الإخوان المسلمين.. رحلة الجماعة من القمة إلى القاع

كتبت – هبه محسن:

مراحل كثيرة مرت بها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أنشئت في العشرينات من القرن الماضي، فقد تحولت الجماعة من الدعوة إلى السياسية ومن المعارضة إلى الحكم.. لينتهى مع نهاية عام 2013 مستقبل الجماعة السياسي وتعلن كجماعة ''إرهابية''.

سقطت جماعة الإخوان المسلمين سقوطاً مدوياً بسبب ممارساتها في الحكم، والتي كانت محل انتقاد قطاعات عريضة من الشعب المصري، وعندما ضاق صدره خرج إلى الشارع ليعلن سقوط حكم الجماعة كما أسقط من قبل حكم مبارك.

في السطور التالية يستعرض مصراوي المراحل التي مرت على الإخوان المسلمين منذ بدايتها وحتى سقوطها في 2013.

''من الدعوة إلى سياسة''

أنشئ الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وكانت ''الجماعة'' في بدايتها جماعة دعوية إصلاحية ولكنها لم تستطع الإبقاء على نفسها في إطار الدعوة وإصلاح المجتمع لأنها سرعان ما تحولت للعمل بالسياسة عام 1936 لمقاومة الاحتلال البريطاني.

دخلت الجماعة في أول مواجهة مع الدولة عام 1948 عندما أصدرت الحكومة المصرية برئاسة محمود باشا النقراشي قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جميع أموالها ومقراتها والقبض على قياداتها بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، وذلك بعد اكتشاف أمر التنظيم الخاص للجماعة في قضية عُرفت حينها بقضية ''السيارة الجيب''.

هذا القرار كان سبباً في اغتيال رئيس الحكومة ''النقراشي باشا'' على يد أحد الشباب المنتمين للجماعة، وبعدها بحوالي شهرين وتحديداً في فبراير 1949 اغتيل الشيخ حسن البنا.

ومع ثورة 23 يوليو أخذت الجماعة منحى أخر في مسيرتها حيث كانت قريبة من دوائر صناعة القرار لأنها كانت أحد الداعمين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساعدته في القيام بالثورة عام 1952.

ولكن شهر العسل بين ''ناصر'' والإخوان لم يدم طويلاً فسرعان ما تحولت العلاقة بينهما إلى العداء الشديد بعدما استشعر ''ناصر'' بخطورتهم على الحكم واستشعروا هم برغبته في إقصائهم، فكانت حادثة ''المنشية'' الشهيرة عام 1954 التي اتهم فيها الإخوان المسلمين وتردد أن أحد الخلايا التابعة للتنظيم الخاص هي من أقدمت على تنفيذ محاولة اغتيال جمال عبد الناصر آنذاك.

حادثة ''المنشية'' كانت نقطة فارقة في حياة الجماعة، حيث واجهت أكبر حملة اعتقالات في تاريخها وتم إعدام 6 من أبرز قياداتها وكان أشهرهم عبد القادر عودة القيادي البارز في الجماعة في ذلك الوقت.

وفي عام 1965 حاول الإخوان بقيادة سيد القطب العودة مرة أخرى من خلال إحياء التنظيم سعياً كما تردد إلى قلب نظام الحكم، ولكنهم لم يكملوا محاولاتهم لأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اكتشف هذا الأمر مبكراً، ونُفذت حملة اعتقالات واسعة لقيادات الجماعة على رأسهم محمود عزت ومحمد بديع، كما تم إعدام 6 من كبار القيادات على رأسهم سيد قطب.

وفي السبعينات اتجه الإخوان المسلمين إلى العمل النيابي ونجحوا لأول مرة في تاريخهم في دخول البرلمان، واستطاعت الجماعة خلال فترات السبعينات والثمانينات من التوسع في عملها السياسي وكان لبعض قياداتها أنشطة اقتصادية متعددة.

وحجزت الجماعة في تلك الفترة مكانة كبيرة في قلوب المصريين، واستطاعت أن يكون لها تواجد قوى في الشارع وبين الطبقات الفقيرة من المجتمع التي كانت تعمل على مساعدتهم بشكل مستمر.

''الطريق إلى الحكم''

طريق الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011 كان مفروشاً بالورود، حيث ظهر الإخوان على طاولة المفاوضات باعتبارهم القوى الأكثر تنظيماً والأقوى شعبية في الشارع وذلك بسبب تشتت القوى المدنية وقلة خبرة قيادات المجلس العسكري السياسية ولهذا السبب كانت كلمة الإخوان المسلمين وآرائهم مسموعة لدى المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد آنذاك.

وعندما تشكلت اللجنة الاولى للتعديلات الدستورية كان ضمن عضويتها أحد أعضاء الإخوان المسلمين وهو ما آثار غضب الكثيرين؛ ولكن المجلس العسكري أكد على المعنى السابق بأن المجلس العسكري كان يرى الإخوان بأنهم القوى الأكثر تنظيماً.

خاض الإخوان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ونافسوا بقوة وشراسة على أغلب المقاعد حتى استطاعوا الحصول على الأغلبية في المجلسين، ثم تم حل مجلس الشعب فيما بعد بحكم قضائي لعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما أحدث صدمة كبيرة لدى الإخوان المسلمين وحلفائهم في البرلمان.

