قضاة: مكي فشل في صد الهجمة ضد القضاء واستقالته ''تصرف نبيل''

كتبت – هبه محسن:

تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل صباح اليوم باستقالته إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ويتردد أن الاستقالة بسبب مظاهرات الجمعة الماضية والتي طالبت بتطهير القضاء وإقالته من منصبه.

''مصراوي'' رصد ردود فعل عدد من القضاة والقانونيين على استقالة الوزير أحمد مكي، وتعرف أيضاً على موقفهم مما أسموه بـ''الهجمة علي القضاء'' ورؤيتهم لمظاهرات ما سمي بـ ''تطهير القضاء'' الجمعة الماضية.

''تصرف محترم''

بداية، اعتبر المستشار محمد عيد سالم الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن تصرف المستشار أحمد مكي تصرفاً ''محترماً''.

وأوضح سالم أن المستشار مكي أربأ بنفسه عن المشاركة في شيء سيحمله التاريخ مسئوليته، وهو بذلك التصرف تأسى بعبد العزيز باشا فهمي عندما تقدم باستقالته للملك احتجاجا على التدخل في شئون القضاء وذكر في استقالته للملك ''أنه شعر بأن كرسي العدالة يهتز من تحته'' وهذا ما شعر به الوزير أحمد مكي.

وأضاف لمصراوي أن أداء المستشار أحمد مكي في الفترة الماضية كان عليها بعض المآخذ ولكنه لا يستطيع الحكم عليها لأنه لا يعرف الأسباب والمبررات التي دفعته لتبني هذه المواقف السابقة.

وأكد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن الهجمة علي السلطة القضائية ''شرسة''، وتأتي في إطار تحقيق مخطط ''الفوضى الخلاقة'' الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لتنفيذه في منطقة الشرق الأوسط.

وعن المطالب بتطهير القضاء يري اعتبر المستشار محمد عيد سالم أن من لديه دليل على فساد أي قاضي؛ فليتقدم به إنما إتهام منظومة كاملة بالفساد فهذا أمر ''غير مقبول''، متسائلاً ما علاقة الفساد بتخفيض سن القضاة؟ فهذا الأمر المقصود به إزاحة عدد من القضاة لتعيين مجموعة من المحامين المنتمين لتيار بعينه.

''صمام الأمان''

ويكمل المستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً أن ما فعله المستشار أحمد مكي شيء ''نبيل ومحترم'' وهذا التصرف أثبت أنه كان ''صمام الأمان'' لحماية القضاء المصري.

وأوضح أندراوس أن'' الهجمة على مؤسسة القضاء غير مبررة''، وقد حاول المستشار أحمد مكي التصدي لها طيلة الفترة الماضية ولكن يبدو أنه ''فشل'' ولم يعد قادراً على هذا خاصة بعد المظاهرات التي خرجت تنادي بـ''تطهير القضاء'' وإقالته الجمعة الماضية، وهو ما دفعه إلى التقدم باستقالته.

وأكد أندراوس لمصراوي أن هناك محاولة للسيطرة على القضاء من مجموعة من ''الجهلاء'' الذين لا يدركون تأثير تخفيض سن المعاش للقضاة علي الشعب نفسه، مشيراً إلى أن من ينادي بتخفيض سن المعاش للقضاة هم مجموعة من المحامين الذين يسعون وراء تعيينهم في السلك القضائي ولكنهم لا يعلمون أن القضاة إذا خرجوا من مناصبهم فسيحملون كل خبراتهم للعمل في المحاماة وسيقطعون عليهم الطريق.

''استقلال القضاء''

من جانبه، أكد المستشار عزت السيد مساعد أول وزير العدل الأسبق، أن المستشار أحمد مكي عاش حياته مدافعاً عن ''استقلال القضاء'' وما فعله اليوم يؤكد أنه يسير في نفس الاتجاه وأنه لم يقبل المساس بـ''استقلال القضاء''.

وتابع ''عزت'' قوله أن ما حدث يوم الجمعة الماضية لا يستطيع المستشار مكي تحمل مسئوليته، فذلك كان نقطة سوداء في تاريخ الإخوان المسلمين وكل من شارك به، كما أنه إساءة بالغة للعدالة ولسمعة مصر والقضاء فيها أمام العالم، حسب تعبيره.

واستطرد قائلاً في حديثه لمصراوي أن محاولات التأثير على القضاء وقضاته باتت واضحة، ولكن السبب في هذا هو تراجع المستوى الثقافي لدى الشعب المصري وهو ما دفعهم للخروج من أجل  ما سمي بـ''تطهير القضاء''، وقد نسى كثيرون أن القاضي ليس خصماً لأحد وعندما يصدر حكمه في قضية ما ضد متنازعيّن يكون هذا الحكم مستنداً على مجموعة من الأدلة والقرائن.

وانتقد مساعد أول وزير العدل الأسبق عدم دفاع رئيس الجمهورية عن القضاء، مشيراً إلى أنه كان أولى بالرئيس أن يخرج ليؤكد أن القضاء المصري لا تشوبه شائبة، ولكن على ما يبدو أنه لم يريد أن يغضب مؤيديه.

''هجمات متبادلة''

وعن الأسباب التي دفعت الوزير لتقديم استقالته، قال محمد الدماطي رئيس لجنة حريات المحامين ووكيل نقابة المحامين، أن المستشار أحمد مكي قد يكون تقدم باستقالته لأنه لم يعد قادراً على ممارسة مهام منصبه، وقد يكون غير راض عن مظاهرات الجمعة الماضية والتي وصفها البعض بأنها ''ضد استقلال القضاء وتمثل هجمة شرسة عليه''، أو أنه تقدم بهذه الاستقالة لأسباب شخصية لم يعلنها.

وأضاف أنه من حق كل شخص التقدم باستقالته طالما أرتأى أنه غير قادر على الاستمرار في منصبه وأنه لم يستطيع ممارسة عمله على الوجهة الأكمل.

ويري الدماطي أن الهجمات بين سلطات الدولة الثلاثة متبادلة، ولكن من بدأ بهذا الهجوم هي السلطة القضائية حينما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي ثم أحكام البراءات لرموز النظام السابق.

ويوضح وكيل نقابة المحامين لمصراوي أن الخلافات بين مؤسسات الدولة وسلطاتها أمر طبيعي بعد الثورات ويحدث بفعل قوي الثورة المضادة التي مازالت تعبث بمؤسسات الدولة، ولكن الخلاف في المؤسسة القضائية أنعكس على الأحكام القضائية ولذلك رأى الجميع حكمين بشان منصب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أحدهما يقر بشرعية منصبه والآخر يؤكد أن تعيينه غير دستوري وهذا أمر خطير.

يذكر أن المستشار احمد مكي كان قد تقدم باستقالته من منصبه للسيد رئيس الجمهورية وجاء في نص الاستقالة:

''منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل٬ ومعارضوك يلحون علي للاستقالة اتساقاً مع مواقفي السابقة٬ وتحت شعار تطهير القضاء٬ وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية٬ اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة٬ وهكذا تحقق التوافق.. وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي٬ فأناشدكم أن تستجيب فور اضطلاعكم على هذا الكتاب''.