بعد كشف ''الأهرام'' تورط حماس في هجوم رفح.. محللون: الحركة مسؤولة

كتبت - هند بشندي:
 
بعد مرور شهور على عملية رفح التي أودت بحياة 16 جنديًا مصريًا أثناء تناولهم وجبة الإفطار في رمضان، كشفت الأهرام العربي عن أسماء منفذي العملية، وأوردت أسمائهم كالتالي:
 
أيمن نوفل: هو قيادي في كتائب القسام وهارب من سجن المرج في 30 يناير قبل عامين، ومحكوم عليه بتهمة التحريض والمشاركة مع آخرين في اقتحام الحدود المصرية عام 2008.
 
محمد إبراهيم صلاح أبو شمالة: قائد بالصف الأول لحركة حماس، وشهرته أبو خليل.
 
رائد العطار: مهندس اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ولقبه رأس الأفعى الحمساوية.

''معلومات مقننة'' 
 
ومن جانبه، كشف أشرف بدر، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أنه حصل على هذه المعلومات من شخصية كبيرة في حركة حماس، وقال ''نحن نتحمل مسؤولية هذ الكلام، وقد قمنا بتقنين هذه المعلومات من خلال مصادرنا الأمنية في مصر''.

وأضاف، في تصريحات لـ(MBC)، أن تحقيقات قد تمت مع هؤلاء المذكورة أسمائهم، وأن الرئاسة المصرية وصلها تقرير مفصل عن سير التحقيقات معهم، مضيفًا أن حماس قد تفرج عنهم خلال أيام.

أما عن سبب الحادث، الذي ستكشف عنه الأهرام في عددها الصادر السبت القادم، فيقول بدر: كان السبب هو الانتقام من الجيش المصري لهدم عدد كبير من الأنفاق التي كانت ولا تزال مصدرًا للتجارة ولدخول الأسلحة والمخدرات إلى قطاع غزة.

في انتظار تأكيد أو نفي 
 
كذلك، تحدثنا مع أشرف أبو الهول، مساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام والمتخصص في الشأن الفلسطيني، وقال لمصراوي إن ''هذا التصور يتردد منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيدات رسمية من الجهات المصرية''.
 
وأوضح أبو الهول أن ''الأمر ليس جديدًا بالنسبة للمتابعين للقضية عن قرب، لكن مازلنا نحتاج إلى أن تخرج الرئاسة المصرية لتؤكد صحة هذا الكلام أو تنفيه، خصوصًا أن الرئاسة ظهرت عقب الحادث مباشرة، وأعلنت أنها ستكشف خلال أيام عن المتسبب وأن لديها بشرى سارة، ثم بعد ذلك حدث تعتيم، ولم يعلن عن أي شيء''.
 
وأشار إلى أن محمود الزهار، القيادي بحماس، كان قد سبق وصرح للأهرام منذ أيام بأن مصر قد تواصلت بالفعل مع حماس، وطلبت منها التحقيق مع عناصر تابعه لها، ولفت إلى أنه بعد التحقيق من قِبل حركة حماس أبلغوا السلطات المصرية أن هؤلاء كانوا في غزة وقت ارتكاب الجريمة.

وأكد أبو الهول أن هناك تسريبات تفيد بأن عناصر من كتائب القسام ساعدت المجموعة التي نفذت العملية ومهدت لهم الطريق من غزة لمعبر كرم سالم، مشيرًا إلى أن التصعيد الذي يتم الآن من قبل القوات المسلحة في محاولات غلق الأنفاق يدلل على أن هذه القصة حقيقية، خصوصًا في الوقت الذي تتحدى فيه حماس مصر وتعلن أن الأنفاق ستستمر سواء وافقت مصر أو رفضت، مؤكدًا أن هناك أزمة غير معلنة بين القوات المسلحة وحماس منذ فترة بسبب هذه القضية. 
 
''حماس تتحمل المسؤولية'' 
 
وشدد أبو الهول على أنه سيكشف عن خيوط القضية في ظل الغضب الشعبي، وفي ظل الدماء التي سالت في سيناء، لافتًا إلى أن سيناء مرت بالعديد من الهجمات التي استهدفت الجنود، وقال: ففي 29 يوليو 2011 كان الهجوم على قسم ثان العريش، وهناك عشرات الهجمات التي استهدفت سيناء حتى الآن.
 
وأضاف أن ''العدد الأكبر من القوات المسلحة بعد الثورة الذي قتل كان في سيناء، حيث وصل إجمالي العدد لنحو 50 جنديًا'' متسائلًا عن سبب تعرض نقطه ''الريسة'' بالعريش للهجوم في هذا التوقيت تحديدا؟.