وعدت جماعة الإخوان المسلمين بأنها لن تطرح مرشحاً في انتخابات الرئاسة ولكنها لم تستطع الوفاء بوعودها ودفعت بمرشحين للسباق الانتخابي واحد عن الجماعة وهو المهندس خيرت الشاطر، والثاني عن حزب الحرية والعدالة وهو الدكتور محمد مرسي، ولم يكمل ''الشاطر'' السباق بسبب الحكم القضائي الذي صدر ضده في قضية غسيل أموال الجماعة ''سلسبيل'' ولم يصدر بحقه عفو رئاسي.

وأكمل الدكتور محمد مرسي السباق حتى وصل للمراحل النهائية وخاض انتخابات الإعادة مع الفريق أحمد شفيق، واستطاع الفوز بأصوات جميع القوى الإسلامية و''عاصرى الليمون'' الذين منحوه أصواتهم لكي لا يفوز الفريق أحمد شفيق ويعاد إنتاج نظام مبارك من جديد –على حد قولهم-.

''السقوط إلى الهاوية''

في أول قرار له بعد انتخابه رئيساً للبلاد ضرب الدكتور محمد مرسي بأحكام القضاء عرض الحائط بعدما أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب للعمل مرة اخرى، وهو القرار الذي أحدث حالة من الغضب لدى كثيرين لأنه يخالف أحكام القضاء التي وعد الدكتور محمد مرسي في حملته الانتخابية باحترامها.

وارتفعت أسهم الدكتور محمد مرسي في الحكم بعدما أصدر قراراً بإقالة المشير حسين طنطاوي –وزير الدفاع السابق- والفريق سامي عنان –رئيس أركان القوات المسلحة- في أعقاب حادثة مقتل جنود رفح في أغسطس 2012.

وكانت بداية السقوط مع إصدار ''مرسي'' للإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر 2012 الذي حصن من خلاله جميع قراراته وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأحكام القضاء كما قام بعزل النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه بالمخالفة للقانون.

هذا الإعلان الدستوري خرج ضده كثيرين للتظاهر أمام قصر الاتحادية واندلعت الاشتباكات بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم فيما عرف بأحداث ''الاتحادية'' والتي قتل فيها عدد من الشباب ومنهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.

وتوالت الأحداث واستمرت إخفاقات الإخوان في الحكم، حيث تصاعدت الأزمات وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في الدولة بشكل كبير، مما آدي إلى خروج الكثيرين في مظاهرات مستمرة للتنديد بحكم الإخوان وبفشل الحكومة.

لتظهر حركة ''تمرد'' التي دعت إلى تجميع 20 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس السابق في 30 يونيو وإجباره على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقلل الإخوان من شأن هذه الحركة وما تدعو إليه، ولكنهم لم يكونوا يتوقعوا أن توقيعات ''تمرد'' هي التي ستقضي على حكمهم في مصر.

وقبل 30 يونيو بأيام أعلنت حركة تمرد جمع 22 مليون توقيع ودعت الموقعين من جموع الشعب المصري إلى النزول للميادين في 30 يونيو للمطالبة بعزل الرئيس.

وقبل 30 يونيو حاول الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع رأب الصدع بين السلطة والمعارضة ولكن هذه المحاولات بائت بالفشل فلم تستجب الرئاسة لمطالب القوى السياسية وفي الوقت نفسه رفضت القوى السياسية أي محاولات للتفاوض على مطالبها.

وفي 30 يونيو نزل الملايين إلى الشارع المصري، ليخرج وزير الدفاع في 3 يوليو مصحوباً بعدد من القوى السياسية من مختلف الانتماءات الفكرية والأيدولوجية لإعلان عزل الرئيس محمد مرسي ووقف العمل بالدستور وحل مجلس الشورى وتكليف المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية بهذه المهمة لحين انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.

''من السلطة إلى الشارع''

خرج الإخوان المسلمين من السلطة إلى الشارع مجدداً ليقفون في صفوف المعارضة للنظام الجديد الذي وصفوه بنظام ''الانقلاب''، واستمرت أعمال العنف في الشارع من قبل الإخوان وحلفائهم.

وقامت الجماعات الجهادية التكفيرية التي تدعم الإخوان وترى أن إطاحتهم من الحكم هي إطاحة للحكم الإسلامي بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في الشارع ضد أهداف مدنية وعسكرية، كما نفذت بعض العمليات لاغتيال عدد من الشخصيات منهم حادثة اغتيال وزير الداخلية وحادثة اغتيال قائد الجيش الثاني الميداني.

وكانت أخر العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعات الجهادية في مصر حادثة تفجير مديرية آمن الدقهلية الذي راح ضحيتها 16 قتيل وجرح أكثر من 100 آخرين، ومع هذه الحادثة انتهى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم بعد إدراجها كمنظمة إرهابية وهو القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس الوزراء.

ولاقى هذه القرار استحسان البعض، حيث اعتبروه خطوة لإنهاء إرهاب الجماعة والحد من ممارساتها التي اتسمت بالعنف طيلة الفترة الماضية في الشارع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا