لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعض ضياع حلم ''تطبيق الشريعة'' الانقسامات تهدد الصف الإسلامي

09:08 م الثلاثاء 18 يونيو 2013

تقرير - محمود الطباخ:

بعد مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي لزمام الأمور في مصر، وصعوده لكرسي الرئاسة، اختلفت أراء الأحزاب والتيارات الإسلامية حول أداء أول رئيس مدني منتخب ودوره في قيادة الدولة خلال العام الماضي، وخاصة مع عدم تحقيق الشريعة الإسلامية التي رأي الكثير من الاسلاميين أن وصول جامعة الإخوان المسلمين للحكم فرصة بدء تطبيقها.

كما اتفقوا جميعاً على أن دعوات اسقاط الرئيس في 30 يونيو القادم بمثابة خروج على القانونية والشرعية التي تتمثل في الرئيس مرسي، مشددين على أنهم لن يسمحموا باسقاط الدولة، أو الرئيس لكنهم انقسموا حول النزول للشارع لتأييده .. فماذا قالوا؟ ...

''النور'' : أداء مرسي مرتبك

وصف حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أداء الرئيس محمد مرسي بأنه مرتبك وغير مستقر على منوال واحد.

وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب، ومستشار الرئيس السابق، لـ ''مصراوي''، إن مرسي له بعض الانجازات الجيدة في البداية منها إحالة المشير طنطاوي، وزير الدفاع السابق، ورئيس الأركان، اللواء سامي عنان، على المعاش، وتأمين انتقال السلطة إلى سلطة مدنية بشكل جيد، كما أن الرئيس نجح في البداية على المستوى الخارجي وزياراته للدول الأخرى ومنها زياراته لإيران والتفاف الشعب حوله حينها.

وبخصوص السلبيات، ذكر علم الدين، أن أكثر سلبيات مرسي هي اختيار الدكتور هشام قنديل ليكون رئيساً للوزراء، واختياره لفريقه الوزاري بدون وجود معايير، ووعوده خلال الـ 100 التي حددها في البداية والتي ركز على بعضها فقط غير موفق وجيد في حقه.

وبخصوص تواصله مع المعارضة، أوضح القيادي في حزب النور، أن تواصله مع المعارضة ليس بالشكل الأمثل، في حين سمح بتواجد مستشاريه من جماعة الإخوان بشكل دائم حوله مما أحدث حواجز كبيرة، وكان أدائه في المشكلات القوية كان متفاوت فمشكلة غزة كان جيد إلى حد ما، لكنه كان أداء غير موفق في أزمة النيل.

وأشار علم الدين، أن مرسي تهاون في القضية السورية، وأنه لم يعلن قطع العلاقات مع النظام السوري إلا استرضاء للإسلاميين بالداخل، كما أنه يتعاون مع إيران التي تدعم النظام السوري لقتل المسلمين، ويقوم من جهة أخرى بقطع العلاقات مع سوريا ولم يفعلها إلا لرضى التيار الإسلامي، موضحاً في الوقت ذاته أن سوء متابعة الوزراء والمحافظين والأزمات المتكررة وعدم تنفيذ الوعود أعطى الحرية للأزمات المفتعلة مما خفضت من أسهمه.

بالإضافة لعدم قدرته في احتواء التيار الإسلامي المؤيد له، فظهرت العديد من المشكلات منها مشكلة القروض الربوية والضباط الملتحيين، ودخول الشيعة مصر، وغيرها من نقاط الضعف التي أثرت على شعبية الرئيس.

وقال علم الدين، ''مازالت الصورة المصدرة الآن بأن مرسي هو الرئيس الذي سيطبق الشريعة ويقوم مجموعة من الشيوخ ويتحدثون عن هذه الصورة ونشرها، لكن حتى الآن بم تطبق''.

وحول تأييد الرئيس في 30 يونيو، شدد القيادي في حزب النور، على أن الحزب لن ينزل للشارع في 30 يونيو، وأنهم غير راضيين عن أداء الرئيس لكنهم سينتقدونه، قائلاً: ''من الأفضل أن ينظر الرئيس إلى شكل الدولة الآن ويقوم بتلبية طلبات القوى المختلفة قبل 30 يونيو وتشكيل حكومة جديدة، لكن أظن أن ذلك لن يحدث، وأتمني التهدئة للجميع في هذا اليوم، وكان على الرئيس تقديم ميعاد الانتخابات ليعبر الناس عن رأيهم ويقوموا باللجوء للصندوق والتصويت ضد حزب الرئيس لو كانوا غير راضيين عن أدائه وتفتح أفق التغيير، وعاماً الانجازات قليلة والاداء أقل بكثير مما كنا نتوقع''.

الجماعة الإسلامية :لم يلبي طموحات الشعب

وقال جمال سمك، الأمين المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن أداء الرئيس محمد مرسي خلال العام الماضي لم يلبي طموحات الشعب المصري، لكنها مقبولة قياساً بأي رئيس يأتي بعد الثورة وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على الدولة.

وأضاف سمك، لـ ''مصراوي''، إن حالة الارتباك السياسي الذي تشهدها الساحة المصرية ووجود القوى المعارضة التي تسعي لإفشال الرئيس كان لها تأثير بالسلب على مؤسسة الرئاسة ودورها لتحقيق انجازات للشعب.

فيما قال الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، إن الأحزاب الإسلامية تسعي لمساندة الشرعية التي أتت بالرئيس مرسي عبر صندوق الانتخابات، مؤكداً على ضرورة يستكمل مرسي لمدته المنصوص عليها، وبعد ذلك فإن أي خلاف سياسي يجب حسمه عبر صناديق الاقتراع.

وحذر عبد السلام من التفكير في اللجوء إلى العنف خلال المظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري، وقال إن الشعب سيحمي شرعية الرئيس، ولن يستطيع أحد أن يزوّر إرادة الشعب أو يستولي على ثورته.

وأوضح عبدالسلام، أنهم يرصدون الآن مخطط لأحداث حالة من الانفلات والتخريب في الدولة يوم 30 يونيو، حيث رصدوا تحركات من قبل رموز النظام السابق البائد لجمع وحشد الفلول وجمع السلاح ليوم 28 يونيو ومنهم حمدي الطحان في البحيرة، وعادل شعلان في البحيرة، وعبدالرحيم الغول في نجع حمادي وغيرهم، بالإضافة لتحضير مجموعات من البلطجية لحرق مقرات الأحزاب الإسلامية وخاصة مقرات الإخوان والحرية والعدالة.

كما أعلنت الجماعة الإسلامية، تأييدها التام للرئيس محمد مرسي، وعقدوا تنظيم مليونية ''لا للعنف''، أمام مسجد رابعة العدوية للإعلان عن مساندتهم لمرسي، مؤكدين أنهم سيحملون أرواحهم في أيديهم دفاعاً عن الشرعية.

السلفيون الجهاديون: السلطة مسؤولة عن الانفلات

وقال الشيخ أسامة قاسم، القيادي في الحركة الجهادية، ومفتي جماعة الجهاد الإسلامية، إن القيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية يوجد عندها تعسف كبير في مسألة هيبة الدولة ومقام الرئاسة، مؤكداً أن السلطة مسؤولة عن الانفلات السياسي والقضائي والأمني الموجود في الشارع، لأنه كان ينبغي أن يكون موقفها أكثر حسماً وقوة في التعامل مع القضايا المختلفة خاصة في الفترات الانتقالية التي تمر بها الدولة، وتهاونها أدي إلى غياب قبضة الدولة وسقوطها.

وأضاف قاسم، لـ ''مصراوي''، يوم 30 يونيو له بوادر شر سابقة منذ عدة شهور، مشيراً إلى أن القيادة السياسية الموجودة كان عليها أن تقوم بحسم الموقف من البداية وحل المشكلة التي تأزمت الآن بدرجة كبيرة واستطاع الداعيين للتظاهر يوم 30 يونيو قادرين على حشد عدد كبير وطوائف متعددة من المواطنين، وبالنسبة لنزول الحركات الجهادية يوم 30 يونيو، مشيراً إلى أن المشاورات ما زالت موجودة ولم يتفقوا على رأي واحد للنزول حتى الآن.

وأكد أن القيادة السياسية الموجودة في مصرها معنية بمعالجة كافة الأزمات التي تطرأ على الساحة وينبغي أن تقوم بدورها.

فيما أشار الشيخ محمد الظواهري، زعيم السلفية الجهادية في مصر، إلى أن وصول مرسي للحكم أدى إلى رفع كثير من الظلم الذي كان بالنظام السابق، ولكنه لم يحقق شيئا في اتجاه تطبيق الشريعة بمصر، موضحاً أن السلفية الجهادية لن تشارك في مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها العديد من القوى السياسية المصرية بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

وقال الظواهري: ''لن نشارك لا كمؤيدين ولا كمعارضين، ولكننا سنتصدى لأي تعد على دين الله الإسلام، لا بصفتنا جماعة أو تنظيم وإنما بصفتنا مجموع الأمة المسلمة'، وأي من يحاول الاعتداء على الأموال أو الحرمات ومن يريد إراقة الدماء وجر البلاد إلى الفوضى .. نحن سنحمي الواجبات الشرعية فقط''.

وأضاف القيادي بالسلفية الجهادية''، ''إذا كان هناك التزام بالسلمية من قبل المتظاهرين فليعبروا عن رأيهم، ونحن موقفنا واضح وهو أننا لن نهتم بما سيجري بذلك اليوم ولن نشارك فيه سلبا ولا إيجابا إلا إذا وجدنا بالأمر أي عدوان على الدين والأموال والحرمات، وليس على الرئيس أو جماعة أو حزب بعينه، لأنه أمر لا يمكن القبول به''.

وبالنسبة لتوقعاته لمظاهرات 30 يونيو، قال :''نتوقع أن يكون هناك حشد من كل الأطراف، والجميع يلوح بالعنف، ونحن نسأل الله ألا يحدث هذا لأن عواقبه ستكون وخيمة، فنحن لا علاقة لنا لا بتمرد ولا بتجرد وندعو الجميع للتريث والعقل والحكمة''.

وحول نزول الحزب الإسلامي، وحمل السلاح يوم 30 يونيو، قال الظواهري، إن الحزب الإسلامي بقيادة محمد أبو سمرة لا يمثل الجناح السياسي للسلفية الجهادية، موضحاً من أسس فكر السلفية الجهادية كرهها للديموقراطية والعمل السياسي، وأن أساسيات الفكر الجهادى الإيمان بوجوب الجهاد والإيمان بكفر الديموقراطية، وأن السياسة مرفوضه تماماً وليس معنى هذا أن من عمل بها خرج عن الإسلام.

حزب الإصلاح السلفي : مرسي بطيء

قال الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح السلفي، إن أداء الرئيس مرسي خلال العام السابق، به سلبيات وإيجابيات، موضحاً أن أهم إنجازاته مشروع قناة السويس، موضحاً أن هناك خلاف عليه، لكن الحزب يري أنه مشروع عظيم وسيحقق انجازات في الاقتصاد على المستوى البعيد.

وذكر عدلان، لـ ''مصراوي''، أن مرسي أتاح قدر كبير من الحرية، حتى أنه أصبح يهان على الفضائيات، ويوصي بإصدار قانون يعدل من قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين، وأعطى حرية للكلمة عن طريق أجاء حوار وطني حول القضايا المختلفة بدعوة الأحزاب السياسية، بالإضافة لإعادة بناء الجيش وتسليحه.

وأوضح عدلان، أن سلبيات مرسي كثيرة، لعدم انجاز متطلبات الشعب العاجلة، خاصة خطة المئة يوم، قائلاً: ''نعلم أن الفساد كبير ولكن الأمور العاجلة يحتاج اليها الشعب لم تتحقق وهناك بطىء في تحقيق هذه المطالب، وهناك سلبيات أخرى منها أن الرئيس يبالغ في مسالمة بعض المخربين من باب اعطاء الفرصة للشعب لكي يعبر عن راية بحرية مما أدى إلى ضعف القبضة الأمنية، وللرئيس له عدة إنجازات ونتمنى أن تظهر أثرها خلال الأيام القادمة''.

وبالنسبة ليوم 30 يونيو، أضاف رئيس حزب الإصلاح، ''أعتقد أن 30 يونيو سيحدد مصيره القائمين به، واحتمال حدوث عنف، لكنهم سيحرقون أنفسهم بأنفسهم لأن الشعب يرفض هذه الصورة المختلفة، وإذا كانت مظاهرات سلمية فإننا نؤمن بأن يعبر الشعب عن رأيه، ويتظاهر بسلمية ومتوقع أنهم فاشلون في حشد الشعب واقنعة باستراتيجية وسيرتبون للعنف''.

وذكر عدلان، أن كل مليونيات المعارضة بها تحرش وعنف واغتصاب وهذه طريقتهم، وأن استمارات حملة ''تمرد'' لا تنتمي للدستور أو القانون في شيء، داعياً المتظاهرين إلى التزام الشرعية وعدم الاعتداء على الغير.

وأشار إلى أن حملة ''تمرد'' تقود الثورة المضادة، وأنها ثورة مضادة وعلاقتهم وطيدة بالفلول وأعمدة النظام السابق، وأنهم اجتمعوا على اجهاض المشروع الاسلامي والمشروع الوطني بعد الثورة، من خلال الوقوف أمام الثورة، وعدم انشاء الثوة المصرية، رافضاً تصريحات وزير الداخلية وسعيه للحياد، قائلاً: ''يجب أن تؤمن المنشآت الحيوية، وفي النهاية المتوقع أن ما يحدث يوم 30 يونيو هو امتداد لما حدث من قبل ولم يكن تظاهر ولا يعبر عن رأي، بينما كان سلسلة من البلطجة وتعويق العنف للعمل على اسقاط مصر ومشروع الدولة بعد الثورة''.

حركة تجرد : لسنا لتأييد مرسي.. وسنحمي الدولة

وقال أحمد حسني، المنسق العام لحملة ''تجرد''، إن أكبر ضمانة لعدم حدوث أعمال تخريب وخروج على القانون هو النزول للشارع، مؤكداً أنه فمجرد تواجد الشعب في الشارع سيمثل ذلك رادعا قويا لكل من تسول له نفسه تنفيذ مخططات تخريبية وأعمال عنف، وأن تواجد اللجان الشعبية في شوارع مصر منع العصابات وميليشيات البلطجية التابعة للنظام البائد من ترويع الآمنين وتدمير المؤسسات الحيوية في البلاد.

وأوضح أن هذه هي خطتهم لحماية مؤسسات الدولة في حال انسحاب الشرطة، والذي بدأ بالفعل وتم إعلانه في تصريحات وزير الداخلية الأخيرة، وهي تصريحات كفيلة بوضعه تحت طائلة القانون ومحاكمته.

وذكر حسني، لـ ''مصراوي''، إن حملة تجرد ليست لمساندة الرئيس، بل حملة تجرد لمساندة مصر وشعب مصر وهذه التجربة الديمقراطية الوليدة، والشرعية القائمة بناءً على دستور أقره ووافق عليه شعب مصر، مشيراً إلى أنه في حالة وجود هجوم أو استفزاز من التيارات المعارضة للاعتصام، فهناك مؤسسات في الدولة من واجباتها التصدي لمثل هذه الأعمال، فإن تقاعست فسيمارسون أقصى درجات ضبط النفس.

وأشار منسق حملة تجرد، أنه لن يختلف كثيرًا عن شكلها في أيام 25 يناير و6 أبريل السابقين، وأنهم على ثقة تامة من وعي الشعب المصري.

فيما قال عاصم عبد الماجد، مؤسس حملة ''تجرد''، إن مواقف الجماعة الإسلامية الأخير المؤيد للرئيس محمد مرسي تنطلق من دفاعها عن الشرعية لا عن رئيس بعينه ولا جماعة الإخوان، وإننا نختلف مع الرئيس والإخوان، وبالأساس لدينا خلاف فكري قديم معهم ولكن حماية الدولة ومؤسساتها وحماية التجربة الديمقراطية واختيار الشعب، هدف يجب أن يتوحد خلفه الجميع''.

وأكد عبدالماجد، على وجود مخطط من قبل ما وصفهم برجال الأعمال الفاسدين وقوي الثورة المضادة، للانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها، وحول تقييم الجماعة للأداء السياسي للرئيس مرسي والحكومة الراهنة، فتح باب العلاقات مع إيران وما قد ينجم عن ذلك من محاولات لنشر التشيع، أجاب عبد الماجد: ''بالتأكيد هناك أخطاء في أداء الرئيس والحكومة والحزب وجماعة الإخوان ونحن نعارضهم في هذه الأخطاء جميعها.. ولكننا متمسكون بالدفاع عن الشرعية، وليس عن رئيس بعينه''.

وأضاف عبدالماجد: 'إذا كنا سنخاف من عشرة آلاف أيراني فلماذا لا نخشى أن يقوم خمسة ملايين قبطي بيننا أو أي كان عددهم، بتنصيرنا؟ هذا الخوف يعكس نوعاً من السذاجة الشديدة أو الخبث''.

حزب الأصالة : تمرد وتجرد لا تنتميان للشارع

وذكر المهندس محمود نصير، أمين حزب الأصالة بالسويس وعضو الهيئة العليا للحزب، أداء الرئيس محمد مرسي بأنه مقبول باعتباره أول رئيس منتخب بعض الثورة، وعنده معوقات كثيرة.

وقال نصير، لـ ''مصراوي''، ''كنا نتطلع لأداء أفضل، والمعوقات كثيرة، ومن أهم إنجازات الرئيس مرسي هو تنحي المجلس العسكري عن المشهد السياسي، بالإضافة لسياسته الخارجية، وإفراز الجانب الداخلي، موضحاً أن هناك أداء غير متزن في بعض الأمور، وأن هناك قرارات اتخذت بشكل مختلف، وعدم تنفيذ الخدمات التي تهم المواطن العادي، وسرعة اختيار وزراء كفء لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف القيادي في حزب الأصالة: ''هناك وزراء موظفين، وأداء حكومة هشام قنديل على غير المأمول، والتعامل مع أزمة المياه يحتاج لاصطفاف وطني داخلي عام، والدعوة وجهت للجميع إلا أن بعض القوى تحب أن تملي أجندات خاصة''.

