خبراء: الرئيس المؤقت بسلطته التشريعية سيحسم مواد الانتخاب

كتبت - علياء أبوشهبة:

4  مواد هي التي واجهت رفضا من إجمالي 247 مادة تم التصويت عليها داخل لجنة الخمسين، وذلك في جلسة التصويت النهائي على الدستور المعدل، وهو ما أعقبه قرار عمرو موسى، رئيس اللجنة إرجاء التصويت عليها بعد مناقشتها في جلسة خاصة، وفي وقت لاحق تم التصويت على الموافقة عليهم، وتم ترك تحديد آليه تطبيق مادتين إلى القانون المنظم لهما، مما يعني وفقا لخبراء القانون ان القرار يؤول إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يمتك السلطة التشريعية حالية.

نظام الانتخاب

مصراوي يستعرض المواد الأربعة التي كان الرفض من نصيبها أثناء اليوم الثاني للتصويت على مواد الدستور، في لجنة الخمسين، وأهمها المادة 229، الخاصة بنظام الانتخابات، والتي نصت على: ''تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون''.

وأصبحت صياغتها ''تكون انتخابات مجلس النواب التالية وفقا لأحكام المادة 102''.

وتشير المادة 102 إلى:'' أن القانون يبين شروط الترشح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الاخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة، أو الجمع بأي نسبه بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفيه ترشيحهم''، وهو ما يحيل الأمر للرئيس المؤقت عدلي منصور بصفته صاحب سلطة التشريع حاليًا.

كما رفضت اللجنة في البداية المادة التي نصت على : ''تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات''، وأضافت لها أن يجرى ذلك على النحو الذي يحدده القانون.

رفض ثم موافقة

وتكرر ذلك الرفض المبدئي الذي تحول فيما بعد إلى موافقة مع مادتين، الأولى هي المادة رقم 243 والتي نصت على : ''تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون''.

وأيضا حدث ذلك مع المادة 244 والتي نصت على: ''تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون''.

القانون يحل الخلاف

قال دكتور مهدى علام، أستاذ القانون في جامعة المنصورة، لمصراوي إن المسألة الآن أصبحت في يد القانون الذي يضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك من خلال رئيس الجمهورية الذي يمتلك سلطة التشريع، وهو أمر إيجابي يلغى الخلاف و يضع الأمور في يد القانون القابل للتعديل مستقبلا بسهولة بخلاف الدستور.

أضاف علام، بأن إقرار قانون لتنظيم الانتخابات يحصنها من الطعن عليها مستقبلا، كما أنه يعمل على الإسراع من تنفيذ خارطة الطريق، حيث يترتب على هذه الخطوة إعلان الاستفتاء على الدستور في موعد غايته نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة المنصورة، أن مجلس النواب القادم لن يتمكن من تعديل مواد الدستور بسهولة نظرا لصعوبة الإجراءات، لأنه يأتي بعد استفتاء شعبي من الجمعية العمومية لشعب مصر وهو ما يقطع الجدل حوله.
 
الخروج من المأزق

أوضح دكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون في جامعة عين شمس، أن اللجنة رأت أفضلية إرجاء المواد الخلافية إلى التشريع القانوني تجنبا للاختلاف في الرأي، وهو حل إيجابي للخروج من مأزق الخلاف.

أضاف بأن التشريع القانوني يتسم بالمرونة في التعديل، و هو ما يجعله قابلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

كما أشار إلى أن التجارب الدولية لوضع الدستور شهدت أوضاعا مشابها، تم إرجاء الأمور الخلافية فيها إلى التشريعات القانونية والتي تقبل الجدل والنقاش والتعديل بينما بقيت الأمور الثابتة والراسخة في الدستور.

وقال إن التصويت على مواد الدستور في جلسة واحدة أو جلستين يعتبر مجرد بروتوكول أو عرف دولي، لكنه مجرد إجراء شكلي لا يؤثر صحة الإجراءات.
الابتعاد عن الجدل
اعتبر دكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، أن موقف لجنة الخمسين من المواد الأربعة المرفوضة، خاصة الأولى و الثانية الذين تم إرجائهم للقانون لتحديد ملامحهم، إجراء مثالي لأنه ابتعد عن أي أمور خلافية، سواء المتعلقة بنظام الانتخاب، أو تحديد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وهو جدل أثير مؤخرا بشكل واسع.

مضيفا بأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الخمسين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين وضع قواعد النظام الانتخابي ثم خوض المعركة الانتخابية، وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية، فقد تكون القواعد ملائمة لهم، إضافة إلى الدخول في دائرة مفرغة من النقاشات التي تعطل عن تنفيذ خارطة الطريق.

كما أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه من الأرجح العمل بالنظام الفردي لأن نظام القائمة أثبت فشله، علاوة على أنه لا يحرم العمال والفلاحين من فرصتهم في التمثيل العادل داخل البرلمان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا