صحفيون: لا سند قانوني لمصادرة الحرية والعدالة، وأكاديميون: قرار منطقي

كتب - أشرف بيومي:

خاطب مجلس الوزراء رئيس مجلس الأهرام المهندس عمر سامي لإخباره بوقف طباعة صحيفة الحرية والعدالة، مطالبا الأجهزة الأمنية بمصادرة الصحيفة وجمع أعدادها من الأسواق، ويأتي هذا القرار على خلفية قرار المجلس الصادر بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية وحظر أنشطتها.

من جانبها لم تتخذ نقابة الصحفيين أي قرار ضد العاملين بالصحيفة، واستنكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مصادرة الصحيفة، مؤكدا علي أنه يرفض مصادرة الصحف مهما كان انتماؤها السياسي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه طالب داخل لجنة الدستور بوضع مادة تمنع مصادرة الصحف، مشيرا الى أنه في انتظار السبب والخلفية القانونية لهذا القرار.

وقال أن الصحيفة تصدر وتمثل حزب وبهذا الشكل يصبح موقفها قانوني ويتعامل مجلس النقابة مع صحفييها وفقا للقانون ولائحة القيد.

مصادرة للحريات

وفي هذا السياق أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان قرار مصادرة صحيفة الحرية والعدالة يعتبر مُصادرة للحريات؛ نظرا لأنها تصدر عن حزب الحرية والعدالة الذي لم يصدر ضده أي حكم قضائي.

وأضاف لمصراوي أنه طالما الحزب باقي لابد من تواجد صحيفته واعتباره، مشيرا إلى انهم ضد جميع أشكال المصادرة لأن الدستور الجديد يمنع مصادرة الصحف بكافة أشكالها حتي بأحكام قضائية.

وأشار الي أن الطريقة الوحيدة لإغلاق الصحيفة هو اختفاء حزب الحرية والعدالة وإلا يجب أن يكون هناك صحيفة تعبر عنه ولا يجوز إغلاقها.

وعاد ليؤكد ان النقابة تقف ضد الإغلاق والتقييد والمنع لأي أحد حتي لو كان هناك اختلاف سياسي بينهما.

وتساءل صلاح عيسي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، عن الأسس التي استند عليها مجلس الوزراء لقرار مصادرة الصحيفة، مضيفا أنها صحيفة حزبية مرتبطة بالحزب السياسي والقانون الحالي يُنظم حق الأحزاب في إصدار الصحف.

وأكد ''عيسي'' انه طبقا للقانون الحالي لا يجوز للسلطة مصادرة اي صحيفة اذا كانت يومية، موضحا ان طرق الغلق معروفة وهي تقديمها للمحكمة في الساعة الثامنة صباحا في ميعاد صدورها والمحكمة هي من تقرر الافراج عن الصحيفة أو مصادرتها، مؤكدا ان السلطة متخبطة ولا يوجد أي سند لها، فإذا حُل حزب الحرية والعدالة يستطيعوا اقرار ذلك.

وشدد على ان الجهة المسئولة عن إحلال الأحزاب هي لجنة الأحزاب، وبالتالي فان قرار المصادرة يفتح باب التساؤل لوجود ثغرات في هذا القرار الإداري الصادر من مجلس الوزراء، مضيفا أنه من حق صحيفة الحرية والعدالة اللجوء للقضاء الاداري والطعن على القرار سواء كان تعطيل عدد واحد أو اغلاقها لعدة أشهر أو إغلاق تام.

وأكد أننا دولة قانون ولابد من تطبيق القانون بها بشكل صحيح لذا فمعرفة المبررات القانونية أمر ضروري.

قرار ''منطقي''

رأي الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أنه في ضوء ما يحدث في الشارع المصري من أعمال عنف ترتب عليه قرار مجلس الوزراء، فإن قرار المصادرة منطقي لكي نُدين الأعمال الارهابية التي تحدث.

وأكد لمصراوي أنه مع هذا القرار لأن في أوقات الأزمات لابد أن نبتعد عن الرومانسية الثورية، متسائلا ''هل يجوز أن نترك من يقتل ويذبح بسبب هذه الصحيفة؟''.

ووجه علم الدين سؤالا إلى نقيب الصحفيين الذي يدافع عن الحريات قائلا ''هل اترك جماعة إرهابية تؤثر في الرأي العام عن طريق صحيفة وأيضا لا تدفع نفقات الاصدار وتتحملها مؤسسة يعلمها النقيب مع العلم ان المرتبات تُدفع من الخارج؟''.

وأضاف أن هناك خسارتين من هذه الصحيفة أولهما إعطاء فرصة لتنظيم ضالع في أعمال الإرهاب والتخريب، وثانيهما انه وفقا لشروط التعاقد لم تستطع سداد مستحقاتها، لذا فمن المنطقي إغلاقها ولا يوجد غرابة في ذلك، قائلا ''كفانا ذبذبة لمشاعر المواطنين وترديد اسطوانات الليبرالية وحقوق الإنسان''.

بينما علق الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، على هذا القرار معتبرا انه في الأحوال العادية لا يجوز مصادرة أو إلغاء أي صحيفة، ولكن الوضع الذي تشهده مصر الان هو وضع استثنائي بامتياز.

وأضاف لمصراوي أن الدولة تواجه ارهابا ساترا وواضحا، مؤكدا أنه في دول العالم المتقدم يتم إلغاء وسائل الإعلام التي تروج للكراهية أو الحث على الارهاب، ولكن هذا الأمر يحدث من خلال أجهزة مستقلة في مجال تنسيق الإعلام أو من خلال أحكام قضائية او قرار برلماني.

وأوضح ان مصر في الوقت الراهن ليس بها جهات مستقلة لتنظيم الإعلام وليس لديها برلمان منتخب وبالتالي القضاء هو المنوط بإصدار هذه القرارت، وبما ان مجلس الوزراء أصدر قرار بوصف جماعة الإخوان بجماعة إرهابية فهذا الأمر يتيح وقف هذه الصحيفة على ان تلجأ هي إلى القضاء في حال أعلنت تنصلها عن تنظيم الإخوان، وعليها ان تثبت انها ليست الذراع الإعلامي للإخوان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا