دومة وماهر وعبدالفتاح.. مسجاجين كل العصور

كتبت - علياء أبوشهبة

أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح، ثلاثة نشطاء سياسيين على إختلاف أرائهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، جمع بينهم أمر واحد ألا وهو السجن، فعلى الرغم من تعاقب أربع حقب سياسية إلا أن القضبان الحديدية كانت هي الجامعة بينهم رغما عنهم.

رغم تفرق الأحداث والظروف التي جعلت النشطاء الثلاثة خلف القضبان، إلا أن قانون التظاهر هو ما جمع بينهم في مكان واحد وقضية واحدة أيضا.

وفي اليوم الأول لتطبيق قانون التظاهر، الذي تم فيه حبس 24 من متظاهري "الشورى" 4 أيام، صدر أمر بضبط أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح، ثم تمت إحالة أحمد دومة وأحمد ماهر للمحاكمة بتهمتي البلطجة والتعدي على الشرطة.

دومة.. الثائر السجين

أحمد دومة، ناشط سياسي وكاتب صحفي ومدون، ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة، وعضو سابق في اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، كما أنه عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية.

تعرض دومة للسجن أكثر من 12 مرّة في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفي المرحلة الانتقالية التي تولى المجلس العسكري فيها السلطة الحاكمة في مصر عقب ثورة 25 يناير إتهم دومة بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء، واعتُقل في سجن طنطا، وأُفرج عنه في شهر أبريل من عام 2012.

ظل السجن يطارد دومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسى، حيث واجه الكثير من التهم، منها إهانة رئيس الجمهورية، و تم صدور أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في يوم 25 مارس عقب أحداث مقر مكتب الإرشاد في المقطم، التي عرفت بأحداث "جمعة الكرامة"، و أحيل دومة إلى الجنايات.

وفي شهر يونيو الماضى، قضت محكمة جنح طنطا بحبس الناشط أحمد دومة ستة أشهر، مع دفع كفالة 5 ألاف جنيه لوقف التنفيذ وتم الإفراج عنه بعد تظاهرات 30 يونيو وسقوط نظام مرسى.

بعد إقرار قانون التظاهر في نهاية شهر نوفمبر الماضى، خرج دومة في وقفة أمام مجلس الشورى للتعبير عن رفضه لهذا القانون، ليصبح السجن من نصيبه، ومؤخرا قررت محكمة جنح عابدين حبسه لمده ثلاثة أعوام.

ماهر.. المهندس المتهم بالبلطجة

أحمد ماهر، شاب سكندري، ولد في أوائل الثمانينات، يعمل مهندسا مدنيا، وهو المؤسس لحركة شباب 6 أبريل، والمنسق العام لها حاليا.

شارك ماهر في إنشاء مجموعة "شباب 6 أبريل" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي اعتبرها بعض المحللين من العوامل الهامة التي دفعت إلى قيام ثورة 25 يناير، وهي حملة ناشطة أطلقت في أبريل 2008 تضامنًا مع اضرابات العمال في المحلة الكبرى.

رغم الملاحقات الأمنية المتكررة، كان أحمد ماهر من المشاركين في تنظيم تظاهرة في شهر يونيو عام 2010 للتضامن مع خالد سعيد.

أثناء ثورة 25 يناير انضم ماهر وأفراد حركة 6 أبريل إلى منظمات شبابية أخرى، إلى تحالف "انتفاضة الشباب الغاضب"، وهم مجموعة من الشباب الرافض للتفاوض مع النظام قبل تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

اعتقل نظام مبارك أحمد ماهر ثلاثة مرات في أعوام 2006 و2008 و2010، بتهم تتعلق بتكدير الصفو العام والتحريض.

وفي المرحلة الانتقالية، بعد ثورة يناير، اتهم المجلس العسكري في إحدى رسالاته الموجهة للشعب حركة 6 أبريل بالسعي للوقيعة بين الجيش والشعب.

في شهر مايو 2013 تم احتجاز ماهر في مطار القاهرة عقب عودته من أمريكا، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الدولة والتظاهر أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية، وتم إيداعه في سجن العقرب، إلا أنه وفي بداية شهر نوفمبر الماضى أصدر النائب العام أمرا بإخلاء سبيله.

وفي أحداث مجلس الشورى مؤخرا، حكم عليه بثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ.

السجن مصيره الدائم

أما الناشط علاء عبدالفتاح، الذي ينتمى إلى جيل الثمانينات، فهو مدون ومبرمج وناشط حقوقي، وابن الحقوقي المعروف أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة.

في عام 2006، أثناء مشاركة عبدالفتاح في وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، اعتقل مع 10 آخرين من المدونين، وهو ما أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة عالميا، ومحليا أيضا حيث أطلقت مدونة للمطالبة بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح تحت مسمى "الحرية لعلاء".

أطلق سراح علاء عبدالفتاح بعدها، وكان من المشاركين في ثورة 25 يناير، إلا أنه سرعان ما عاد إلى السجن مرة أخرى، حيث قررت النيابة العسكرية في نهاية شهر أكتوبر عام 2011، حبسه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، بعد اتهامه بالتحريض، في أحداث ماسبيرو، والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام.

بعد حرمانه من حضور ولادة ابنه الأول خالد،قرر قاضى التحقيقات في نهاية شهر ديسمبر من عام 2011 الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

في الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة، كان علاء عبدالفتاح ممن صوتوا للرئيس السابق محمد مرسى في سباق الترشح للرئاسة، إلا أن ذلك لم يمنع من معارضته لنظامه والتظاهر ضده.

وفي شهر مارس الماضى، أصدر النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم أمرا بضبط وإحضار علاء عبدالفتاح، على خلفية أحداث مكتب الإرشاد، بتهمة التحريض على القتل وتكدير السلم العام.

وفي مايو الماضى خضع علاء عبدالفتاح للمحاكمة بتهمة إحراق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، بالاشتراك مع 11 متهمًا.

بسبب رفض قانون التظاهر، ولمشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى، تم القبض على علاء عبدالفتاح في منزله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا