''الداخلية 2013''.. ما لها وما عليها

تقرير- محمد مهدي: 

بالعودة إلى أغلب المواجهات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن، تكتشف أن وزارة الداخلية تُعلن فور السيطرة على الأمور، التي تنتهي في الأغلب بسقوط ضحايا، أنها لم تخطئ، وتعاملت بضبط نفس، ولم تستخدم سوى قنابل الغاز فقط للتعامل مع المتظاهرين أو مثيري الشغب، وأن مجهولين وراء سقوط ضحايا خلال تلك التظاهرات.

ربما مرة واحدة اعتذرت فيها الوزارة عن سحل المواطن ''حمادة صابر'' خلال أحداث الاتحادية، لكن قبل أن يتشدق البعض بتلك الخطوة المطمئنة بأن عقيدة الوزارة قد تغيرت، خرج اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مُعلنًا أن قوات الأمن كانت تساعد ''حمادة'' وليس البطش به، ليُكذب ما رأه الجميع على شاشات الفضائيات من سحل وتجريد الرجل من ملابسه، وضربه بالعصى واللكمات.

''مصراوي'' يرصد في السطور التالية تعامل وزارة الداخلية، مع أبرز التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال عامنا الحالي الذي أوشك على الانتهاء، التي شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا في عدة محافظات، من الأهالي والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومقتل وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة، خلال التصدي لتظاهرات تحولت بفعل فاعل لأعمال عنف، وتخريب منشآت، وتعطيل طُرق، وإثارة شغب.

ذكرى ثورة 25 يناير.. عنف في المحافظات وكثير من القتلى

نشبت اشتباكات عنيفة بين مواطنين وقوات الأمن بالقاهرة وعدد من المحافظات، من يوم 24 يناير حتى 27 يناير، في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير، أسفرت بحسب بيان لوزارة الصحة عن سقوط 40 قتيل و1139 مصاب، تنوعت ما بين إصابات بطلق ناري أو خرطوش أو اختناقات، من بينهم 31 حالة وفاة و555 مصاب في بورسعيد، و9 حالات وفاة بالسويس، و172 مصاب بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية.

وأشار تقرير للطب الشرعي، أن الصفة التشريحية لقتلى أهالي بورسعيد والسويس- أكثر المحافظات التي شهدت سقوط ضحايا- أوضحت أن نوع الإصابة بمقذوفات نارية، نوع العيار  7.62 ملى وف 39، منوهًا إلى أن نوع الإصابات في الغالب من الأمام على مستوى أفقي، مما يدل أن مرتكبي تلك الجرائم كانوا يعتلون أسطح مباني أثناء إطلاق النيران على الضحايا.

من جانبها كشفت الداخلية في بيان ألقاه الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمام مجلس الشورى، في حكم الرئيس السابق محمد مرسي، أن أحداث بورسعيد بدأت بتجمع حوالي 5 آلاف مواطن أمام سجن بورسعيد عقب النطق بالحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد..

وأوضح البيان أن بعضهم اعتلى أسطح المنازل المقابلة للسجن وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية وثقيلة على القوات المكلفة بحماية السجن في محاولة لاقتحامه، مما نتج عنه استشهاد نقيب وأمين شرطة، ونشوب موجة فوضى عارمة اجتاحت المحافظة، جرى فيها اطلاق أعيرة نارية من مجهولين بصورة عشوائية في الشوارع، وجرى اقتحام لمنشآت شرطية، واستيلاء على أسلحة.

أما عن أحداث السويس، نوّه البيان إلى أن  3 آلاف شخص تجمعوا يوم 25 يناير أمام مبنى محافظة السويس محاولين اقتحامه، وتم اطلاق النار تجاه قوات الأمن وإصابة مجند بعيار ناري، مما أثار حفيظة زميلين له من قوة التأمين، وقاما بالرد على مصادر النيران، وأسفرت المواجهة عن وفاة 7 أشخاص منهم مجهول، واصابة 19 مجنداً وضابط بإصابات متفرقة، وأن اليوم التالي شهد اضرام النيران في مبني مديرية أمن السويس، واقتحام أقسام شرطة وتهريب محتجزين.

وأضاف ''سالم''، أن محافظة القاهرة شهدت التعدي على بعض مقرات حزب الحرية والعدالة ''مقر إخوان أون لاين'' بالتوفيقية، وإشعال النيران بمبنى وزارة التموين واتلاف 7 سيارات متوقفة بجوار الوزارة منها سيارة وزير التموين، واطلاق مجهولين اعيرة نارية وخرطوش تجاه شركة التوحيد والنور بباب اللوق، واشعال النيران بخمس سيارات تابعة للشركة ، واطلاق أعيرة خرطوش تجاه مقر حزب الحرية والعدالة بشارع جسر السويس، دون اصابات، ونتج عنه تلفيات بواجهة باب المقر الزجاجي.

وأكدت الداخلية، أن تلك الاشتباكات أسفرت عن  استشهاد ضابط وأمين شرطة، واصابة 181، 30 ضابطا منهم بطلقات خرطوش, و16 فردا  4 منهم بطلقات نارية وخرطوش و 135 مجندا 15 منهم بطلقات خرطوش ووفاة 37 شخصا، 30 في بورسعيد, و7 بالسويس، وبلغ عدد المضبوطين 141 متهما اتخذت الاجراءات القانونية قبلهم، مشددة على أن القوات ألتزمت بضبط النفس وعدم الانسياق وراء تلك الاستفزازات ساهم إن تكون كافة المواجهات التي جرت بجميع محافظات الجمهورية فقط للحيلولة دون اتمام مخططاتهم والحد من تفاقم أعمال العنف.

الاتحادية.. سحل ''حمادة صابر''

مناوشات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام قصر الاتحادية في 1 فبراير الماضي، بدأت بحسب بيان لوزارة الداخلية، بتجمعات وتظاهرات سلمية حتى  السادسة مساءً، حيث قام عدد من مثيري الشغب بإلقاء زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ على محيط قصر الاتحادية مما دفع قوات الأمن للاضطلاع بدورها والتعامل مع الموقف باستخدام الغاز المسيل للدموع وتمكنت من إبعاد تلك المجموعات عن محيط القصر، وأصيب خلال الأحداث ضابط شرطة و4 مجندين.

في تلك الليلة، رصدت كاميرا إحدى القنوات الفضائية، واقعة سحل مواطن مصري(حمادة صابر) بعد تجريده من ملابسه على يد قوات الأمن والاعتداء عليه بالضرب بالعصى واللكمات، أثناء تواجده في محيط قصر الاتحادية، خرج على إثرها اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، مؤكدًا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر بإجراء تحقيق عاجل وسريع في الواقعة، وأن الوزارة ترفض هذا التصرف.

مرة آخرى تعتذر وزارة الداخلية عن الواقعة، في بيان رسمي، في اليوم التالي موضحة أن ما حديث تصرفًا فرديًا لا يعبر عن عقيدة جموع رجال الشرطة، لكن كان للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية رأي آخر، ينافي ما جاء في بيان وزارته، حيث قال في مؤتمرا صحفيا عُقد بمقر الوزارة، عصر نفس اليوم، أن التحريات أثبتت أن ''حمادة'' سقط أمام قوات الأمن بسبب تدافع بينه وبين مثيري شغب جردوه من ملابسه، واطلقوا تجاهه طلقات خرطوش أصابته، وأنه شعر بالذعر أثناء محاولة رجال الأمن المركزي مساعدته على الوقوف.

أحداث المقطم.. تأمين ''الإخوان''

زحفت مسيرات من المتظاهرين نحو مقر مكتب الارشاد بمنطقة المقطم، في ''مليونية رد الكرامة''، الجمعة 22 مارس الماضي، دعت لها أحزاب وقوى سياسية، وشخصيات عامة، للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وشهد محيط مكتب الارشاد تواجد أمني مُكثف تحسبا لوقوق اشتباكات، في ظل تصريحات أمنية تؤكد عدم تعرض القوات للمتظاهرين السلميين.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن قوات الأمن قامت بتأمين محيط مكتب الارشاد، من منطلق مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين وسلامتهم وحماية المتلكات العامة والخاص، بعد رصد تجمع لأعداد كبيرة من شباب الإخوان أمام مقر الارشاد، مطالبة بأن يلتزم الجميع التعبير عن الرأي وفقا لأطر الديموقراطية، والبعد على العنف حفاظا على سلامتهم.

ووقعت اشتباكات بالحجارة بين المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان المسلمين، وحالات فر وكر، وسُمع دوي اطلاق رصاص خرطوش، أسفرت كما أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، عن إصابة 242 حالة، فيما اكتفت الداخلية بالتفريق بين الجانبين، وتأمين مبنى مقر مكتب الارشاد، وغلق الشارع المؤدي له، وألقت القبض على 8 من مثيري الشغب، على حد قول مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة ضابطين من قطاع الأمن المركزي أحدهما بخرطوش خلال الاشتباكات، أثناء التي لمحاولة اختراق الكردون الأمني المحيط بمقر مكتب الارشاد، وتمكنت من تفريقهم باستخدام قنابل الغاز.

30 يونيو.. الشرطة بجانب المتظاهرين ضد الإخوان

قبيل تظاهرات 30 يونيو، ظهر اللواء محمد إبراهيم، عبر وسائل الإعلام مُعلنًا أن قوات الأمن لن تحتك بالمتظاهرين، وأكد أنه أمر رجاله بضبط النفس، وعدم التعرض للمواطنين حتى ولو باللفظ، واجتمع بقطاع الأمن المركزي، ووجه بعدم اطلاق قنبلة غاز واحدة على مستوى الجمهورية بدون الرجوع إليه، ووضعت الوزارة خطة لتأمين التظاهرات بقوات أمن بلغت 440 ألف ضابط وفرد ومجند على مستوى الجمهورية.

دهشة سرت في ملامح المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات واسعة بأنحاء البلاد، للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عندما فوجئوا بعدم تعرضهم لاي اعتداء من قوات الأمن، فيما تجاهلت وزارة الداخلية طلبات الإخوان بارسال قوات لحماية مقر مكتب الارشاد بحسب وليد شلبي، المستشار الاعلامي للدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة-حينذاك- من اعتداء عشرات من أطلق عليهم ''بلطجية'' حاولو حرق المقر.

في اليوم التالي، تعرض مقر مكتب الارشاد بالمقطم للنهب والحرق، في غياب من قوات الأمن، وبحلول المساء أصدرت وزارة الداخلية بيان أعلنت فيه التزامها بضمان سلامة المتظاهرين، وأنها ملك للشعب، ولا تنحاز لفصيل سياسي على حساب الآخر، مؤكدة تضامنها مع بيان القوات المسلحة الذي شدد على ضرورة حل الأزمة السياسية في البلاد خلال 48 ساعة.

مشهد آخر يعكس ما آلت إليه علاقة وزارة الداخلية مع المتظاهرين ضد حكم مرسي، خلال الأحداث، عندما قام رجال شرطة بتوزيع المياه والعصائر المثلجة على المواطنين في أماكن التظاهرات المختلفة بالعاصمة، اعتبرها البعض بداية جديدة لعصر يتسم بالإنسانية والتعامل الجيد بين الشعب والشرطة.

قتلى من الإخوان.. والأمن: م نستخدم سوى الغاز

اندلعت في الساعات الأولى من صباح السبت، الموافق 27 يوليو الماضي، اشتباكات بين مسيرة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقوات الأمن، بالقرب من مطلع كوبري أكتوبر، بمنطقة النصب التذكاري، امتدت لساعات، أسفرت عن مقتل 80 شخصا وإصابة 299 كما أشارت الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية علي لسان اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم الوزارة، أن قوات الأمن لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، منوهًا إلى أن الإخوان المسلمين حاولوا قطع الطريق بمطلع كوبري أكتوبر، واشتبكوا مع أهالي منطقة منشأة ناصر باستخدام أسلحة خرطوش ونارية، وعملت القوات على الفصل بينهم، والحيلولة دون غلق الكوبري، وضبطت 73 متهما.

أحداث رمسيس.. هرج ومرج

تظاهرات غاضبة لجماعة الإخوان المسلمين، عقب صلاة الجمعة في 16 أغسطس الماضي بميدان رمسيس، إثر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وسقوط عدد كبير من الضحايا، تحول الميدان فجأة إلى ساحة حرب، بين الإخوان ومجهولين وقوات الأمن، وسط اطلاق أعيرة نارية، وهجوم على قسم شرطة الأزبكية، وتواجد عدد من المنتمين للإخوان والأهالى بداخل مسجد الفتح لساعات خوفًا من بطش الأمن، قبل خروجهما في اليوم.

خَلفت الأحداث وراءها 95 قتيل، و596 مصاب، واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين بقطع الطريق بشارع رمسيس وأعلى كوبري 6 أكتوبر، واشتبك معهم أهالي مناطق بولاق أبوالعلا وروض الفرج وشبرا وعزبة أبوحشيش والظاهر والعباسية والوايلي، وسيطرت قوات الأمن على الموقف وتعاملت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الداخلية في بيان لها، أنه ألقت القبض على 1004 متهما من جماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من احكام السيطرة الأمنية على الأحداث والتصدي بحسم للمحاولات الإرهابية اليائسة التي قامت بها عناصر إخواني لدفع البلاد إلى دائرة العنف على حد تعبيرها.

تظاهرات الجمعة.. مسيرات الإخوان المُكررة

مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين، تجوب الميادين والشوارع، كل جمعة، عقب الصلاة، خلال الشهور الأخيرة، تندد بما اطلقوا عليه حكم ''الانقلابين''، تسفر عن صدامات مع مجهولين، وقوات الأمن، وسقوط قتلى وجرحى، وعمليات تخريب.

الداخلية تُصدر بيان كل جمعة، تتهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين في المسيرات، بقطعهم الطرق، وتعديهم على المواطنين وقوات الأمن، وخطف مراسلي القنوات الفضائية، وأنهم يتعاملون بكل حزم وقوة مع تلك التظاهرات في اطار القانون، وضبط عدد كبير منهم.

قانون التظاهر..

في 24 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عادل منصور، قرار قانون رقم 107 لسنة 2013، خاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عُرف بـ ''قانون التظاهر''، ويحمل القانون بين طياته الزام للمتظاهرين بإخطار وزارة الداخلية، بتفاصيل المظاهرة، قبلها بأيام، وانتظار رأي الوزارة، بالموافقة أو الرفض.

يتيح قانون التظاهر لوزارة الداخلية، في حالة خروج تظاهرة دون موافقة أمنية، بالتعامل الأمني المتدرج في فض التظاهرة، بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال إنذارات شفاهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع، وفي حالة عدم الجدوى والقيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.

''مجلس الشورى''.. حيث تحول المتظاهرون إلى ''مثيري شغب''

عشية إصدار قانون التظاهر، دعت حركة ''لا للمحاكمات العسكرية المدنين'' لوقفة أمام مجلس الشورى، احتجاجا على اقرار المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، وفي الموعد المُحدد للوقفة عصر الثلاثاء، 26 نوفمبر، تجمع العشرات أمام مجلس الشورى ورددوا هتافات بمطالبهم لأعضاء ''لجنة الـ 50''، للتصويت بـ''لا'' على المادة المقترحة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، دون اخطار لوزارة الداخلية، التي قامت بتفريق المظاهرة بخراطيم المياه وقنابل الغاز، والتعدي على المتواجدين فيها، وضبط عددا منهم

''ألقينا القبض على 28 من مثيري الشغب'' هكذا علقت وزارة الداخلية على واقعة فض تظاهرة مجلس الشورى، موضحة في بيان لها، أنهم تواصلوا مع الداعين للتظاهرة وطالبوهم بإخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول على الموافقة الأمنية لكنهم رفضوا.

واتهمت الداخلية، المتظاهرين، أنهم قطعوا الطريق وعطلوا الحركة المرورية، وانهم لم يتمثلوا لانذار قوات الأمن بضرورة الانصراف ورشقوا القوات بالحجارة، الذي دفع القوات لاستخدام المياه لتفريقهم، وضبط 28 منهم، وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا