قانونيون: لابد من محاكمة مرسي كما حُوكم مبارك

كتبت - هند بشندي:

مع اقتراب إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، تعالت أصوات تنادي بحاكمة الرئيس محمد مرسي بنفس التهم التي حوكم عليها مبارك، حتى أن محامين وفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام النائب العام بتحريك بلاغات قدمت ضد الرئيس ومرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر تتهمهم بالتحريض على سحل وقتل المتظاهرين.

كما تقدم المستشار مرتضى منصور بصفته وكيلا عن المهندس ماجد درويش الذي قتل أثناء الذكرى الثانية للثورة بالسويس، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الداخلية اتهمهم فيه بالقتل عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين.

إلا أن النيابة العامة قالت إنه لا توجد وقائع تدين مرسي سواء في أحداث الاتحادية التي قتل فيها 12 شخصا أو في أي مكان آخر. وهو نفس ما سار عليه الدكتور عبد الرحمن البر الملقب بـ''مفتي الإخوان المسلمين''؛ حيث قال في لقاء تليفزيوني إن ''مبارك شارك في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، حيث انه أعطى الأوامر بالضرب كما أنه علم بالأحداث''، وتساءل: هل الرئيس مرسي رأى أحد من الداخلية يفعل شيئا ما وصمت؟''.

''شركاء في الجريمة''

على العكس من ذلك، حمل التيار الشعبي المعارض الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم المسؤولية السياسية والجنائية عمن قتل خلال التظاهرات المتواصلة في البلاد. واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس والحكومة والداخلية شركاء في ''جريمة قتل المتظاهرين''.

المحامي يسري عبد الرازق، رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق، قال لمصراوي إنهم سوف يستخدمون الوقائع التي جرت في فترة مرسي وقتل وأصيب فيا متظاهرين لتبرئة مبارك.

وأشار عبد الرازق إلى أن الأخير حوكم لامتناعه عن حماية المتظاهرين بينما مرسي ألقى خطابا تحريضيا واضحا في إشارة إلى خطابه من أمام قصر الاتحادية في نوفمبر العام الماضي، حسب قوله.

وقال عبد الرازق ''يا مرسي يدخل يا مبارك يطلع''.

وانتقد عبد الرازق التصريح الصادر من مكتب النائب العام، وقال إن ''المتحدث باسم النيابة بانه متحدث باسم مكتب الإرشاد وأن النائب العام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لذا اقتصر دورها على حماية الرئيس''.

لابد من تحقيق

من جهة، اعتبر المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، أن تصريح النيابة العامة في تعليقها ان الرئيس مرسي غير مسئول عن قتل المتظاهرين مردود عليه لأنه لم تجر تحقيقات انتهت بعدم مسؤوليته عن ذلك، وبالتالي لا يعقل اخراج الرئيس من هذا الاتهام دون تحقيق شامل من أعطي قرار باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال الفضالي لمصراوي إن ''هذا لم يحدث؛ فليس من المعقول التصوير بعدم مسئوليته عن قتل المتظاهرين بل ان مرسي يتساوى تمام في المركز القانوني مع مبارك بنفس المسئولية الجنائية والسياسية''.

وتابع ''إما أن يكون الرئيس مرسي مدانا ويكون مصيره السجن هو نفس مصير الرئيس السابق، إما أن يعتبر ذلك مبدئا جديدا في هذه المرحلة التي تعيشها مصر، وتكون براءة مبارك أسوة بمرسي.. ''يا الاتنين يتسجنوا يا الاتنين براءة''.

''هل النائب العام هو نائب الشعب أن نائب محمد مرسي؟.. كان هذا تساءل هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، الذي أضاف ''الأجدر بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله أن يخجل من أدائه ودفاعه المستميت عن القتلة''.

ويرى الشواف أن ''مرسي مشارك بالقتل سواء بالتحريض أو الصمت وهذا أمر واضح لكل من له عينيين؛ فالأدلة  كثيرة يكفي مشاهدة أحداث الأربعاء الدامي على اليوتيوب (في إشارة إلى أحداث الاتحادية) التي وصف فيها الرئيس المتظاهرين بالمحرضين والممولين، الذين براءتهم النيابة وأدانت أفراد من الحرية والعدالة اي من اهله وعشيرته، معني ذلك انه شارك ولو بالتحريض، ''هو طبعا منزلش قتل بايده''.

وأضاف الشواف أن حسني مبارك حكم عليه بناء على ماده في القانون اعتبرت أنه لم يوفر الحماية الكافية للمتظاهرين من موقعه كرئيس جمهورية، لذا على مرسي ان يحاكم مثل ما حوكم من قبله.

ووصف الشواف التصريحات الصادرة من النيابة بأنها مستفزة، معتبرا ان الأمر ''مخجل''، وقال ''من يصدق نائب عام غير شرعي مثل رئيسه الغير شرعي؟''.

''جرائم ضد الإنسانية''

وعن مدي التشابه القانوني بين الاتهامات التي وجهت لمبارك والتي توجه حاليا لمرسي عن قتل المتظاهرين قال ناصر أمين، مدير المركز المصري لاستقلال القضاء، إن الجرائم التي وقعت في عهد مبارك متشابهة لدرجة التطابق بينها وبين الجرائم التي وقعت في المرحلة الأخيرة.

وأضاف أمين أن هذه الجرائم ينطبق عليها أركان الجرائم الوارد في للقانون الجنائي الدولي، حيث أنها ارتكبت من خلال هجوم منظم واسع النطاق من قبل جماعات نظامية أو غير نظامية بدعم من النظام ويسفر عنها قتل، وهي توصف بأنها ضد الإنسانية.

ولفت أمين إلى أنه يجب التحقيق في هذه الجرائم وفقا لاتفاقية روما المعلنة من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها مصر في عام 2000.

اما عن تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة فقال أنه يقع في ذات الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العامة سابقا بشأن تحقيقات جرائم نظام مبارك وهو انه لا يعلم أصلا طبيعة الجريمة التي يتحدث عنها.

وقال أمين إن النيابة تحدثت عن جريمة قتل لكن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي .