''مصراوي'' يُلقي الضوء على مواقف القوى الإسلامية من ذكرى التنحي

كتبت- نور عبدالقادر:

 إحياء ذكرى الثورة والأحداث المتعاقبة عليها، مثل أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء أو ستاد بورسعيد، باتت طقسًا ثابتًا عند القوى السياسية في مصر، على اختلاف أطيافها وانتماءاتها، مع اختلاف الطريقة التي تنتهجها كل قوى في إحياء الذكرى.

فبينما تتخذ القوى الإسلامية من ذكرى الثورة والتنحي فرصة للاحتفال بإسقاط النظام السابق، تخرج القوى المعارضة لأهداف أخرى، فتنظم مسيرات ومظاهرات في ميادين مصر المختلفة، رافعين شعار الثورة ''عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية'' مطالبين بالقصاص لضحايا أحداث العنف منذ بداية الثورة، مرورًا بالفترة التي حكم فيها المجلس العسكري، وصولًا لحكم الإخوان.

مطالب لا تمثل الشعب

 وفي هذا الخصوص، تنتقد القوى الإسلامية التي تخرج للاحتفال، المطالب التي ترفعها القوى المعارضة المطالبة بإسقاط حكم الإخوان، الذي تقول إنه فقد شرعيته، فمن جانبه وصف إبراهيم عبدالرحمن، عضو حزب الوطن، موقف القوى الثورية المطالبة بثورة جديدة بأنه ''حديث هراء، وبعيد عن الديمقراطية التي يطالبون بها''.

ويرى عبدالرحمن أن هذه القوى عليها انتظار الانتخابات، موضحًا أن ''ذكرى التنحي من المفترض أن تكون مناسبة للاحتفال بسقوط نظام ديكتاتوري تم إسقاطه بثورة مجيدة، وخلال فترة قليلة، سيصبح لدينا مجلس شعب، لتكتمل أركان الحياة السياسية'' حسبما قال.

وشدد عضو حزب الوطن على أن ''الدعوى للفوضى وللمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام هي مطالب للنخبة، التي لا تجد لها دورًا في الحياة، ولا تعتبر ممثلًا للمواطنين، وتسعى للبحث عن مكاسب سياسية على حساب الشعب، الذي يعانى الفقر والظروف المعيشية الصعبة ، وعلى مصلحته'' حسبما رأى.

كذلك، حمَل إبراهيم، عضو حزب الوطن، الرئيس محمد مرسي مسئولية ما يحدث من فوضى، الذي وصفه بأنه ''أضاع هيبة الدولة لضعف شخصيته وعدم ضربه بيد من حديد'' موضحًا أن عليه- أي الرئيس- تطبيق قانون التظاهر والدفاع عن مؤسسات الدولة، ومنع التظاهر أمام المؤسسات العامة للدولة.

لا وقت لإحياء الذكرى

 أما رمضان عُمر، عضو حزب الحرية والعدالة، فيقول عدم توفر وقت لتنظيم مسيرات احتفالية بهذه المناسبات، مؤكدًا على أن المناسبة طيبة، ولكنه يرى حاجة البلاد للعمل، وليس الرجوع للوراء وإحياء الذكرى، بحسب تعبيره.

وينتقد رمضان من يربطون بين تنحي الرئيس السابق مبارك، والمطالبة بتنحي وإسقاط الرئيس الحالي مرسي، ويوضح: ''هناك فرق كبير بين الأمرين، لأن مبارك كان ديكتاتورًا، بينما جاء مرسي بانتخابات حرة نزيهة، ولن ينتحي أو يترك منصبه من أجل مظاهرات لقلة لا تعبر عن الشعب المصري، الذي أصبح ينتقد من يتظاهرون ويتاجرون بقضاياه'' على حد قوله.

أداء الرئيس بعيد عن الإسلام

 وبدوره، قال محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، إن ''من حق أي فصيل أن ينظم المظاهرات، ويطالب بما يراه من مصلحة البلاد، ولكن بعيدًا عن المساس بمؤسسات الدولة أو تعطيل لعجلة الإنتاج، مثلما يحدث من قِبل البعض، كتعطيل المترو والكباري والطرق، أو دعوات الإضراب العام والعصيان المدني، فكلها أمور لا تصلح كمطالب شرعية، ولكنها مطالب فوضوية''.

 ويستطرد فتحي: ''دعوات الفوضى تأتي من قِبل معارضة غير وطنية، وتسعى للانقلاب على الشرعية، ولذا يجب على الرئيس التصدي، وبعنف، لردع تلك القوى والحفاظ على البلاد''.

وعلى النقيض، يرى إبراهيم أصلان، رئيس حزب التحرير، أن ذكرى التنحي هي ''استكمال لثورة لم تُحقق أهدافها'' موضحًا أن المواطنين لم يشعروا بالعيش أو الحرية أو الكرامة، قائلًا: ''مازال النظام يقتل أبناءه، ولابد من إسقاط هذا النظام الذي فقط شرعيته''.
 
وعن موقفه المختلف عن باقي القوى ذات المرجعية الإسلامية، يوضح رئيس حزب التحرير: ''رغم مرجعية الحزب الإسلامية، إلا أننا انتقدتنا أداء الرئيس البعيد كل البعد عن الإسلام، والذي أدى لثورة الشعب مرة أخرى، لأنه ارتكب من الجرائم ما ارتكبها الرئيس المخلوع من الهيمنة والتحكم والسيطرة، وقتل الثوار، ولهذا ستكون ذكرى التنحي ثورة جديدة من أجل إسقاط نظام مرسي''.