بعد إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي.. سياسيون يرحبون ويؤكدون ''عنفها لن يتوقف''

كتبت - نور عبد القادر:  

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً، طبقا ً  لنص المادة 86 من قانون العقوبات، العديد من ردود الأفعال من قبل السياسيين والنشطاء الثوريين.

العنف لن ينتهي

في هذا الشأن يوضح أحمد فوزي، عضو حزب مصر الديمقراطي، أن هذا القرار جاء ضمن  متطلبات الأمن القومي للبلاد وخارطة الطريق التى ترفضها جماعة الإخوان المسلمين وتحشد بشكل يومي من أجل إفسادها .

ووصف ''فوزي'' القرار بإنه لن يؤثر على أحداث العنف ولن يؤدي لإيقافها من قبل جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم، مبررا ذلك بإن تلك الجماعات لديها قناعات الجهاد والشريعة وولى الأمر والدولة الإسلامية ولن يجدي نفعا وصفها بالارهاب .

وأشار إلى أن التعامل الأمنى لن يؤدي لإنهاء العنف، موضحا ً أنه لابد من العمل على التخلص من الجذور الاجتماعية والثقافية والفقر والجهل والأمية التى تغذي فكر الارهاب في مصر، بدلا ً من اللجوء للحلول الأمنية التى تنذر بعودة نظام مبارك مرة أخرى.

رغبة الجماهير

قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن القرار يمثل إستكمال لرغبة الجماهير التى شاركت في 30 يونيو وطالبت بخروج الإخوان من الحكم، مشيرا  إلى أنه طالب رئيس الوزراء بهذا القرار كثيرا ًقبل أحداث المنصورة.

وانتقدت بطء حكومة الببلاوي ووصف أدائها بالفاشل، وطالب الجهات الأمنية بضرورة تعقب المتورطين في أحداث العنف الاخيرة ومصادرة أموال الجماعة وقيادتها سواء داخل مصرأو خارجها.

ورحب الناشط السياسي حازم عبد العظيم بقرار إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، مطالبا بضرورة عمل لائحة للإرهاب داخل مصر ويتم إدراج المنظمات العاملة فى مجال الإرهاب بها كجماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس وغيرها.

وشدد على ضرورة التنبه إلى ان ''حماس'' هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وأن العديد من الدول وأبرزهم الولايات المتحدة أدرجتها ضمن المنظمات الارهابية.

ملاحقة الإخوان المسلمين

طالب ''حازم عبد العظيم'' بملاحقة كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومن من يثبت أنه يمول إو يشارك في مظاهرات الإخوان المسلمين، وأن يتم توقيع العقوبات طبقا للقانون المصري، حتى ينتهي  الإرهاب والعنف.

ورحب هيثم الشواف، المتحدث الإعلامي لتحالف القوي الثورية، بالقرار ووصفه بإنه يمثل صحوة لحكومة ''الببلاوي'' ولكنها صحوة متأخرة .

وطالب بضرورة عزل قيادات الإخوان المسلمين التى مازالت في السلطة، وتعقب من يثبت تورطهم في التفاوض مع الإخوان المسلمين.

وأكد ''الشواف'' أن العنف من قبل تلك الجماعات لن ينتهي بقرار وزاري، ولكنه بحاجة لمواجهة شعبية وإرداة جماهيرية.

قرار ''رمزي''

رأى دكتور وحيد عبد المجيد، المحلل السياسي، أنه قرار إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية هو قرار ''رمزي'' ويعني فقط قطع الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين للعودة للعمل السياسي، ومن ثم القضاء على فكرة المصالحة الوطنية .

وألمح إلى أن العنف لن ينتهي بهذ القرار، ولن يكون نتيجته تعقب الأفراد التابعين للجماعة أو السعي لإصدار أحكام قضائية ضدهم، موضحا أنه لابد من الانتظار لحكم القضاء إذا ما تم تقديم بلاغات ضد المنتمين للجماعة .

ولفت ''وحيد '' إلى أن البلاد ستواجه ضغوطا  دولية بعد هذا القرار، تتمثل في السعي لإقناع الدول بإن الجماعة إرهابية، ومن ثم تجميد الأموال او تسليم القيادات الهاربة إليها .

مزيد من العنف

وبالمثل يرى  دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع، وربما يؤدي لمزيد من العنف وعودة الإخوان المسلمين للعمل تحت الأرض مرة أخرى .

وانتقد  فكرة أن يتم تعقب أعضاء جماعة الإخوان لمجرد إلانتماء، موضحاً انه لابد من التفريق بين من يرتكب عنف ومن لم يرتكبه، كما أنه لابد من توضيح القرار هل سيطبق على المنتمين الجدد أم من أنتموا من قبل صدور القرار.

أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي، فيرى ان هذا القرار هو رد فعل طبيعي لمطالب الرأى العام الغاضب بعد أحداث المنصورة، مشيرا إلى أن مواقف الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية والرافضة لإي محاولات للتسوية السياسية إلا بعودة ''مرسي'' والدستور ومجلس الشوري هي ما أدت لهذا القرار .

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستلجأ للطعن على قرار مجلس الوزراء أمام مجلس الدولة، ولا يمكن التنبوء بوضع الجماعة الآن واعضائها وهل ستم ملاحقتهم لمجرد الانتماء أم لا، إلا بعد تقديم اول بلاغ وتولي القضاء النظر في الدعاوي المقدمة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .

جماعة إرهابية محليا ودوليا

اعتبر شوقي السيد، الفقيه الدستوري، ان هذا القرار تأخر كثيرا، خصوصا وانه قد تم مطالبة رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء مرارا وتكرارا بإن يتم إدراج الجماعة كتنظيم إرهابي وبالاخص بعد أحداث ''رابعة'' والمظاهرات التى لحقت بها؛ ولكنهم تباطؤا .

ولفت ''السيد'' إلى ان نص القرار يعني أن تلك الجماعة أصبحت إرهابية محليا  ودوليا، وسيتم إخطار كافة الدول لملاحقة الأعضاء المتورطين ومصادرة الأموال التابعة لأعضائها أو جمعياتها، خاصة وأن تم وضع 1130 جمعية ومدرسة ومؤسسة داخل مصر تحت الحراسة  وتم التحفظ على أموالها.

وأكد انه سيتم توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة بالعمل أو التنظيم أو الترويج لها بالقول والفعل والكتابة أو أى وسيلة إخرى، وأنه ستوقع العقوبات المقررة طبقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات المصري، وسيتم تكليف قوات الشرطة بهذ ا القرار، وأخطار المنظمات الحقوقية والدولية بهذا القرار. 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا