السبب الحقيقي وراء اشتباكات تركيا

تقرير- حسين البدوي:

تسبب مشروع إعادة تهيئة عمرانية في وسط إسطنبول يشمل بالخصوص إزالة حديقة صغيرة تضم 600 شجرة، في حركة احتجاج سياسي عنيفة تهز منذ 3 أيام العاصمة الاقتصادية للبلاد وحكومتها.

ويقضي المشروع بإزالة حديقة جيزي الواقعة في أحد أطراف ساحة تقسيم وسط إسطنبول ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني يضم مركزا ثقافيا وربما أيضا مركزا تجاريا.

ويهدف المشروع الذي تنفذه بلدية اسطنبول ويقف وراءه حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي والذي يحكم تركيا منذ 2002، إلى جعل ساحة تقسيم منطقة مشاة ووقف حركة السيارات الكارثية في وسط هذه المدينة العملاقة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

ومنذ شهر نوفمبر تم حفر أنفاق لعبور السيارات وملوثاتها بحسب البلدية وتجميل الساحة وتحسين المنطقة المحيطة بها والتي تعد أهم مقصد للسياح في اسطنبول.

لكن هذا المشروع ليس محل إجماع المهندسين والمعماريين وأنصار البيئة الذين يرون فيه مثالا عن إعادة التهيئة العمرانية العشوائية والمصممة في المقام الأول للمستثمرين العقاريين دون أي اهتمام بالبيئة.

وأطلقت البلدية والحكومة في الآونة الأخيرة سلسلة مشاريع عملاقة في اسطنبول بينها جسر ثالث على البوسفور ومطار ثالث يريدونه أن يكون الأكبر في العالم سيقام فوق إحدى آخر أجمل المناطق ''الخضراء'' في المدينة.

ويرفض آخرون، لدوافع سياسية، أن يروا ساحة تقسيم المكان التقليدي للتظاهرات، تستقبل واحدا من المراكز التجارية الكثيرة التي فرخت في السنوات العشر الأخيرة في المدينة مستفيدة من النمو الاقتصادي المرتفع في البلاد.

لكن رغم الاحتجاجات في الأيام الماضية، أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رغبته في المضي في المشروع وذلك رغم قرار صدر الجمعة من محكمة إدارية بإسطنبول بتعليقه، وأكد السبت ''سنعيد بناء الثكنة العسكرية''.

وكان قد بدأ العمل في المشروع من شهر ديسمبر 2012، إلا أن عشران المتظاهرين قرروا صباح الجمعة، الاعتصام في الحديقة، مطالبين بعدم المساس بالحديقة أو الأشجار و تركها على حالها، فما كان من الشرطة التركية إلا فض الاعتصام بالقوة المفرطة.

وعند بث مقطع الفيديو الخاص بفض الاعتصام قرر عدد كبير من الشعب التركي النزول بمظاهرات ضد العنف المطلق للشرطة، والابتعاد عن الحديقة وعدم المساس بها، ولكن حاولت قوات الشرطة والحماية المدنية التركية تفريق المتظاهرين وفض المظاهرات.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الجمعة، لتفريق محتجين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الجمعة بعد اتساع نطاق الاحتجاجات في اسطنبول.

وفي صباح يوم السبت، عاد الهدوء إلى وسط اسطنبول بعد ليلة من المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، وزالت سحابة الدخان الكثيفة التي تشكلت بسبب القنابل المسيلة للدموع من ساحة تقسيم التي تشكل لب القضية في قلب اسطنبول.

وتمركز مجموعات من رجال الشرطة ببزات مكافحة الشغب وفي حالة استعداد في مختلف نقاط الساحة، إلى جانب آلياتهم المصفحة والمزودة بخراطيم مياه.

وفتحت الساحة أمام المارة على الرغم من رائحة الغاز المنتشرة، وفي الشوارع المجاورة التي تغطيها المقذوفات، فتحت المتاجر أبوابها.

واعترف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام الجمعية العمومية لجمعية المصدرين الأتراك ''، باستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين في ساحة ''تقسيم جيزي ''.

وقال أردوغان كان هناك خطأ عندما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل (لتفريق المحتجين) ، كان هذا إفراطا''.

وأضاف أن العمل الحالي في الساحة ليس له صلة بمشروع بناء نسخة طبق الأصل من ثكنات توبشو أو سوق تجاري بينما تعهد بإعادة بناء الثكنات، متابعا '' سوف نعيد بناء ثكنات توبشو ولكن العمل الحالي ليس له صلة بذلك''.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة بحق موظفيها، الذين يثبت استخدامهم القوة المفرطة، في التعامل مع المتظاهرين.

فيما اندلعت مواجهات في وسط إسطنبول، مرة أخرى، السبت، وتدخلت الشرطة بقوة من أجل طرد آلاف الناشطين الذين كانوا يحتلون حديقة ''جيزي'' في ميدان ''تقسيم''.

وامتدت موجة الاضطرابات احتجاجا على الأحداث التي يشهدها ميدان (تقسيم) في مدينة اسطنبول التركية، إلى محافظات أضنة وهاطاي ومرسين.

وأعلن وزير الخارجية التركي، معمر غولَر، أن يوم السبت، شهد ما يزيد على 90 تظاهرة في 48 محافظة تركية بسبب أحداث مدينة اسطنبول، اُعتقل فيها 939 شخصا.

وأضاف الوزير التركي، أن النيابة العامة التركية، قامت بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، بعد أن انتهت من أخذا أقوالهم، بينما لا يزال الباقين معتقلين قيد التحقيقات.

وأوضح أن تلك الأحداث، أسفرت عن إصابة 26 عنصر أمني، فضلا عن 53 مواطنا منهم 19 في مدينة اسطنبول.

ومن جانبه، طالب أردوغان بالإنهاء الفوري للأحداث التي تشهدها حديقة (جزي بارك)، وإنهاء العنف الذي يمارس بحق الشرطة وأصحاب المحال والزوار الأبرياء الذين جاءوا للسياحة.