مجلس الشورى.. ''نصف عام من التمكين''

كتب- محمد أبو ليلة:

أيام قليلة وتمر ستة أشهر على تولي مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع، حيث يعتبر يوم 28 من ديسمبر الماضي أول جلسة للشورى بثوبه الجديد، وقد عقدت أكثر من 60 جلسة لتشريع ومناقشة القوانين حتى الأن.

لاقت عدد كبير من القوانين التي شرعها مجلس الشورى حتى الآن انتقادات شديدة من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي، كقانون الانتخابات، وقانون الجمعيات الأهلية الذي لاقى اعتراضا من 40 منظمة حقوقية في الداخل والخارج، بالإضافة لقانون السلطة القضائية والذي لا يزال مجلس الشورى يناقشه حتى الأن، مما تسبب في اعتصام نادي قضاة مصر لمنع مناقشة هذا القانون الذي وصفوه بالديكتاتوري والمستبد.

كل هذا يجعلنا نلقي نظرة تحليلية على أداء مجلس الشورى التشريعي، خصوصا أن هناك شكوك قانونية حول مدى شرعيته لأن عدد من أدلوا بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس لم تكن نسبتهم تتجاوز 7% من الناخبين، بالإضافة إلى قيام الرئيس محمد مرسي بتعيين 90 عضو جديد للمجلس بالمخالفة للدستور الجديد والذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط.

أغلبية إخوانية

حيث أن عدد أعضاء المجلس الحاليين يصل ل 270 عضو 107 عضو عن حزب الحرية والعدالة، بنسبة تصل إلى لـ58.8 في المائة من المقاعد، يليه حزب النور بـ46 مقعدا بنسبة 25.5 في المائة.

ويقول أحد المحررين البرلمانيين(رفض ذكر اسمه) في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدد النواب الذين تحدثوا في الجلسات وصل ل 104 نائب، حيث تم مناقشة عدد من القوانين والتصديق على قرارات رئيس الجمهورية، مضيفا أن النائب عن حزب الجيل ناجى الشهابى، وعصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد محمد الحنفي أبوالعنين والدكتور جمال حشمت، عن حزب الحرية والعدالة كان لهم النصيب الأكبر من عدد الكلمات داخل المجلس.

وتابع: في شهر فبراير الماضي ناقش المجلس 24 موضوعاً، 8 منها تشريعات، أبرزها قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة المعاشات العسكرية، وكان لنواب الحرية والعدالة النصيب الأكبر في الحديث، كما أن هناك عدد من النواب فضل الصمت في كثير من الجلسات لكن كان يرفع يده بالموافقة على القوانين التي يناقشها المجلس.

خطة التمكين

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة في تحليله الخاص لمصراوي عن أداء مجلس الشورى، أنه من مخلفات الماضي والمفترض أن تشريعاته تكون على سبيل الاستثناء وتشريعات الضرورة.

وتابع: هذه التشريعات هي مشروعات التمكين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أصبحت جزء من لعبة الصراع السياسي في مصر وتلعب دورا بائسا ومثير في الصراعات السياسية خصوصا موقفهم الأخير من السلطة القضائية، والذي يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان بين السلطة التشريعية والقضائية، وبالتالي تقيمي لأدائه سلبي جدا.

قوانين مضروبة

''نافعة'' أضاف أيضا أن مجلس الشورى تحول إلى آلة سريعة، لصناعة قوانين مضروبة تثير من الجدل والانقسام أكثر مما تسد فراغا، أو تستجيب لحاجة وضرورة، موضحا أن الناخبين فى مصر لم يصوتوا لمجلس الشورى، بتشكيله الحالى، عند انتخابه، لتولى سلطة التشريع.

كما قال: جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تقتنص اللحظة، وأن تستفيد إلى أقصى حد من حالة الارتباك المؤسسي القائم فى مصر، منذ سقوط رأس النظام السابق، لإصدار تشريعات تساعد على تصفية أو إضعاف خصومها السياسيين، وعلى إحكام قبضتها على كل مفاصل السلطة والمجتمع في مصر.

المرأة في الشورى

وعن دور المرأة في المجلس يؤكد المحرر البرلماني السابق أن 7 نائبات فقط من أصل 13 كان لهم دور فعال لأنهم من المعارضة، حيث استطاعوا المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين، مضيفا أن النائبة المعينة سوزي ناشد كانت في مقدمة النائبات التي ظهرن في المناقشات، كما أوضح أن الثلاث نائبات عن حزب الحرية والعدالة لم يكن لهم دور فعال.

في السياق ذاته يرى الفقيه الدستوري شوقي السيد في تصريحات خاصة لمصراوي أن مجلس الشورى غير مؤهل لتشريع القوانين ولم يكن منتخب لهذا الغرض، موضحا أن الكتلة الساحقة من الشعب لم تذهب لانتخابه وبالتالي هو مجلس ملاكي يعد مشروعات خاصة بالإخوان فقط وبغير مناقشة ودون معارضة- على حد قوله.