وقال لمصراوي إن حماس مسؤولة عن عناصرها؛ سواء الذين تورطوا أو ساعدوا، موضحًا أن معنى انتمائهم لحماس لا يعد اتهامًا لحماس الرسمية، وثال: من الممكن أن يكونوا منشقين أو أكثر تشددًا، لكن حماس مسؤولة عن الإبقاء على هذا العدد الكبير من الأنفاق، لذا أي شيء يحدث تتحمله حكومة غزة.

وعن رد الفعل حال ثبتت صحة الرواية، قال إن ''المسألة ستقتصر على إغلاق الأنفاق لأنها خطر على الأمن القومي وعلى محاكمة المسئولين عن دماء المصريين'' مشددًا على أن مصر لن تقوم بعمل عدائي ضد شعب فلسطين، قائلًا ''فقط نريد القصاص من قتلة الجنود''.

الأسماء مطلوبة بالفعل 
 
ومن جانبه، يرى سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات الاستراتيجية، أنه ''رغم تفاهة التبرير الذي كتبه رئيس تحرير الأهرام العربي، لأن الأنفاق وقتها لم تكن قد أغلقت بعد، إلا أن أهمية هذا التقرير الصحفي تكمن في عاملين هما؛ أن يأتي في الوقت الذي أعلن فيه الجيش قبل أسبوعين أن تحقيقات ستعلن قريبًا بهذا الشأن، والعامل الثاني أن المؤسسة التي سيصدر منها التقرير شبه رسمية، وما يصدر عنها بشكل أو بآخر يعتبر صادرًا من مؤسسة الدولة''.

وأضاف غطاس لمصراوي أن هذه المعلومات قد تكون جديدة، مضيفًا أنه كشف عنها قبل 6 أشهر، وأعلن أن هذه الأسماء بالفعل مطلوبة للتحقيق معهم، وأن حماس رفضت، إضافة إلى قدوم المؤسسة الأمنية للتحقيق معهم.

وأشار إلى أن الزهار نفى نفيًا قاطعًا أن يكون لحماس علاقة بهذه العملية، ولكنه تساءل: هل يستطيع الزهار نفي تواجد نوفل في وقت سابق في سيناء بطريقة غير مشروعة والقبض عليه وقتها أثناء إقامة علاقات مع عدد من البدو الممولون من قبل حماس.

وأكد غطاس أن حماس بحكم مسؤوليتها عن الأنفاق وأنها السلطة الحاكمة في قطاع غزة، إضافة إلى أن العطار المتهم في هذه الواقعة هو المشرف عن كل ما يخص الأنفاق، فهي مسؤولة عن قتل الجنود المصريين بشكل أو بآخر. 
 
''الصمت جرمية'' 
 
ويرى جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أنه ''إذا صمتت مصر على المتسبب فهذه تعتبر جريمة'' قائلًا إن الإخوان تحاول التعتيم على كل ما له علاقة بحماس، وأن وسائل الإعلام في الخارج بأمريكا وإسرائيل من مصلحتها كشف أن حماس تعمل ضد مصر كما تعمل ضد إسرائيل حال ثبت صدق هذه الرواية.

وشدد سلامة: لا يجب أن نصب غضبنا على الشعب الفلسطيني كله، فحركة حماس قد ضلت الطريق بعد أن تعاطفت حركة المقاومة مع الشعب المصري، لكن تحالفهم مع الإخوان كان أكبر ضرر للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، لأن تصرفات كل من الإخوان وحماس تتسم بالغباء، ما تسبب في فقدان التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية.

وأضاف لمصراوي ''من وجهة نظري إذا صحت الرواية، في ذلك الوقت كان المجلس العسكري لايزال في الساحة السياسية، وكان محمد مرسي في الأيام الأولى من توليه الرئاسة، ما يطرح علامات استفهام: هل كان ذلك خدمة من حماس للإخوان لتُعجل بإسقاط المجلس العسكري؟''.

الرئيس لا الجيش 
 
كذلك، شدد محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، على أن ''نشر هذا الكلام لابد أن يقترن بدلائل، لأنه سيؤثر على علاقتنا مع غزة، وهي قضية بالغة الحساسية''.

وقال لمصراوي: لا نستبعد السيناريو فهو قائم، وهناك 16 جنديًا قُتلوا ويوجد قاتل بالفعل، لكننا نريد تقريرًا من الحكومة المصرية بعد مرور عام، وإلى ماذا وصلت التحقيقات ومن قتلهم؛ هل هم إرهابيين أم عناصر من غزة للانتقام؟

واستبعد قدري ألا تكشف الحكومة عن الحقيقة، مضيفًا أنه ''يجب معاقبة من تسبب في قتل الجنود، والنقاش مع حماس وغزة لتقديم المتسبب للقضاء، وحال ثبوت الواقعة؛ فإن الجيش لن يرد منفردًا، لأنه جزء من الدولة، والرد لن يكون من الجيش وإنما من الدولة نفسها ورئيس جمهوريتها''.