خبراء: مسودة الدستور الجديد الأنسب للمرحلة رغم التحفظات

كتب ــ عمرو والي:

أجمع خبراء سياسيون على أن مشروع الدستور الجديد أفضل من دستور عام 2012 على الرغم من بعض التحفظات عليه، مشيرين إلى أنه جاء مناسبا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، وفقاً للمرحلة الراهنة، وتوقعوا تصويت الأغلبية لصالحه.

وبدأت لجنة الخمسين عملها في سبتمبر الماضي، وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، برقم 570 لسنة 20013، وذلك ضمن بنود خارطة الطريق في 3 يوليو الماضي، وأنهت عملها قبل يومين وسلم رئيس اللجنة عمرو موسى المسودة النهائية اليوم الثلاثاء إلى الرئيس عدلي منصور الذي من المقرر أن يدعو للاستفتاء عليه خلال هذا الشهر.

مقبول رغم الاختلافات

قال جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن مشروع الدستور النهائي مقبول للغاية على الرغم من وجود بعض الاختلافات والتفاصيل الصغيرة في البنود.

وأضاف زهران في تصريحات لمصراوي ''نحن حالياً أمام دستور جديد نأمل في قدرته على دفع البلاد خطوة للأمام''، معربا عن توقعه بالتوافق الشعبي عليه والتصويت بالقبول .

وأشار سلامة إلى أن الدستور الجديد يظل أفضل من دستور 2012 في كثير من البنود التي حاولت لجنة الخمسين من خلال عملها تجاوز إخفاق الماضي بما يعبر عن ثورة يناير و30 يونيو.

وشهدت اللجنة على مدار شهرين هي مدة عملها الكثير من الخلافات ما بين كل القوى السياسية حول عدد من البنود الخلافية، يأتي أبرزها العمال والفلاحين، المحاكمات العسكرية للمدنيين، ونظام الانتخابات.

واعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع الدستور الحالي أفضل من الدستور المعطل، وضم بعض البنود التفصيلية في أبواب الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن النص بتحديد نسب مخصصة لمجالات التعليم والصحة والبحث العلمي يعد ميزة إيجابية للغاية.

وأضاف نافعة في تصريحات لمصراوي أن هناك بعض المواد ستظل محل جدل مثل محاكمة المدنيين عسكريا، ومادة تعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تحديد النظام الانتخابي، مشيراً إلى أن المواد العسكرية من الممكن أن تسبب إشكالية كبرى وسط هواجس وتوقعات حول سلطات الرئيس القادم.

ولفت نافعة إلى أن الديباجة جاءت إنشائية وطويلة للغاية، مشيراً إلى حالة من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، لكن الأغلبية ستصوت لصالحه، مشيرا لوجود رغبة من قوى عديدة بعدم السماح لجماعة الإخوان المسلمين أو القوى المتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسية من أي نوع.

وبلغت عدد مواد الدستور الجديد 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة بإجمالي عدد ساعات بلغت 720 ساعة على مدار 56 جلسة وفقاً لعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.

مدنية الدولة

وصف جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدستور بانه ''جيد في المجمل''، مضيفا انه أفضل من الدستور ''الإخواني''؛ حيث يضم بعض المواد المناسبة وأخرى سيحدث حولها خلاف مجتمعي عميق.

وأشار عودة في تصريحات لمصراوي إلى أن الحكم الشعبي على الدستور قبولاً أو رفضاً سيظهر في نتيجة الاستفتاء المنتظر إقامته يناير المقبل.

واستنكر اختفاء مفهوم الدولة المدنية في ديباجة الدستور، مشيراً إلى أن النظم المدنية موجودة في كافة دول العالم ولكن يبقي هناك بعض الملاحظات عليه.

وانتقد عودة غياب الممثل الليبرالي في اللجنة خاصة أن إقرار الحريات في الدستور الجديد ضعيفة للغاية، كما أنها ذكرت في الديباجة ككلمة دون مراعاه أنها أحد القيم العليا في الدستور، حسبما قال.

وشدد على أن التيار الليبرالي عليه بذل جهد لتوفيق أوضاعه ولكن عاد ليؤكد ان ما حدث يظل بداية أولى جيدة لخارطة الطريق.

وأشار عودة إلى انه ظهر خلال المناقشات تمتع السلفيين بنفوذ خاصة مع التهديدات المستمرة بالانسحاب ليحلوا محل الإخوان، مضيفاً أن ممثلي الخمسين انقسموا ما بين التيار الإسلامي والاشتراكي.

ملاحظات وتناقض

يرى عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشروع الدستور النهائي أفضل بنسبة محدودة للغاية من دستور 2012 ، مشيراً إلى أن القائمين على لجنة الخمسين وضعوا نصب أعينهم صورة مرسي والعام الذي قضاه في الحكم أكثر من صورة مبارك وبقائه في السلطة 30 عاما.

ولفت إلى أن التيار السلفي في اللجنة وقع عليه ظلم كبير، واضطروا إلى قبول أي شيء لعدم تراجعهم عن خارطة الطريق التي قاموا بتأييدها، ''فلم يعد أمامهم خيار آخر''.

وأضاف ربيع لمصراوي أن هناك بعض التفاصيل الكثيرة يمكن الحديث فيها ولعل أبرزها محاولات ترضية العمال والفلاحين، والتخبط في منح سلطات الرئيس، بالإضافة إلى إعطاء نسبة 5 في المئة من أعضاء البرلمان بالتعيين من رئيس الجمهورية فكان من الأفضل تقليل النسبة أو الانتخاب لكل المقاعد، حسب قوله.

واستنكر الخبير بمركز الأهرام ما أثير حول المادة 230 والخاصة بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية متسائلا: كيف يعاد الحديث عن هذا الأمر وبالفعل تم إقرار مادة لتعيين أعضاء البرلمان من الرئيس؟

وانتقد المواد التي أجازت تمرير القانون بنسبة ثلث أعضاء البرلمان، مضيفا ''بحسب التصريحات التي خرجت من اللجنة بشأن أعضاء البرلمان لن يقل عددهم عن 450 عضو وبحساب نسبة الثلث يعني أن القانون ممكن أن يمرر بعدد أعضاء 151 تقريباً واعتقادي نسبة ليست منطقية'' .

ورغم تعدد المواد التي عليها ملاحظات من قبل ربيع، ولكنه يعتبر ان الدستور في النهاية حاول تلاشي أخطاء دستور 2012 الذي تم في عهد الإخوان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك ... اضغط هنا