حسام عيسى.. محامي العدالة الاجتماعية وزيرًا للتعليم العالي

كتب - أحمد جمعة:

استاذًا للقانون الدولي.. الثائر ضد السلطة.. السياسي الناصري الهوى.. محامي العدالة الاجتماعية، كُلها صفات توضع لاسم واحد هو الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم الجديد ونائب رئيس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية المرتقب في حكومة حازم الببلاوي المقرر أن تدير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

برز اسم ''عيسى'' خلال ثورة 25 يناير، حيث اعتبره شباب الثورة ''النقي'' غير الراغب في سلطة أو منصب، ليستقيل خلال هذه الفترة من الحزب الناصري لرغبته في العمل بعيدًا عن الالتزام الأيديولوجي والحزبي، ويستكمل طريقه الثوري في ميدان العمل القانوني، كرئيس لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج.

حظى ''عيسى'' بترشيحه لرئاسة الحكومة في عهد المجلس العسكري، في نوفمبر 2011، ورفضه البعض بحجة كبر سنه، وسرعان ما غير وجهته السياسية من التابع للفكر الناصري إلى أحد المؤسسين لحزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي، وسرعان ما تقدم كذلك باستقالته بعد وقت قصير رافضًا الإفصاح في حينها عن أسباب الاستقالة، إلا أنه عاد ليكتب ''تعودت على مواجهة الأقوياء وأصحاب المبادئ، ولا أعرف سبيلًا للتعامل مع الجبن والخسة والكذب، ولا للعمل مع الصغار'' في استقالته النهائية من الدستور.

محليًا، تخرج من جامعة عين شمس ، وعيّن معيدًا بها، وقام بالتدريس في العديد من الجامعات الحكومية أبرزها جامعة القاهرة وعين شمس، ودوليًا، درس في جامعات طوكيو باليابان، وجامعات الجزائر، وحصل على الدكتوراة من جامعة السوربون بفرنسا، كما عمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الهيئات الدولية منها اليونيسكو وبعض الهيئات العربية.

ترشيحه لوزارة التعليم العالي جاء بعد مداولات كثيرة بين أساتذة الجامعات فور الإعلان عن المرشحين الجدد للوزارة، حيث جاء ''عيسى'' مع الدكتور عمرو الشوبكي كأبرز المرشحين؛ إلا أن إصرار الأساتذة على ''عيسى'' أثقل كفة الترشيحات نحوه، ليقابل الوزير الجديد بملفات شائكة سيحملها على عاتقه فور تكليفه رسميًا.

قد تكون أزمة المدن الجامعية أول تلك الملفات بعد أن أصبحت الأزمة الأولى للوزارة خلال العام الجامعي المنصرم، وكذلك اللائحة الطلابية التي طالبت القوى الطلابية بتعديلها، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، الذي رفضه عددًا من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك المضي قدمًا في إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم.

عيسى الذي يعتبر نفسه ''محامي العدالة الاجتماعية'' والمدافع عنها، يرى أنه بدون سياسات فعالة للعدل الاجتماعي في مصر ستفقد السلطة ثقة الجماهير، وبالتالي تفقد الإمكانية على مواصلة العمل، والعدالة الاجتماعية في نظره تفترض جعل الأغنياء يتحمّلون قدرًا من الأعباء ووضع سياسة ضريبية جديدة ووضع أجور تتناسب مع الشعب، للتخفيف عن فقراء الشعب الذين عانوا خلال الفترات الماضية .