وتابع نصير: ''تمرد وتجرد لم يخرجا من نبض الشارع المصري، حملة تمرد غير شرعية وغير قانونية، وتجرد رد فعل لها، ولابد أن يكون هناك إنقاذ للأمر ممن يدعو للعنف، ويسعون لمصلحة الدولة، فالوطنين لن يسمحوا بهدم الدولة، وأتمني ألا يحدث عنف ونازلين يوم 21 ليس لاستعراض للعضلات بل لإظهار أن التيار المؤيد الذي يسعي لحل قضايا الدول''.

حزب الوطن : على مرسي أن يكون رئيس للكل

طالب يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، الرئيس مرسي بأن يكون رئيسًا لكل المصريين، وأن يقوم بدوره في توحيد كل القوى السياسية للعبور بمصر من أزماتها، مشددًا على ضرورة تعيين مستشارين جدد لرئيس وأن تسند لهم ملفات حقيقية، بعيدًا عن الاختيارات الحزبية.

كما طالب حماد، سرعة إجراء انتخابات برلمانية، لعودة التوازن السياسي، مع العمل على إجراء حوار وطني بنّاء بمشاركة جميع الأطياف من مشروع قومي تحت شعار مشاركة لا مغالبة، قائلًا: ''لا يوجد فريق مؤهل سياسيًا، ولذلك ننادي بتجميع الكفاءات من القوى السياسية''.

وبالنسبة لمظاهرات 30 يونيو، قال نائب رئيس حزب الوطن: ''الحزب مع حرية التعبير السلمي عن الرأي دون التعرض للآخرين والتعرض لمؤسسات الدولة''، لافتًا إلى أن التظاهرات التي دعت لها قوى المعارضة حتى إن جاءت برئيس جديد فإنه لن يستمر طويلًا لأن سقوط مرسي سيفتح الباب لتكرار التظاهرات ما يزيد من أزمات الدولة التي تحاول جاهدة النهوض بعد كبواتها، مؤكداً أن الحزب سيظل مؤيدًا لشرعية الرئيس محمد مرسي، طبقًا للدستور والقانون، وأن أي اعتداء على شرعية الرئيس سيؤدى بمصر إلى طريق مظلم ويعيد البلاد لحكم العسكر.

وأشار حماد، إلى الحزب قرر عدم المشاركة في تظاهرات ''تمرد''، ولن يشارك في تظاهرات مؤيدة للرئيس في ذلك اليوم، قائلًا: ''لن نشارك في تظاهرت تمرد أو تجرد، وكلاهما سيؤدي إلى مزيدًا من الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي بما يضر بمصلحة البلاد''.

حزب الفضيلة: اتجاه مؤسسة الرئاسة علماني

قال محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة السلفي، إن الرئيس محمد مرسي، منتخب وجاء بطريقة شرعية، ولن يتم إسقاطه إلا بالصندوق.

وأضاف فتحي، ''أداء مرسي يحتاج إلى حسم، لأنه دون طموحات الشعب المصري، وزاد المعارضون ثقة في ضعفه أنه اختار حكومة قنديل''.

وانتقد رئيس حزب الفضيلة توجهات مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، قائلاً: ''وجهتهم للتيار الإسلامي لكن اتجاههم الفعلي إلى التيار العلماني، فهناك قصد لتهميش وإقصاء التيار الإسلامي، خصوصا الثوري من مؤسسة الرئاسة والحكومة بسبب حسابات خاطئة''.

وطالب فتحي، مرسي أن يتعامل مع الملفات الهامة بشكل أفضل من هذا، كما ينبغي أن يتعامل مع المعارضة المجرمة بحزم وحسم وتفعيل للقانون خصوصا السلطة القضائية والفساد المستشري فيها وكذلك المؤسسات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الداخلية.

كما أن القوى والأحزاب الإسلامية كلها، قررت النزول في مليونية 21 يونيو الجاري بمدينة نصر، لدعم الرئيس محمد مرسي، والتأكيد على أن هناك تيار كبير يؤيد الرئيس ولا يريد سحب الثقة منه، مطالبين بضرورة أن يستكمل فترة حكمه القانونية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان