مبدأ ''طاعة ولي الأمر''.. سلفي قبل الثورة إخواني بعدها

القاهرة – (الأناضول)

كانت قضية ''طاعة ولي الأمر وعدم منازعته في سلطانه والصبر عليه''، أبرز نقاط الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية، قبل ثورة 25 يناير؛ فحين خاصم معظم المنتمين للتيار السلفي السياسة، وألزموا أنفسهم بطاعة الحاكم ''مهما كانت أفعاله''، كانت جماعة الإخوان ترى أن معارضته السلمية هي السبيل إلى الإصلاح وانتقال السلطة.

وتبادل الطرفان الاتهامات بمخالفة ''المنهج الصحيح'' و''الأسلوب الرشيد'' الذي يتوافق مع الشريعة'' بحسب تصور منهما، إلى الحد الذي بلغت فيه تلك الاتهامات حد تضليل كل طرف للآخر.

إلا أن الحال تغيرت بعد الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، فسرعان ما غيَّر معظم التيار السلفي موقفه من الثورة، التي رفضها في البداية، واقتحم حلبة المنافسة السياسية على الحكم عبر إنشاء أحزاب، لأول مرة في تاريخه بمصر، ونافس بقوة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، وحصد فيها، ممثلا بحزب النور، مفاجئة المركز الثاني بعد جماعة الإخوان.

وبعد وصول جماعة الإخوان، ممثلة في مرشحها محمد مرسي، إلى منصب رئيس الجمهورية، غيَّر رموز سلفيون من فتاواهم القديمة الخاصة بطاعة الحاكم، وبات بعضهم في صفوف معارضي مرسي لأسباب مختلفة.

ومن هؤلاء، عبد المنعم الشحات، نائب جماعة الدعوة السلفية، والذي رفض في إحدى محاضراته، بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة، اعتباره ''إماما'' للمسلمين وولي أمر لهم، مبررا ذلك بأن من شروط ''الإمام''- حسبما يراها- وهي أن يكون ''مجتهدا وعدلا وذا كفاية، وعقده مؤبد لا يُخلع ولا يجوز أن يخلع نفسه، إلا إذا طرأ عليه ما يوجب العزل، ومن ثم يكون وكيلا عن الأمة في كل مصالحها ويجمع بين كل السلطات، ويكون كل من يعمل في الدولة نائبا عنه''.

واختلف مع الشحات قيادي سلفي آخر هو سعيد عبد العظيم، نائب رئيس أمناء جماعة ''الدعوة السلفية''، الذي قال إن ''من لا يعتبر مرسي ولي أمر شرعيا، فهو شخص يريد جزءا من الكعكة''، في إشارة إلى مطامع السلطة.

ومن داخل جماعة الإخوان رد على الشحات عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والمعروف إعلاميا بلقب مفتي الجماعة، في لقاء تلفزيوني، قائلا: ''لست معه في هذا (في أن مرسي ليس وليا للأمر)، ولا شك أن الرئيس محمد مرسي ولي الأمر؛ بمعنى أن الله ولاه أمرنا، وبانتخابنا إياه صارت له بيعة، والانتخاب يساوي البيعة، ولا يجوز الخروج عليه، ويجوز نصحه، ويجوز بيان أي خطأ ارتكبه، ولا يجوز الانتقاص منه''.

وأشار إلى أن اختيار لفظ مختلف عن الخليفة أو ولي الأمر كلفظ الرئيس لا يغير في الحقوق والواجبات شيء.

وتعليقا على هذه المواقف قال أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول إن ما طرأ على بعض التيارات الإسلامية من تحولات وتقلبات في مسألة السمع والطاعة ''يدخل في حيز المصالح السياسية لكل فصيل و ليس مراجعات متجردة''.

وأوضح كريمة أن ''الإخوان مارسوا العمل السري مدة 80 عاما، ويوفقون مواقفهم من منظور سياسي بحسب ما تقتضيه مصالحهم من خلال صفقات وتنازلات''.

ووصف كريمة تحول موقف السلفيين بـ''عدم الوضوح''، مشيرا إلى أن مواقفهم ''تخضع لاعتبارات إقليمية وما قد تمليه عليهم''.

من ناحيته، انتقد عبد الخالق الشريف، أحد قيادات جماعة الإخوان، التحول في آراء بعض قيادات جماعته من الدعوة لمعارضة ولي الأمر قبل الثورة إلى رفض تلك المعارضة والخروج عليه بعدها، قائلا إن ''الأصل هو السمع والطاعة فيما لا يخالف أمر الله.. ولا سمع ولا طاعة في معصية الله مهما يكن الرئيس، ولابد من النصح والمعارضة الإيجابية والجهر بالاختلاف مع ما يخالف أمر الله''.

وفيما يخص آراء السلفيين قال الشريف إن ''هناك مشكلة في تصورات بعض السلفيين التي يحكمون بها على ما هو أمر مخالف أو غير مخالف لشرع الله''، ضاربا في ذلك مثلا بمعارضة بعض السلفيين لمرسي لمجرد مساعيه لتحسين العلاقات مع إيران ذات المذهب الشيعي.

وشهدت فترة ما بعد الإطاحة بمبارك تحالفا قويا بين جماعة الإخوان والتيار السلفي في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2011، وتنسيق المواقف خلال التصويت على التعديلات الدستورية في مارس 2011، غير أن التحالف ضعف بشدة في سباق الانتخابات الرئاسية عام 2012؛ ففي حين دعم جزء من التيار السلفي مرسي باعتباره ''إسلاميا''، عارضه آخرون ممن وصفوا جماعة الإخوان بالسعي للاستحواذ منفردة على السلطة.

وازداد هذا الانقسام في التيار السلفي حول مرسي بعد فوزه بالرئاسة وشكاوى بعض القوى السلفية، وخاصة حزب النور، من أنه لم يف بما وعدهم به من مشاركة في الحكومة وإدارة البلاد.