قوى سياسية تتوحد على رحيل ''قنديل'' في التعديل الوزراي
كتب - عمرو والي:
رفضت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني ما أعلنته رئاسة الجمهورية بشأن بقاء رئيس الوزراء، هشام قنديل، في منصبه، مشيرين إلى أن التظاهر بوجود اتصالات بين المعارضة والرئاسة هدفه توصيل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصر دولة ديمقراطية بالتزامن مع زيارة تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي.
فيما أعلنت أحزاب (النور السلفي، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والوسط) رفضها بقاء قنديل ووزراء الملف الاقتصادي لفشلهم في تلبية احتياجات المواطن المصري.
''عديمة القيمة''..
قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، لـ''مصراوي''، إن حزب الوفد يرفض بقاء الدكتور هشام قنديل على رأس الوزارة، مشددًا على أن أي تغيير وزاري لا يشمل تكليف رئيس وزراء آخر يصبح بلا قيمة أو وزن.
وأضاف أن جبهة الإنقاذ أعلنت تمسكها بتغيير الحكومة بشكل كامل، وبدوره أعلن حزب الوفد تأييده لنفس الوقف، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل الدستور وإقالة النائب العام.
وأشار ''بدراوي'' إلى أن التعديل الوزاري المزمع سيكون مجرد تغيير في الأسماء والوجوه لا أكثر، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تغيير حقيقي لسياسات إدارة البلاد.
ومن جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع، إن الحزب يرفض فكرة التعديلات الوزارية، مضيفًا أن جبهة الإنقاذ رفضت التعديلات الوزارية، فيما أشار إلى رغبتهم فى حكومة جديدة تتمكن من إصلاح الأوضاع الحالية.
وأكد أن الجبهة أعلنت مرارًا عن ضرورة توافر ضمانات حقيقية من أجل خوض الانتخابات البرلمانية, مشيراً إلى أن تعامل الرئاسة مع الأحزاب منفصلة لن يفلح فى تفكيك الجبهة.
''خدعة سياسية''..
أكد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، أن القوى الثورية كلها اتفقت على ضرورة رحيل حكومة قنديل ورفض أي تعديل وزاري محدود يشمل عددًا محدود من الوزارات.
وأضاف أن جبهة الإنقاذ تريد تغييرًا شاملًا بداية من ''قنديل'' ووصولًا لكافة الوزراء الذين أثبتوا تخاذلًا, موضحًا أن اتصالات الرئاسة مع قوى المعارضة قد تكون شكلية، حيث سبق وقدمنا الكثير والكثير من المقترحات والنصائح دون أي استجابة.
فيما قالت أماني الخيّاط، المقرر الإعلامي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لم تتلق حتى الآن أي دعوات من الرئاسة لتقديم ترشيحات للمشاركة في التعديلات الوزارية على حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأضافت الخيّاط لـ''مصراوي'' أن الجبهة ترفض في الأساس فكرة التعديلات الوزارية على حكومة يرأسها الدكتور هشام قنديل, مشيرةً إلى أن حديث الرئاسة عن التواصل مع كل الأطراف لطرح مرشحين ما هو إلا شائعات لتوصيل رسالة إلى أمريكا مفاداها أننا دولة ديمقراطية، وأن هناك تواصلًا مع المعارضة.
وأعلن حزب ''الوسط'' إجرائه لمباحثات مستمرة لتحديد موقفه من التعديل الحكومي، معلنًا رفضه لاستمرار حكومة قنديل التي يرى أنها غير صالحة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية.
وبحسب ما صرح به عمرو فاروق، المتحدث باسم الحزب لـ''مصراوي''، فإن الحزب بصدد إصدار بيان يوضح فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا التعديل.
ولم يقتصر الرفض على الأحزاب المدنية فقط، فقد أعلن حزب النور، اليوم الخميس، رفضه للمشاركة في التعديل الوزاري المحدود المقرر إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأعلن أنه لن يقوم بتقديم ترشيحات إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل.
وقال حزب النور، في بيان له، الخميس، إنه يرى أن التغيير الوزاري لا يعتبر حلًا للأزمة، مضيفًا أنه لن يضيف جديدًا، وأن رؤية الحزب تميل نحو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وإزالة حالة الاحتقان الموجودة، فيما أوضح أن قراره ليس عزوفًا عن المشاركة ولكن اقتناعًا بعدم جدواها.
فيما أيد حزب ''البناء والتنمية''، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الموقف الرافض لبقاء حكومة قنديل، وأشار إلى أن الرئاسة لم تطلب إلى الآن من الجماعة تقديم أى ترشيحات.
وطالب الحزب بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة من أجل تلبية طموحات الشعب المصري، بحسب ما جاء على لسان خالد الشريف المتحدث الرسمى باسم الحزب فى تصريحات خاصة لـ''مصراوي''.
وكانت اتصالات جرت خلال الفترة الماضية بين الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشئون السياسية، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تطلب فيه اقتراحات الحزب بشأن تشكيل الحكومة, وأرسل ''أبو الغار'' هذه الاقتراحات لتعديلات تشمل وزارات الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب، والتموين، إلى جانب تشديده على ضرورة إقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ثبت للشعب عدم كفاءته.
ويذكر أن السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب في مصر ومن بينها جبهة الإنقاذ الوطني؛ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين في التعديل الوزاري.
فيديو قد يعجبك:
