مادة محاكمة المدنيين عسكريا في مشروع الدستور الجديد بين مؤيد ومعارض

كتب ـــ عمرو والي:

انقسمت الآراء حول نص مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في مسودة الدستور الجديد ما بين مؤيد يجدها أفضل من نص دستور 2012 بعدما حددت الجرائم التي يتم العقاب عليها، ومعارض للمبدأ من الأساس.

وصاحب إقرار هذه المادة عدد من النقاشات بدأت بتشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الدفاع -بخلاف ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين- لمناقشة المادة، وانتهاء بلقاء رئيس لجنة الخمسين بوزير الدفاع؟

المادة بين 2012 و2013
تنص المادة (204) في مسودة الدستور الجديد على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ".

و"لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية)، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".

و"أعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

أما في دستور 2012 المعطل، فنصت المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".

مؤيد ومعارض
يقول عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن صياغة المادة في مسودة الدستور الجديد جاءت أفضل من دستور 2012 المعطل مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهم كانوا يأملون عدم تواجدها على الإطلاق.

وأضاف الشريف لمصراوي أنهم كانوا يأملون أن يصبح القضاء العسكري تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء كأحد مطلب القوى الثورية، مشيراً إلى أن الدستور في مجمله جيد بغض النظر عن تحفظات كل حركة لها وجهة نظر من حقها التعبير عنه بكل سلمية.

ولفت إلى أن الجبهة بها اتجاه عام لقبول الدستور الجديد على الرغم من مادة المحاكمات العسكرية للخروج من عنق الزجاجة، ومن ثم سيحاولون تعديل المواد الخلافية بعد استكمال خارطة الطريق.

وقال محمود عزت، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، إن الحركة ترفض مبدأ محاكمة المدنيين عسكرياً بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الدستور يستهدف عسكرة الدولة وتحصين القوات المسلحة.

وأضاف عزت لمصراوي أنه لا يوجد دستور يعبر عن الديمقراطية ويسعى إلى تحصين منصب وزير الدفاع، ومحاكمة المدنيين عسكرياً، مشيراً إلى أن استمرار إقرار مثل هذه القوانين ومواد بالدستور تخالف مبادئ الثورة وأهدافها ويؤدي إلى تآكلها.

ووافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور نهائياً على المادة التي تتضمن المحاكمات العسكرية للمدنيين، بإجمالي 41 صوتا مقابل امتناع عضو، واعتراض 6 أعضاء.

تحديد وتفصيل
من جهته، قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر طبيعي ومتعارف عليه في جميع دساتير العالم بشرط أن تكون محددة جدا في المسائل المتعلقة بأمن المؤسسات العسكرية، مشيراً إلى أن المادة جاءت صياغتها بشكل جيد للغاية.

وأضاف لمصراوي أن نص الموجود بدستور 2012 جاء فضفاض للغاية مع وضع استثناء في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أن نص المادة الجديد جاء تفصيلياً ومحدداً.

وقال محمد زارع ، الناشط الحقوقي، إن مادة المحاكمات العسكرية بشكل عام تضع القوات المسلحة محل نقد وبالتالي قد تؤثر على صورتها سلبياً لدى البعض وخاصة الشباب، مشيراً إلى أنها ترسخ رسالة عدم ثقة في القضاء الطبيعي.

وأضاف زارع لمصراوي أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تفتقد أبسط معايير العدل لأن أحكامها المغلظة لا تتناسب مع الطبيعة المدنية كما أنها غير قابلة للنقض، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد في معظم دول العالم هو عدم وجود نص يقضي بمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، مضيفاً أنه حتى في حالات الأفراد العسكريين أيضاً لا يحاكموا عسكرياً إلا في الجرائم العسكرية فقط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا