وكيل نادي القضاة: الإخوان يريدون إزالة القضاء.. الزند من أنزه قضاة مصر

حوار – عمر علي:

''الهجمات المتتالية ضد القضاة بدأت منذ تولى مرسي الحكم''.. هكذا يؤكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة في حواره مع مصراوي، ويشير خلال الحوار إلى ''النية المبيتة للاستبداد'' بحقوق وحريات الشعب المصري، كما يتحدث عن السر في رفض القضاة لمقترحات تعديل قانون السلطة القضائية.. وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما سبب الهجمة ضد قضاة مصر؟ ولمصلحة من تدار؟

هذه الهجمة ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت منذ تولى مرسي الحكم، ومنذ ذلك الوقت توالت الهجمات تباعاً من الفصيل الذى ينتمى اليه رئيس الجمهورية، والمقصود من هذه الهجمة هو إزالة القضاء من المشهد، وهناك نية مبيتة للاستبداد بحقوق وحريات هذا الشعب، لأن القضاء دائماً يقف بالمرصاد ضد هذا الفصيل الذى يسعى إلى تحقيق أهدافه بالسيطرة والاستيلاء على كافة ممتلكات الدولة، والكل يعلم مدى الاتهامات التي يحاولون بها تشويه صورة القضاء بقصد هز ثقة الشعب في قضاته، والمرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف كان قد أفصح عن نيته بعزل 3000 قاضيا.

حدثنا عن موقف القضاة من قانون السلطة القضائية؟ وما سلبياته؟

هذا هو مطلب القضاة منذ عدة سنوات ونادينا بتعديل قانون السلطة القضائية، مراراً وتكراراً في ظل حكم الرئيس السابق، وفى عهد مرسي، ولكن التعديل المقصود هو الذى يكفل استقلال القضاء، والجميع يعلم أن القضاء المصري كان مستقلاً حتى فى أكثر العصور ظلماً واستبداداً، ولكنه كان استقلالاً منقوصاً وتشوبه بعض الثغرات التي تجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا على السلطة القضائية أو تخترقها، ومن أهم مظاهر ذلك استمرار تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل وليس لمجلس القضاء الأعلى، وأيضا ترك المحاكم الابتدائية في يد وزير العدل، وكل هذه تعد من سلبيات القانون وكل القضاة تطالب بتعديلها.

لماذا ترفضون مناقشة القانون وانتم تسعون إلى تعديل تلك الثغرات؟

مقترحات القوانين المقدمة ما أنزل الله بها من سلطان والمقصود بها هدم السلطة القضائية والتمكن والسيطرة على الدولة ومقترح القانون المقدم من الشورى يهدف إلى تخفيض سن القضاة من سن ال 70 إلى 60 فقط، بشكل غير دستوري ولا يقره أي دستور أو قانون أو حتى منطق العقل في أي دولة في العالم، وأيضاً نجد أن القضاء يعاني نقصا حاداً في أعداد القضاة حيث يوجد ما يقرب من 13000 قاضي يعملون لصالح 90 مليون مصري، في الوقت الذي يهدف فيه مقترح القانون إلى إبعاد أكثر من 3500 قاض من هامات القضاء ومن خيرة شيوخه.

هل هناك إمكانية للموافقة على اقتراحات الشورى التي قدمها لوزارة العدل؟

كما أشرت سلفاً كل قضاة مصر موقفهم واضح وصريح؛ وهو رفض مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية وهو أمر نهائي في هذا التوقيت لأن الشورى غير مؤهل لمثل هذه القوانين الهامة، وأيضا قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة المكملة للدستور والتي يجب أن تصدر عن مجلسي الشعب والشورى، خصوصا وانه ليس هناك ضرورة للتعجل في إصدار هذا القانون، هذا كله بالإضافة الى حالة التربص والانتقام التي يديرها أعضاء مجلس الشورى للقضاة.

ما رأيك في مصطلح ''تطهير القضاء''؟

كل هذه الاتهامات باطلة ومزايدات رخيصة تهدف إلى هز ثقة الشعب في قضاءه وتشويه صورة القضاة، والقضاء المصري ظل شامخاً طوال العصور الماضية بشهادة العالم كله، والقضاة المصريون يسطرون بحروف من ذهب تاريخ مجيد للقضاء المصري، هذا بالإضافة إلى أنهم يتحملون الكثير ويعانون أثناء أداء رسالتهم العظيمة لتحقيق العدل، في ظل ظروف غير مناسبة لأداء أعمالهم، وكل هذه المصطلحات نتصدى لها بثبات، ونحن على يقين بأن الشعب المصري على دراية ووعى كبيران ويعلم أنها مزايدات رخيصة تهدف إلى هدم القضاء في إطار مسلسل التمكين الذي تسعى اليه جماعة الإخوان المسلمين، وأرفض لفظ قاضي فاسد، وليس معنى أن هناك قاض أخطأ أن يتهمه البعض بالفساد.

هل يخشى النظام الحالي من سيطرة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية؟

العكس صحيح لأن الرئيس مرسي وجماعته هم من يسعون إلى السيطرة على كافة السلطات وهذا من ضمن سياسة التمكين التي يتبعونها، ويريدون إزاحة القضاء من المشهد الحالي لأنه يقف عقبة وعائق لتحقيق أهدافهم، أما القضاء فلا يهدف الا للحفاظ على استقلاله فقط.

ما موقفكم من مبادرتي وزير العدل المستشار أحمد سليمان والمستشار حاتم بجاتو؟

نرحب بأي مبادرة تسعى إلى تحقيق مطالب القضاة في إطار المحافظة على كرامتهم وهيبتهم، ولكن المستشار أحمد سليمان والمستشار حاتم بجاتو ليسوا في قامة أو مكانة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، الذى استقال حينما اشتدت الأزمة وشعر بأن مذبحة القضاة قد اقتربت، ثم استقال بعدها حينما فشل في الدفاع عن القضاء، وأكرر أنهما ليسوا أقدر من ''مكي'' فكيف لهما أن يحققا ما لم يحققه كبيرهما؟.

كيف ترى حكم الدستورية ببطلان مجلس الشورى؟

أرى أن حكم الدستورية العليا كان تاريخياً، وعلينا أن نكون منصفين حينما نستعرض حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه لم يبنى على باطل، ونجد أن حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل الإسلاميون هي مؤامرة رخيصة ودنيئة وممنهجة لإعاقة عمل المحكمة لإخراج دستور مشبوه رغم بطلان تأسيسية الدستور، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء على مستوى العالم كله، ونجد أن الدستورية حينما انتهت إلى بطلان هذا القانون وحل مجلس النواب قد استندت إلى نفس المادة القانونية وأصدرت حكمها ببطلان مجلس النواب الذى تم تشكيله على ضوء هذه النصوص ونجدها قد اصطدمت بالمادة 230 من الدستور والتى نصت على استمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، الأمر الذى يؤكد أن الشورى سيكون باطلاً بمجرد انعقاد أول جلسة لنواب البرلمان المنتخب.

ما رأيك في قضاة من أجل مصر؟ ولماذا يشنون هجوما مستمراً على نادي القضاة؟

هؤلاء الأشخاص أربأ بنفسي أن أتعرض لهم أو حتى أذكرهم لأنهم خرجوا عن تقاليد وقيم القضاء تماماً، وفقدوا الصلاحية ليكونوا قضاة لأن من أبسط التزامات القضاة هي الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، وعدم الانتماء الى أي فصيل سياسي، لأن ذلك يفقد القاضي صلاحيته، وقام قضاة من أجل مصر بكل بجاحة وأعلنوا صراحةً انتمائهم إلى فصيل معين، وهم لا يحسبوا على القضاة ولا يشكلون تيار داخل القضاة ولا يزيد عددهم على أكثر من 15 شخصاً وممارساتهم ليست خفية على أحد، ولو نحن في ظروف طبيعية لكان هؤلاء هم من يجب تطهير القضاء منهم، لأنهم شوهوا صورة القضاء، ويجدون حماية من الفصيل الذى ينتمون اليه والذى يقف حائلاً ضد أي عقاب يؤخذ ضدهم، ولكننا وجدنا أحدهم قد عوقب مؤخراً وأتمنى أن يعاقبوا تباعاً.

هل هناك خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة للقضاة؟

نسير في كل الخطوط بالتوازي للمحافظة على استقلال القضاء، وخاطبنا العديد من المنظمات الدولية المختصة بأمور القضاة وحضر رئيس المنظمة الدولية للقضاة جيراهارد رايسنر وقدمنا له تقرير بالانتهاكات التي تمارس ضد القضاة ووعد بتقديم كافة التوصيات بعد دراستها جيدا، وحاليا القضاة في اعتصام رمزي بناديهم الى أن يتم انتخاب مجلساً للنواب يناقش قانون السلطة القضائية.

هل الاستعانة بالمنظمات الدولية يعد استقواءً بالخارج؟

المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري، كان مؤتمر قوى وناجح، وهو ليس استقواء بالخارج، ولكن هدفه تسليط الضوء على الاعتداءات والهجمات التي يتعرض لها القضاء المصري، ومصر موقعة على معاهدات ومواثيق دولية بشأن استقلال القضاء، والاتحاد الدولي للقضاة يعد إحدى هذه المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء والدفاع عن القضاة في العالم.

ما سبب حالة العداء بين رئيس نادي القضاة والنائب العام؟

المستشار أحمد الزند من أنزه القضاة بمصر، وله انجازاته ومواقفه الوطنية الخالصة، وموقف كل القضاة من النائب العام هو موقف واحد لأنهم يرفضون أن يأتي بآلية باطلة، لأن النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود أقيل بآلية غير قانونية وباطلة، وناشدنا النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله بضرورة ترك المنصب، بالإضافة إلى ما يمارسه من انحيازات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، بشكل فج وصارخ في سابقة هي الأولى من نوعها، وهذا الأمر أساء لكل القضاة وهز ثقة الشعب المصري في قضاءه.

لماذا نجد اختلافا دائماً بين نادي القضاة وبين مجلس القضاء الأعلى؟

مجلس القضاء الأعلى هو ممثلنا الرسمي ولابد أن يكون محاطاً بكثير من الاعتبارات والموائمات التي لا توجد لدى الممثل المنتخب، ونحن منتخبون من القضاة للدفاع عنهم للمحافظة عن استقلال القضاء، ولكننا نلاحظ مجلس القضاء الأعلى يكون مقيداً ببعض العبارات الدبلوماسية ويحتكم دائماً للقرارات غير التصادمية ونتحفظ عليه في هرولته إلى مؤسسة الرئاسة؛ لأننا ننظر اليه باعتباره رأس السلطة القضائية ولا يحق له بالتالي الذهاب إلى رأس السلطة التنفيذية لأنه من المفترض حدوث العكس.

ما رأيك في حملة تمرد؟ وما مدى قانونيتها؟

حملة تمرد تعد مظهر ديمقراطي متحضر، وهذا يؤكد أن الشعب المصري لديه وعى بالفطرة وليس كما يتهمه البعض، ويؤكد أيضا أن لديه حس وطني ويمارس الديمقراطية والدليل على ذلك ما وجدناه من التفاف كل أطياف الشعب بمختلف انتماءاته للتوقيع على الاستمارات.

ما توقعاتك لسير الأحداث يوم 30 يونيو؟

الكل يشعر بحالة الغضبة التي تنتاب الشارع المصري، بسبب السياسات المتضاربة والقرارات العشوائية التي تصدر بدون أي دراسة، مع زيادة وعى المصريين بعد ثورة 25 يناير، واختلفت ردود أفعاله ولم يعد لديه صبر لتقبل بعض الأمور التي كان مرغماً عليها قبل الثورة وأصبح صبره ينفذ سريعاً.