سياسيون: التصويت بـ"لا" على الدستور = عودة مرسي للحكم

كتبت - نور عبد القادر:

في الوقت الذي توقع فيه عدد من أعضاء لجنة الخمسين، منهم الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وممدوح حمادة ممثل الفلاحين باللجنة، وصول نسبة الاستفتاء الشعبي على الدستور إلى 75 % "نعم"، هناك عدد من الحملات نادت بالتصويت بلا على الدستور أو المقاطعة، بالإضافة إلى عدة دعاوي قضائية تطالب ببطلان عمل اللجنة التأسيسية للدستور.

العودة لدستور 2012 حول مصير المرحلة الانتقالية ووضع البلاد في حال عدم إقرار الدستور من خلال التصويت بلا، يوضح عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هذه الحالة تعني العودة لدستور 2012 المعطل، مفسرا ان ذلك يعني أن إرادة الشعب ترفض تلك التعديلات وتريد العودة لدستور الإخوان –بحد تعبيره-.

وحول تأثير ذلك على المرحلة الانتقالية في حال حدوثه، قال "شكر" بإن ذلك سيؤدي لإطالة المرحلة الانتقالية وتعرضها لمشاكل من قبل المعارضين لها، وبالتالي لن يتم إجراء انتخابات برلمانية ولن تشهد البلاد رئيسا خلال العام القادم.

أما دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فقال أن التصويت بلا وعدم إقرار الدستور الحالي يعني أن الشعب يرى ان ما حدث كان انقلابا وليس ثورة، وانه لابد من عودة الرئيس المعزول لمكانه وعودة دستور 2012.

وأوضح "نافعة" أن التصويت بلا يعنى أن الشعب لم يجد دستور يلبي طموحاته ومتطلباته، وأنه على النظام القائم إجراء حوار مع السلطة السابقة ومن ثما لن ترى البلاد استقراراً أو نظاما  للحكم أو رئيسا  للبلاد أو برلماناً وستستمر حالة الصراع بين كافة الطوائف.

عودة دستور الإخوان

ورأي المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أنه من الصعب توقع أو تخيل أن التصويت على الدستور خلال الاستفتاء سيكون بلا، مفسرا ذلك بأن هناك حالة من الارتياح لدى الجميع، ورغبة جماهرية في إنهاء مشروع الدستور لاستكمال المرحلة  الانتقالية .

وأفاد "رمزي" أن رفض الدستور الحالي وعدم تمريره سيضطر السلطة الحالية للعمل بدستور 1971  وإدخال بعض التعديلات عليه خاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية للبلاد.

اعتبر عبد الله المغازي، عضو البرلمان المنحل، ان رفض الدستور الحالي سيعني عودة الإخوان للحكم، لأنه سيعطي رسالة للمجتمع الدولي أن هناك رفض مجتمعي للحكم الحالي، وانه لابد من عودة محمد مرسي للحكم.

وبرر "المغازي" ذلك بان هناك حملات يدعمها رجال أعمال أخوان من أجل التصويت بلا، لأن ذلك سيدعم موقفهم الدولى وموقف رئيسهم المعزول، مضيفا أن الدعاوي المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية غير مؤثرة طالما كان التصويت بنعم للأغلبية، لأن إرادة الشعب هى من تحكم.

رفض الدستور "مستحيل"

أما شوقي السيد، الفقيه الدستوري، فيري انه من المستحيل أن يتم رفض الدستور ولكنه إذا حدث هذا الاحتمال الضعيف، فأنه سيفتح الباب أمام العودة لدستور 1971، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وحذر" شوقي" من النظر لدعاوي رفض الدستور، منوها إلى خطورتها على البلاد في المرحلة الراهنة، نظرا لحالة التربص الدولى لما يحدث بمصر، وسعي الإخوان تشبيه ما حدث بأنه انقلاب.

وطالب "شوقي"  بضرورة الإسراع والانتهاء من هذه الفترة الانتقالية المتأزمة التي تمر بها البلاد، لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر والذين يسعون لإسقاطها سواء من الداخل أو الخارج.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا