شرعية الرئيس مرسي بين مؤيد ومعارض اليوم

القاهرة – (الأناضول):   تنطلق اليوم الأحد في مصر مظاهرات 30 يونيو الجاري، التي ستؤدي نتائجها في كافة الأحوال إلى تغييرات في المشهد السياسي، سواء بتحقيق مطلب المتظاهرين المعارضين، وانسحاب الرئيس محمد مرسي من الحكم، أو بطرحه سياسات إصلاحية جديدة.   ومع الساعات المقبلة، التي ستلعب فيها الأرض وما تحمله من أعداد للمتظاهرين دورا رئيسا في تحديد بوصلة النتائج، فإن السؤال المطروح هو من المؤيد للرئيس المصري، والمتمسك بالسبل الشرعية والدستورية ؟، ومن الذي يسعي إلى فرض واقع جديد؟   "الأناضول" ترصد المؤيدين والمعارضين للرئيس، الذي يكمل اليوم الأحد عامه الأول في فترة رئاسية من أربع سنوات، وسط دعم من "مجلس الأمن القومي" (يضم الدفاع والمخابرات بجانب رئاسة الحكومة)، أعلى هيئة تنفيذية، للشرعية الدستورية.

وقد حملت الأيام الثلاثة الأخيرة تغيرا في ملامح المؤيدين والمعارضين، بل وأيضا من يقف في المساحة الرمادية، منتظرا اللحظة المناسبة لتحديد موقفه.   المؤيدون   وتشمل المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري، والتي خرجت في ميدان رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة، كافة التيارات الإسلامية، وليس بالضرورة كافة أذرعها السياسية المعبرة عنها.   ويشارك في هذه المظاهرات: جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، والتيارات السلفية المختلفة، والجماعات الجهادية، إضافة إلى عدد من مشايخ ودعاة الأزهر ووزارة الأوقاف.   بينما تباينت مواقف الأحزاب السياسية، ذات المرجعية الإسلامية، فمازال حزب النور، ذو التوجه السلفي والحليف السابق للإخوان، متمسكا بعدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو.   وأرجع نادر بكار، مساعد رئيس الحزب النور، في حوار مع "الأناضول" قبل ثلاثة أيام، السبب إلى محاولة "فرض حالة من التوازن في الشارع.. نعلم أننا لو ملنا في هذا التوقيت إلى أي طرف ستكون النتيجة أسوأ".   ومقابل موقف حزب النور، زاد التقارب بين الأحزاب التي أسستها قيادات كانت منتمية إلى الإخوان المسلمين، كحزبي الوسط، والحضارة، إضافة إلى أحزاب التيارات الإسلامية، ومنها البناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، ومصر والإصالة، والفضيلة، والراية، والوطن، بجانب عدد من قيادات التيار السلفي، ومنهم محمد عبد المقصود، ومحمد يسري، وسعيد عبد العظيم، وكذلك قيادات الهيئة الشرعية للإصلاح، التي تضم عددا من قيادات التيارات الإسلامية.   ومن الحركات السياسية الداعمة للرئيس المصري، حملة "تجرد"، التي ظهرت ردا على حملة "تمرد" المعارضة، وأعلنت أمس عن جمع أكثر من 25 مليون توقيع لدعم مرسي، ورفض "القفز على شرعيته كرئيس منتخب" في أول انتخابات شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.   ومازالت هناك رموز فكرية وسياسية، ورغم عدم رضاها عن أداء مؤسسة الرئاسة، ترفض سحب الثقة من الرئيس المصري بالمظاهرات، ومنهم طارق البشري وفهمي هويدي وآخرون.   المعارضون   على الجانب الآخر من المشهد السياسي المصري، فإن المتمردين على حكم مرسي يمكن حصرهم في خمس فئات هي: فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحركات شبابية، مثل 6 إبريل، وأحزاب وحركات معارضة  ليبرالية ويسارية، والأقباط، ومواطنون بسطاء يقولون إن الرئيس لم يحقق طموحاتهم.

ومن بين المعارضين للرئيس المصري أيضا، حملة "تمرد"، التي أعلنت أمس السبت عن جمع أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد.   ويتجمع معظم المعارضين لمرسي في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي هيئة معارضة يقودها محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، ورفضت كل دعوات الحوار الوطني التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة، مرددة أن الرئاسة غير جادة.   فيما اتفقت المؤسسات الدينية المصرية، الإسلامية والمسيحية الرسمية، في ما يبدو، علي موقف موحد تجاه مظاهرات المعارضة اليوم، حيث تجنب الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كبرى الكنائس المصرية، في بياناتها الرسمية، اتخاذ موقف مؤيد للرئيس المصري.   ولا ترفض هذه المؤسسات الدينية الدعوات إلى التظاهر ضد مرسي، من خلال التأكيد على شرعية المظاهرات "السلمية" المعارضة أو على أن المشاركة فيها "حرية شخصية".   وعلى خلفية اشتباكات بين معارضين ومؤيدين للرئيس المصري في عدة محافظات، أسقطت منذ يوم الأحد الماضي تسعة قتلى، تتصاعد مخاوف المصريين من اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع بين الفريقين بدءا من اليوم الأحد.   ومع بلوغ الاستقطاب بين فريقين معارض ومؤيد ما تبدو أنها ذروته، حذر وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسسي، من أن الجيش لن يظل صامتا "أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه".