب الكشف عن قضية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وعند ربط الأمور ببعضها.. أتساءل لماذا تحرك هذا البلاغ الآن بعد عامين، هناك ربط بين ما كشفناه في مؤتمر صحفي عن تقاضي وزير العدل نحو مليون و240 ألف جنيه كمكافئات من الجهاز رأينا أنها خارج نطاق القانون وبين تحريك القضية ضدي الآن.

قيل أن قضية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم قضية فساد منذ 2004 ومع ذلك حفظت القضية..كيف تري الأمر؟

القضية تم التحقيق فيها وحفظها في أسبوعين فقط مما يثير تساؤلات عدة، فهذه القضية لم تحقق جيداً من قاضي التحقيق، على الرغم من أنني مددته بجميع المستندات ورجوته إحضار الشهود وقلت له ''إذا تعذر عليك إحضار الشهود سأتي لك بهم.. وإذا تبين عدم صحة أياً من المستندات واجهني بها''.

قيل أنكم لم تقدموا أدلة في هذه القضية وكل ما تقدمتم به مجرد تساؤلات وشكوك.. ما ردك؟

هذا كلام ''جرايد'' وأنا أؤكد أنني طلبت بشكل رسمي من النائب العام مذكرة بأسباب الحفظ ولم يوافينا بها حتى الآن، فقد قدمنا المستندات ويجب إعلان الحقائق أمام الشعب لأن الشعب هو الرقيب على المال العام ويجب أن نكون على قدر المسئولية والأمانة التي نتحملها.

ولكن وزير العدل أكد أنه تقدم بالمستندات التي تفيد عدم مخالفته القانون.. فماذا تقول؟

وزير العدل بعدما ترك منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى دخل ضمن الشخصيات العامة في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار من وزير الاتصالات وكان يتقاضي مبالغ مالية محددة في ذلك التوقيت، ثم اُختير وزيراً في حكومة ''الجنزوري الأولى'' وخلال الفترة التي أمضاها مع الحكومة لم يتوقف عن تقاضي هذه المبالغ من تنظيم الاتصالات على الرغم من أن هناك مانع قانوني يمنع تقاضيه لهذه الأموال لتعارض المصالح بالإضافة إلى أنه كان يتولى منصباً تنفيذياً وهذه هي المخالفة التي ارتكبت.

وهذا هو السبب في عدم نشر أسباب الحفظ لهذه القضية وإذا كان هناك أسباب أخرى لكانت نشرت على الأقل للرأي العام، فلماذا لم تتم موافاتنا حتى الآن بأسباب الحفظ حتى نرد عليها؟ وفي ماذا أخطأ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ فهذه الأمور جميعها تلقي بعلامات استفهام كثيرة، ولكننا نجتهد ونحاول الإصلاح عل وعسى نوفق.

ما حقيقة الاتهمات التي وجهت لك بأن خصومة بينك وبين وزير العدل دفعتك لتحريك هذه القضية؟

هناك من يريد ''شخصنة'' الأمور، فالبلاغ في هذه القضية مقدم للجهات المعنية قبل تعييني رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، ويُسأل في هذا المستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز، ولذلك القول بأن هناك خصومة بيني وبين وزير العدل ''مغلوط''.

الأجهزة رقابية يجب عليها متابعة وملاحقة الفساد أياً كان مرتكبه، ولا يجوز أن تتوقف لمجرد وجود مسؤول كبير في الدولة ويجب عدم الاقتراب منه، ونحن كمسؤولين لسنا فوق المحاسبة أو القانون فقد آن الآوان للتخلص من هذا الفكر الذي أوصل البلد لهذا المستوى من الانهيار.

البعض لام عليك إعلانك القضية للرأي العام قبل التواصل مع الحكومة أو صدور قرار قانوني.. ما تعليقك؟

هذه القضية تقدم بشأنها بلاغ للنائب العام منذ ثلاث سنوات وقد تمت مخاطبة ثلاثة نواب عموم وهم المستشارين عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله وهشام بركات، وفي خطابي الأخير قلت ''أرجوا إيفادتنا بما تم في القضية لأن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتلقوا أي رد كأننا نكتب حبر على ورق''.

فما الذي كان منتظراً مني فعله؟ هل كنت مطالب بالانتظار لثلاث سنوات أخرى حتى تموت القضية؟، لقد صرخت لأنني أرى خلل في مؤسسات الدولة والجهات المعنية تتجاهل الرد، وإذا صمت لكان الصحفيين والرأي العام أول من يتهمونني بالصمت.. فأنا في حيرة أبلغ الرأي العام اتهم بالتشهير بأشخاص وحين أصمت اتهم بالصمت فماذا أفعل؟!

- كيف هو التعامل الحالي مع الحكومة؟

التعامل قائم بين الجهاز والحكومة، وكل تقاريري ترسل لكافة المسؤولين في الدولة وحرصاً على مزيد من التعاون مع مؤسسات الدولة توسعت في إرسال التقارير رغم عدم وجود إلزام قانوني حيث أقوم بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة النيابة الإدارية وإلى جهاز الكسب غير المشروع.

ماذا تم في قضية  مستشاري الجهاز القومي تنظيم الاتصالات؟

هناك أموال مهدرة في مسألة تعيين المستشارين في مؤسسات الدولة، ونعكف حالياً على حصر قضية المستشارين المنتدبين في كل الأماكن وندقق في هذه المسألة وسنعلنها للرأي العام لأنني وبصراحة أصبحت اتشكك في التعامل مع الحكومة ''شيء محزن'' أن يتشكك رئيس جهاز مركزي للمحاسبات من التعامل مع الحكومة ومؤسساتها، ففي وقت تعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية طاحنة وعجز في الموزانة يتم إعطاء 100 مليون جنيه مكافئات وبدلات حضور جلسات لـ17 عضو في مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات وهناك 73 مستشاراً داخل الجهاز ''بيعملوا ايه؟''، في حين أن كلية التجارة بجامعة عين شمس بحاجة ملحة لـ5 مليون جنيه لإنشاء مدرج للطلبة وقد وصل الأمر إلى طرق أبواب السفارات الخليجية للتبرع بهذا المبلغ.. فهل وصلت مصر إلى هذا الحد من التسول؟ وهل كرامة المصريين لم يعد لها قيمة إلى هذا الحد؟

لكن هناك من يقول إن ما يحصل عليه مستشارى الدولة من مكافأت هو أمر قانوني.. تعقيبك؟

الإدعاء بأن ما يتقاضاه هؤلاء المستشارين قانوني ليس صحيحاً لأن القانون لا يقنن الفساد، وهناك ضرورة لتقنين عملية استجلاب المستشارين إلى مؤسسات الدولة فهذا الأمر لابد أن يكون في أضيق الحدود ويكون في حالة عجز الجهاز الإداري لأي مؤسسة عن القيام بمهامه، ولكن الأمر على هذا النحو به شبه مجاملة، وأنا ضده أياً كانت الشخصيات، لست مستهدفاً لأشخاص بعنيها و''صوتي بح'' دون جدوى، فأنا لست ضد أحد ولكني ضد الفساد.  

ما أخر التطورات فيما يتعلق بأزمة الجهاز مع نادي القضاة بخصوص الرقابة المالية عليه؟

هذه الأزمة ''مفتعلة'' وهناك من الكذب والادعاءات الكثير.

ولكن هناك من أكد أن نادي القضاة لم يخضع لأي رقابة من قبل.. فما رأيك؟

هنا يتركنا المستشار هشام جنينة برهة ليعود لنا بمستندات تظهر عدم صحة هذا القول ويقول: هذه مجموعة خطابات منذ عام 2008 عندما كنت سكرتيراً عاماً لنادي القضاة وخاطبت حينها الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ومراجعة الأمور المالية والإدارية المتعلقة بالنادي، حينها كان نادي القضاة يلح في طلب الرقابة لأنه لم يكن هناك ما يخشى منه، وبالفعل راقب الجهاز أعمال النادي.



ماذا عن الآراء التي تؤكد أن هذه الرقابة تؤثر على استقلال القضاء؟

''أنا كنت قاضٍ'' وهذه الآراء ''مغلوطة'' وما هي إلا نوع من التزييف والتضليل للرأي العام فرقابتي مالية وإدارية فقط، وإذا سلمنا بصحة هذه الآراء إذاً عندما أراقب وزارة الدفاع فأنا اتدخل في عملها وعندما أراقب المحاكم مالياً وإدارياً يعتبر تدخلاً في عملها.

هناك بلاغ آخر مقدم ضدك يتهمك بالتخاذل فيما يتعلق بفساد داخل البورصة.. ماذا عن هذه القضية؟

الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراقب عمل البورصة منذ إنشائها، وهناك محامي تقدم ببلاغ بشأن قضية فساد داخل البورصة وعندما عُرض على الشؤون القانونية كان ردي أن البورصة من الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز.

نحن لسنا ممتنعين عن رقابة أي مؤسسة وإذا أعطانا القانون الحق فلن نمانع، ''ضاحكاً'' إحنا عايزين نراقب الدنيا كلها، ولكن عمل البورصة فني ودقيق جداً والتدخل فيه بالشكل غير المناسب يعيقها عن العمل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا