الدعاية الانتخابية ما بين الوعد بالجنة وتحقيق الاستقرار

كتبت- علياء أبوشهبة:
 
مع قرب الانتهاء من إجراءات ظهور الدستور للنور بعد تصويت لجنة الخمسين عليه الأسبوع الماضي، ظهرت بشكل ملحوظ الحملات الداعية للتصويت عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب، وهو الأمر الذي تكرر قبل كل استفتاء تم بعد ثورة 25 يناير.
 
مصراوي رصد أبرز الحملات الدعائية على مدار الممارسات الانتخابية التي شهدتها مصر بعد الثورة. 
 
نعم للثورة 
 
قبل الانتهاء من مناقشة بنود الدستور ظهرت حملات إعلانية مكثفة من خلال إعلانات الشارع ''أوت دور''، في المناطق الحيوية في القاهرة لتوصل رسالة باللون الأحمر مكتوب فيها :''نعم للدستور نعم لثورة 25 يناير و 30 يونيو''، وهي لافتات تميزت بأنها لم تكشف عن هوية صاحب الحملة.
 
انطلقت اليوم السبت حملة ''نعم للدستور الجديد .. ثورة شباب وشعب '' لتمارس نشاطها في 11منطقة شعبية في محافظة القاهرة، والتي أعلن عماد حجاب الخبير الحقوقي، ومنسق شبكة ''مراقبون بلا حدود'' بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن الحملة تتضمن فى المرحلة الأولى منها، طرح قراءة لمواد الدستور، ومقارنة الدستور الجديد بدستور 2012 المعطل، ودستور 1971، وتوزيع نسخ مجانية من الدستور، وحلقات نقاشية، وأنشطة شبابية للتعبير عن رؤيتهم لنصوص الدستور، وإجراء استطلاعات رأى محدودة بينهم لمعرفة رؤيتهم.
 
في الوقت نفسه أعلنت حركة ''تمرد''، عن تدشين حملة ''نعم'' للمشاركة للدستور على مستوى الجمهورية بشكل كامل، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء الدستوري على دستور 2013.
 
كما دعت حركة ''صوت الشعب'' المصريين المشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور بنعم، وجاء في حملتها أن التصويت يعنى :''الدفاع الشعب عن ثورته وعن خارطة الطريق ولإغلاق الطريق على الجماعة الفاشية أن تعود''.
 
وأعلن حسام الخولي المتحدث باسم حزب الوفد ، أن حزبه سوف يصوت بنعم على دستور 2013 المعدل ، وقال إن الحزب لديه  آليات للحشد للموافقة على الدستور.
 
وأطلقت حملة ''كمل جميلك يا شعب'' برئاسة موسى مصطفى موسى اطلاق حملة شعبية بمختلف محافظات الجمهورية.
 
مؤخرا أعلنت الطرق الصوفية، عن تدشين حملة لتأييد الدستور والمشاركة في الاستفتاء المقبل بعد اقتناع القيادات بأن الدستور يشكل حماية كبيرة للحريات العامة ويلزم الدولة بتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز. 
 
التحالف الشعبي ضد الدستور 
 
تحت مسمى ''التحالف الشعبي ضد الدستور''، تجمعت كل الأحزاب الرافضة للدستور، وذلك بقيادة عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة عن محافظة الجيزة، وخرجت تصريحات ''حسين عبد الرحمن'' المتحدث الرسمي باسم حركة ''إخوان بلا عنف'' تشير إلى أن التحالف يعمل تحت رئاسة جماعة الإخوان المسلمين، و يهدف إلى إرجاء الاستفتاء على الدستور.
 
كما أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة ''إخوان بلا عنف''، في تصريحات صحفية عن أن هناك حملات دعائية سوف يطلقها التحالف للتنديد ببعض المواد التى تتعلق بفئة كبيرة من المجتمع المصري، منها حذف المادة 219، وهى المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية، نظرا لأنها تمثل شريحة عريضة من المجتمع المصري، كذلك استغلالهم لبند المحاكمات العسكرية، وهو ما يؤدى إلى التصويت ب ''لا'' على الدستور. 
 
نعم للاستقرار 
 
قبل الاستفتاء على دستور 2012 اشتعلت الحملات الدعائية، وذلك عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، وأحداث الإتحادية، تبنت عدد من الأحزاب السياسية موقفا رافضا من الدستور وأطلقت حملات داعية لرفض الدستور والتصويت عليه بـ ''لا''، قبل موعد الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 و22 ديسمبر عام 2012.
 
حزب مصر القوية، ذو التوجه الإسلامي، كان واحدا من الأحزاب التي شاركت في حملة التصويت على رفض الدستور، إضافة إلى غالبية الأحزاب المدنية منها حزب الدستور والتيار الشعبي، وغيرها من الأحزاب التي انضمت إلى جبهة الإنقاذ الوطني، وإضافة إلى الحركات السياسية الثورية، وحركة 6 أبريل.
 
وشهدت الشوارع قيام نشطاء بتوزيع منشورات توعية في إطار حملة ''لا للدستور''، وانطلقت المسيرات الرافضة للدستور، في الوقت نفسه ظهرت حملات فيديو قصيرة شارك فيها ممثلين وسياسيين للدعوة إلى رفض الدستور.
 
في المقابل انطلقت حملات حزب الحرية والعدالة فى المحافظات لإقناع المواطنين بالتصويت بـ ''نعم'' فى الاستفتاء على الدستور، حيث تم تدشين حملة فى محافظات عدة، وعقد الحزب عدداً من الندوات الشعبية فى مختلف المناطق لتعريف المواطنين بتفاصيل الدستور، وأهمية الموافقة عليه. 
 
غزوة الصناديق 
 
بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية التي سوف تحكم المرحلة الانتقالية، وكان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011.
 
كان استفتاء مارس أول معركة انتخابية بعد الثورة، وكانت بهدف تحديد أيهما أولا الدستور أم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
 
ما بين حملات القوى الإسلامية للتصويت ب''نعم'' في الاستفتاء، ظهرت حملات شارك فيها عدد من الممثلين و الشخصيات الثورية منهم وائل غنيم وذلك من خلال مقاطع فيديو انتشرت عبر موقع يوتيوب.
 
و شهدت أجواء الاستفتاء استقطاباً دينياً حاداً، تمحور حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''، رغم كونها غير مطروحة في التعديلات، وإقرار وضع دستور جديد في الحالتين سواء رفض الناخبون التعديلات أو وافقوا عليها.
 
و بعد إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2011 وصدور النتيجة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة حوالي 77%، وصف الداعية السلفي محمد حسين يعقوب الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه ''غزوة الصناديق''، مؤكداً ما سماه ''انتصار الدين'' فيها.
 
وقال يعقوب في مقطع فيديو نشره موقعه الرسمي من كلمة ألقاها في مسجد ''الهدى'' في إمبابة، ''كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)''، داعياً الحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالاً بموافقة 77% من الناخبين على التعديلات. 
 
حملات مؤثرة 
 
يرى دكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن أجواء الدعاية قبل كل ممارسة انتخابية اختلفت وفقا للظروف التي واكبت إجرائها، وأنها تؤثر بشكل كبير على توجه الناخبين.
 
أضاف العالم في تصريحاته إلى مصراوي قائلا إن الاستفتاء في مارس 2011 شهد ربطا مباشرا بين قول كلمة ''نعم'' و بين الدين و الإسلام، وهذا الربط كان مباشرا و واضحا، وتم وصف من يصوت بنعم بأنه سوف يدخل الجنة ، بينما الرافض تم تصويره على أنه غير مؤمن.
 
أما أجواء التصويت في عام 2012 على الدستور فيقول دكتور صفوت العالم، إن حملات الدعوة لتأييد الدستور ارتبطت وقتها بدوران عجلة الإنتاج و استكمال خطوات التطور الديموقراطي الإسلامي و تأسيس دولة إسلامية.
 
وهو ما قابله على الجانب الآخر دعاية من الأحزاب المدنية ارتكزت على توضيح أسباب رفض الدستور، وعرض أوجه القصور فيه، و أن تأييده لا يتفق مع مصالح العديد من الفئات.
 
وقال أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الحملات التي انطلقت مؤخرا للدعوة بالتصويت بنعم في الدستور اتسمت بأنها أحادية الجانب، و ربطت بين الموافقة على الدستور و تحقق أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، و تعبر عن أن عدد المؤيدين للدستور أكبر من الرافضين له، كما أنها تعمل في مختلف المحافظات، و تحمل أكثر من استمالة منها التأكيد على بناء مؤسسات الدولة وانتهاء المرحلة الانتقالية وفقا إلى خارطة الطريق.
 
على الجانب الآخر، يرى العالم أن الحملات الرافضة للدستور ليست علنية وتعمل تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين، وتسير في توجه فردي و ليس جماعي وبالتالي فإنها غير مؤثرة بدرجة كبيرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا