''مصراوي'' يرصد آليات التيار الإسلامي لرفض الدستور

كتبت - نور عبد القادر:

بعد الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، سادت حالة من الرفض لهذه المسودة من قبل أغلب تيار الإسلامي السياسي، وتسعي تلك القوى في الوقت الحالي للتعبير عن موقفها الرافض للدستور .. نتعرف في هذا التقرير على أساليبها لرفض ومقاطعة الدستور.

المقاطعة هي الحل

في البداية، يؤكد محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة،  أن الحزب لا يعترف بهذا الدستور، كما أنه لم يعترف بحكومة ''الانقلابين'' والرئيس المؤقت، -على حد تعبيره-.

ولفت إلى ان التصويت ب''لا'' على الدستور يعنى الاعتراف بلجنة الخمسين ودستوريتها، ولهذا سيكون الخيار الأوحد أمام الحزب وأعضائه هو المقاطعة والحشد لها ولو بشكل غير منظم، بنفس أسلوب الحشد للمظاهرات ضد النظام الحالي .

أما إبراهيم يوسف، رئيس جبهة الضمير، فأوضح أن المقاطعة هي الخيار الوحيد أمام الجبهة، مضيفا ان الجبهة لن تسعى  لتنظيم حملات توعية أو دعائية للتصويت ب''لا'' للدستور.

ورأي ان الدستور الذي تم إعداده لن يحظى بموافقة شعبية، ولن تزيد نسبة التصويت عليه عن 20 %، مضيفا ان النظام قد يسعي للتزوير وإيصال النسبة ل 80 % لإعطاء صورة للعالم الخارجي أن هناك رضا شعبي عن النظام.

ووصف رئيس جبهة الضمير عملية التصويت بانها مرحلة كاشفة لتوجهات الشعب، ولكن أن تمت بنزاهة وبعيدة عن التزوير .

لا اعتراف

أشار علي خفاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية لم يحددا موقفهما من الدستور الحالي، موضحا أنه سيكون أمامهم خيارين أما التصويت ب''لا'' أو المقاطعة، مرجحا اختيار المقاطعة في النهاية، مبررا ذلك بان كلا من الحزب والجماعة لم يعترفوا باللجنة التأسيسية أو ما تم خلال المرحلة الماضية .

ونفي ما أشيع عن تبني الحزب أو الجماعة حملات إعلامية أو إعلانية لرفض الدستور ومقاطعته، مضيفا انه يراهن على وعي الشعب المصري الرافض لما يحدث.

وأضاف ''خفاجي'' ان مسودة الدستور الحالي بها تجاوزات، لذا فلا وجهة للمقارنة بينها وبين دستور 2012، مشيرا على تركيزهم على هذه التجاوزات خلال عملية الاستفتاء وإعلانها للشعب.

وبحسب، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، من المتوقع أن تركز جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة على  الحشد الداخلي بالتنسيق مع الأحزاب الموالية لها ومنها حزب العمل وحزب البناء والتنمية والحزب الإسلامي وحزب الوطن، وستتضمن الخطة تنظيم فعاليات احتجاجية خلال الفترة القادمة لرفض الدستور.

محل نقاش

يرى محمد مرسي، المتحدث الإعلامي لحزب الراية، ان المقاطعة هي الموقف الأمثل، ولكنه يعود ليؤكد أن الأمر مازال محل نقاش داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية والذي يضم 12 حزبا.

وأوضح أن الخيار بين مقاطعة الاستفتاء على التعديلات أو الحشد للتصويت بـ ''لا'' ضد هذه التعديلات مازال قائما، وهناك استطلاع سيتم داخل الحزب والتحالف لحسم الأمر بشكل نهائي .

ولفت إلى ان الهدف الأساسي هو إسقاط الدستور، الذي اعتبره يضم انتهاكات عديدة للثورة المصرية، مشيرا إلى أن التحالف يتوقع فشل عمل الدستور والعودة لدستور 2012 .

يوافقه الرأي  خالد سعيد، المتحدث باسم الدعوة السلفية، حيث يرى  ان قرار قادة الدعوة السلفية هو المقاطعة ولن يتم الدعوة بالتصويت ب''لا''، لافتا إلى ان التصويت ب''لا'' يعنى الاعتراف ضمنيا بدستورية لجنة الخمسين .

وتوقع ''سعيد'' أن التصويت على الدستور لن يتعدى الموافقة عليه 20 % ، إذا لم يتم التزوير أو التجاوز من قبل المشرفيين على الاستفتاء .

وأبدي المتحدث باسم الدعوة السلفية مخاوفه من تمرير الدستور الحالي،مؤكدا أنه بداية الثورة على النظام الحالي والتى ستظهر جلية خلال يناير القادم .

التصويت بالرفض أو المقاطعة

وبالمثل، يرى ياسر عبد العزيز، المتحدث الإعلامي لحزب الوطن أن حزبه سيحدد موقفه من التعديلات الدستورية بالتنسيق مع القوى المشاركة في التحالف الوطني لدعم الشرعية، مشيرا أن الحزب  قد حدد موقفه من عدم الاعتراف بلجنة الخمسين باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، ولهذا فأن الموقف لن يتجاوز خيارين أما التصويت بـ ''لا '' أو المقاطعة.

وابدى يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، مخاوفه من خلال مجموعة من التساؤل التي طرحها خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وأبرز تلك التساؤلات، ما هي فوائد المقاطعة ، وهل سيسمح للمعارضين بالقيام بحملات توعية حرة، وتوزيع أوراق ووضع ملصقات، أم أن ذلك أيضا سيجرم، وما هي النظرة الدولية في حال ضعف التصويت، وهل قلة الأعداد أو كثرتها تؤثر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك... اضغط هنا